الصرعاوي: أملاك الدولة قضية صدام وتأزيم بين المجلس والحكومة خلال دور الانعقاد القادم

أكد النائب عادل الصرعاوي ان ملف أملاك الدولة بكل أبعاده واسقاطاته سيكون حاضرا أمامنا في دور الانعقاد القادم، متوقعا في هذا الصدد ان يكون نقطة اصطدام مع الحكومة وذلك من خلال الكثير من القضايا ذات العلاقة في هذا الملف، مؤكدا ان الحديث عن أملاك الدولة هو الحديث عن ثروات البلد وعن عناصر فاسدة تريد التكسب على حساب المال العام والمتمثل في أملاك الدولة. وقال الصرعاوي في تصريح صحافي ان ما أثرناه مؤخرا من واقع اعتراضنا على قرار مجلس الوزراء رقم «676/أولا» في اجتماعه رقم 24/2010 المنعقد بتاريخ 23/5/2010 والذي يأتي بناء على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية لمجلس الوزراء رقم 11/2010 بتاريخ 16/5/2010 بشأن إقرار مبدأ التنازل عن الحيازات (الشاليهات) أو (الاستراحات) بالإضافة الى ملف التجديد للعقود المنتهية لبعض الأرصفة المؤجرة في ميناء الشعيبة التابعة لمؤسسة الموانئ، بالإضافة أيضا الى ملف تجديد عقود أملاك الدولة المنتهية خلال الفترة الحالية أو المتوقع الانتهاء منها في القريب العاجل وما السند القانوني لتجديد هذه العقود أو التعامل معها في ظل تعارضها مع القانون رقم 7/2008 بتنظيم عملية البناء والتشغيل والتمويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بالإضافة ايضا الى ملف قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ع 3/108/7/2010) بتاريخ 19/4/2010 بشأن مجمع أنوار الصباح وما أثارته بعض الأطراف السياسية لمشروعات ذات علاقة بأملاك الدولة، وما خرجت به علينا الحكومة من تشكيل لجنة لحصر أملاك الدولة المستغلة وغير المستغلة بهدف مشاريع التنمية الأمر الذي يوحي بأنه حتى هذه اللحظة هذه البيانات غير متوافرة. ان ملف أملاك الدولة بحاجة الى إدارة قادرة على مواجهة أصحاب النفوذ والمصالح بهدف المحافظة على المال العام. وعلى وزير المالية تحمل مسؤولياته. واختتم الصرعاوي حديثه بأنه بصدد التنسيق مع الاخوة أعضاء المجلس وفق الآليات المتاحة ووفقا للائحة الداخلية للمجلس ليطرح هذا الملف على جلسات المجلس خلال دور الانعقاد القادم نظرا لما يحتاجه من تنسيق للجهود وتعاون ليكون هذا الملف ضمن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة. واقرأ ايضاً: موريس صادق يهدد بإحراق 100 نسخة من المصحف يوم 15 أكتوبر إذا لم ترتد منال إلى المسيحية بعد إسلامها تباين الآراء حول شرعية إغلاق المحلات وقت الصلاة في السعودية الانتهاء من مشروع جسر الجمرات بتكلفة 4 مليارات ريال منع النقاب في جلسات المحاكم الفرنسية