نواب ينتقدون توسع «الإعلام» في التضييق على الحريات ويتهمونها بالتخبط

واصل بعض النواب توجيه انتقادهم لمسلك وزارة الاعلام في شأن قرارها احالة الكاتبة فجر السعيد الى النيابة العامة واتهامها بالتحريض على قلب نظام الحكم على خلفية المسلسل الفكاهي «صوتك وصل 2» الذي كتبته واخرجته عبر قناة «سكوب» الفضائية، وفي هذا الإطار انتقدت النائبة د.اسيل العوضي التوسع المستمر من قبل وزارة الاعلام نحو الانغلاق والتضييق اثر توجيه تهمة التحريض على قلب نظام الحكم الى الاعلامية فجر السعيد وقناة سكوب بناء على شكوى من الوزارة، وقالت العوضي «استغرب الاستخفاف بتوجيه اتهامات عظمى كهذه دون ترو ومسؤولية، اذ انها اتهامات من النوع الذي يتصدر وسائل الاعلام الداخلية والخارجية لما تحمله من خطورة، حيث ان تكرارها واتساع نطاقها يعطي انطباعا للعالم بأن في الكويت من يريد قلب نظام الحكم فعلا، وهو ما نربأ بأبناء الكويت عنه»، واضافت العوضي: لست بمعرض الدفاع عن الاستاذة فجر السعيد وقناة سكوب التي لها اسهامات في الحراك السياسي والشعبي في الكويت سواء اتفقنا او اختلفنا معها، فالسعيد وسكوب اقدر بالدفاع عن انفسهم، ولكن ما استغربه هو انتقائية الوزارة وتعسفها بينما تغض الطرف عن بعض وسائل الاعلام التي تتعيش يوميا على تأجيج الطرح الفئوي، وهو ما قد يؤدي الى نتائج خطيرة تهدد استقرار النظام الاجتماعي في البلد. وختمت العوضي تصريحها بحث الوزارة على القيام بدورها الحقيقي والايجابي بالارتقاء بالاعلام والثقافة واطلاق الحريات وافساح المجال لجميع الافكار والآراء، بدلا من الهوس بالترصد للاعلاميين والمثقفين والتضييق عليهم، متسائلة: بعد تشويه معرض الكتاب وتجريده مما يثري الفكر والثقافة، وتوجيه الاتهامات العظمى للاعلاميين، ما الصورة التي تريد الوزارة ان ترسمها للعالم عن الكويت؟! ووجهت النائبة د.أسيل العوضي سؤالا لوزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله جاء فيه: ورد في الصحف المحلية خبر مفاده ان وزارة الاعلام قد تقدمت ببلاغ للنيابة يتهم فيه الكاتبة الكويتية ومديرة قناة «سكوب» الفضائية فجر عثمان السعيد بالتحريض على قلب نظام الحكم بالقوة بسبب احدى حلقات برنامج «صوتك وصل» الذي اذيع في رمضان الماضي على قناة «سكوب»، لذا يرجى افادتي وتزويدي بما يأتي: ما التهم الموجهة لفجر عثمان السعيد وما أسباب احالتها للنيابة العامة والأسس القانونية لاتهامها؟ برجاء ارفاق نسخة من صحيفة الاتهام المحالة للنيابة العامة، وما القنوات التي تمت احالتها للنيابة العامة خلال العامين الماضيين؟ مع تزويدي بجدول ملخص عن كل الحالات التي تمت احالتها للنيابة مبينا فيه التهمة، والبرنامج المتهم، والاشخاص المتهمين، مع ارفاق نسخة من كل الشكاوى المقدمة من وزارة الاعلام الى جهات التحقيق للفترة المشار اليها وهل هناك ادارة ترصد كل القنوات الفضائية وتوجه الاتهامات للنيابة العامة؟ مع بيان عدد العاملين في هذه الادارة وخبراتهم الوظيفية وارفاق قائمة بكل القنوات الفضائية والارضية التي يتم رصدها، وهل تختص وزارة الاعلام بإحالة من ترى انه قد خالف ضوابط البرامج في قانون المرئي والمسموع الى النيابة؟ أم يترك الأمر للمتضرر بالتقدم للشكوى؟ برجاء ارفاق الرأي القانوني للوزارة حول هذا الأمر. من جانبه استهجن النائب مبارك الخرينج تصرفات وزارة الاعلام في التخبط بقراراتها في اتهام قناة «سكوب» بقلب نظام الحكم ويعتبر مثل هذا الاتهام اساءة بالغة للحريات والديموقراطية في البلاد. وقال ان ما يحصل انتهاك للحرية ومحاولة لرمي الاتهامات جزافا ولا اعرف اين دور بعض القيادات المعششة في الوزارة من هذا القرار واين جهاز أمن الدولة من هذه الاتهامات التي تعتبر خطيرة وسابقة جديدة على الكويت؟ وتساءل الخرينج عن اسباب توجيه وزارة الاعلام لهذه التهم دون اطلاع الادارة العامة لأمن الدولة على ما تدعي الوزارة بأنه يتعلق بقلب نظام الحكم، مشيرا الى ضرورة تعديل قانون المرئي والمسموع اذا كان مجرد مسلسل فكاهي صنفته وزارة الاعلام بانه يدعو الى قلب نظام الحكم؟ مضيفا ان الكويتيين يعرفون فجر السعيد جيدا وعائلتها الكريمة وهي دون شك من العائلات التي نكن لها كل الاحترام والتقدير. واختتم تصريحه بالقول: وزارة الاعلام تحولت الى وزارة اعدام موضحا انني على يقين بأن القضاء العادل سينصف السعيد من هذه الاتهامات التي ارى من وجهة نظري أن من ادعاها يحاول ان يضرب بالديموقراطية والحرية التي انعم الله علينا بها، كما وجه النائب فيصل الدويسان سؤالا لوزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله جاء فيه: كم عدد القضايا المرفوعة من وزارة الاعلام على الصحف اليومية والقنوات الفضائية من تاريخ 1/1/2010 حتى تاريخ توجيه هذا السؤال؟ وكم عدد القضايا المرفوعة من الوزارة على كل صحيفة او قناة فضائية كويتية؟ ومن الادارة المسؤولة التي تقوم برفع القضايا على الصحف والقنوات الفضائية الخاصة؟ وما مؤهلات المسؤول عنها؟ وذكر وكيل الوزارة المساعد لشؤون المطبوعات في اجتماع لجنة الظواهر السلبية يوم الاثنين 6 سبتمبر 2010 ان هناك لجنة قانونية في الوزارة تم تشكيلها لدراسة مخالفات قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات، لذا يرجى تزويدنا بالتالي: أ- قرار تشكيل هذه اللجنة واسماء اعضائها ومؤهلاتهم العلمية؟ ب- محاضر اجتماعات هذه اللجنة بدءا من 1/1/2010 وحتى تاريخ توجيه السؤال. ج ـ القرارات التي اتخذتها هذه اللجنة تجاه مخالفي قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات.