العمير: مكتب المجلس لا يلزم الحكومة ب‍أولويات خاصة

جدد مراقب مجلس الامة النائب د.علي العمير تأكيده على أن الاستجواب حق دستوري لكل نائب، الا انه طالب النواب الذين يريدون انجاح استجوابهم بأن يخططوا له تخطيطا مناسبا. وقال العمير في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس «إن لجنة الاولويات ستحرص على إدراج أولويات الحكومة في جدول الاعمال، لاسيما ما يتعلق بالاولويات الخاصة بخطة التنمية، مشيرا الى ان الحكومة قدمت ايضا تعديلات المرئي والمسموع كأولوية وكذلك التجنيد الإلزامي وأخرى خاصة بالفتوى والتشريع، وسيتم بحث ما يجب ادراجه على جدول الاعمال الحالي، وما هو متشابه مع المقترحات النيابية». واضاف العمير ان تقليص الاولويات من 102 اولوية الى 21 هو إدراك حكومي لما تريده في المرحلة المقبلة، مشيدا بقرار الحكومة الذي وضع عددا من القوانين المهمة كأولوية مثل قانون البيئة. وحول رأيه في الجلسات الخاصة أوضح انها مهمة بالنسبة لبعض القوانين التي يجب الا تشغل وقت المجلس، مثل الاتفاقيات الحكومية مع الدول الأخرى، مضيفا «ان الجلسات الخاصة تساهم في تخفيف العبء على جدول الاعمال، ولا بأس إذا كانت هناك قوانين عدة نريد اخراجهم من جدول الاعمال في عقد جلسات خاصة، لاسيما اننا نتحدث عن 74 أولوية، واعتقد انه ليس لدى الحكومة مانع واذا كان لديها الرغبة فتؤيد عقد الجلسات الخاصة». وشدد العمير على أن مكتب المجلس لا يملك ان يلزم الحكومة بأولويات خاصة بها، كما انه من حق النواب رفض أولويات المجلس إذا رأوا انها لا تلامس الواقع، لافتا الى وجود العديد من الاولويات الحكومية التي اخذها بعض الاعضاء وقدمها مرة أخرى بعد إعادة صياغتها. ومن جهة أخرى وردا على اسئلة الصحافيين جدد العمير تأكيده على أن الاستجواب حق دستوري لكل نائب، الا ان من يرد لاستجوابه النجاح فعليه التخطيط له تخطيطا مناسبا.