«الشعبي»: نرفض النهج البوليسي في التضييق على الحريات وسنعمل لمنعه عبر الأدوات الدستورية والتشريعية

اصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا حول التعدي الحكومي على حرية الاجتماعات جاء فيه: تمثل حرية الاجتماعات واحدة من ابرز الحقوق الديموقراطية والحريات العامة، التي كفلها الدستور للشعب الكويتي، اذ تنص المادة الرابعة والاربعون منه على انه «للافراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب». حكم تاريخي وجاء الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية في الاول من مايو من العام 2006 في الطعن المقدم على المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، متوافقا ممع روح الدستور ومنسجما مع مقصد نص المادة الرابعة والاربعين منه، التي كفلت حرية الاجتماعات العامة، اذ قضى منطوق الحكم بما يلي: «اولا: بعدم دستورية المادتين 1 و4 من المرسوم قانون رقم 65/1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، ثانيا: بعدم دستورية نصوص المواد: 2، 3، 5، 6، 8، 9، 10، 11، 16، 17، 18، 19 و20 من المرسوم بقانون المشار اليه، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص متعلقا بالاجتماع العام». استعادة الحرية وقد تنفس الكويتيون الصعداء بعدما استعادوا حريتهم في الاجتماع العام، التي سلبها المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979، ومارسوا هذا الحق المشروع بمسؤولية وحرص، الا ان وزارة الداخلية لجأت في الآونة الاخيرة الى اساليب بوليسية في التضييق على حرية الاجتماعات العامة، خصوصا تجاه الندوات التي تقام في الديوانيات، وتوسعت عن تزيد واساءة قصد وسوء نية في تعاملها المتعسف مع هذه الندوات وصورتها وكأنها تجمعات ومظاهرات ومواكب مقامة في الميادين العامة او سائرة في الطرق، وذلك على خلاف الحقيقة والواقع، واتخذت اجراءات غير مسبوقة في قطع الطرق وسد المنافذ في المناطق السكنية ومنع الوصول الى الديوانيات المقامة فيها تلك الندوات، ما يشكل في مجموعه تعسفا صارخا في استخدام السلطة، وتعديا مرفوضا على الحقوق الديموقراطية والحريات العامة، وانتهاكا خطيرا لمبادئ النظام الديموقراطي، وقد تكرر التضييق والمنع في اكثر من حالة، وتحول الى نهج متبع. التزام بالدستور ان كتلة العمل الشعبي «انطلاقا من التزامها بالدستور ومبادئه الديموقراطية تعبر عن قلقها واستيائها البالغين تجاه هذا النهج البوليسي في التضييق على حرية الاجتماعات، وتنبه الى خطورة استمراره، وتؤكد رفضها له. وتعلن الكتلة انها ستعمل جاهدة على منع هذا التعدي ووضع حد له وتحميل المسؤولين عنه تبعة قراراتهم، وذلك عبر الادوات الدستورية المقررة تشريعا ورقابة، بما يكفل للكويتيين حقوقهم ويصون لهم حرياتهم.