الحريتي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في قرار صفر إحالة مستشارين للتقاعد

كشف النائب حسين الحريتي عن وجود توجه لطلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية في قرار وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر إحالة مستشارين في الإدارة القانونية في البلدية الى التقاعد، والذي خالف فيه نص المادة 31 من قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005. وأكد الحريتي في تصريح إلى الصحافيين أن الحجة التي استند إليها الوزير صفر في قراره وهي قانون الوظائف العامة ليس صحيحا، لمعارضته نص المادة 31 من قانون البلدية موضحا ان هؤلاء المستشارين يعملون ضمن الكادر الخـــــاص في الإدارة القانونية، وأعـــــــطاهم القانون حق العمل حتى سن السبعين، بعد ان ساواهم بمحامي الفتوى والتشريع. وأضاف أن لجنة التحقيق تطلب انصافا من الوزير صفر لقراره الذي نعتقد انه اتخذه بناء على تفسير خاطئ للمادة 31، كما سنطلب ايضاحا حول ماهية المصلحة العامة التي بني عليها قراره. وأكد الحريتي ضرورة محاسبة اي وزير أو قيادي على قراراته وتصرفاته الخاطئة، وعليه تحمل المسؤولية كاملة، بما في ذلك قيمة اي تعويض قد تحكم به المحاكم لصالح المتضررين من الخطأ. وتوعد الحريتي باتخاذ الإجراءات الدستورية كافة اذا لم يقم الوزير صفر بتصحيح الخطأ الذي قام به، والذي تضرر منه موظفون أكفاء كانوا يقومون بعمل جبار كفل حفظ حقوق الدولة. من جانب آخر، وصف الحريتي الأوضاع البيئية في الاحمدي بالمأساوية والمؤسفة، داعيا الى اصدار بيان رسمي يحدد الأسباب وسبل المعالجة الجذرية. واذ بارك الحريتي الزيارة التي قام بها كل من سمو رئيس الوزراء والنائب الأول الى المنطقة فإنه شدد على إجراءات فاعلة تحفظ صحة الناس وتقدم لهم بدائل عاجلة لمساكنهم المتضررة. ووصف النائب حسين الحريتي التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية بأنه مناف للواقع ويسعى الى تفتيت وحدة المجتمع الكويتي من خلال اثارته لقضايا لا تمت للواقع الاجتماعي بصلة، خاصة ان الدستور الكويتي لم يفرق بين طائفة وأخرى في هذه البلاد، مؤكدا ان غياب وجود المحكمة الجعفرية في البلاد يعود لعدم وجود قانون احوال شخصية للطائفة الشيعية في البلاد وليس لاسباب اجتماعية وسياسية كما يدعي التقرير الأميركي. وقال الحريتي في تصريح صحافي ان تقرير الخارجية الاميركية فيه الكثير من المغالطات كون اخواننا من الطائفة الشيعية في الكويت يتمتعون بجميع حقوقهم التي كفلها الدستور فما ورد في هذا التقرير أمر يخالف الواقع، مشيرا الى ان اثارة هذا التقرير في مثل هذا الوقت لا يمكن تفسيرها الا بأنها جاء لتفتيت الوحدة الوطنية وشق الصف الكويتي. وارجع الحريتي اسباب غياب المحكمة الجعفرية في البلاد الى عدم وجود قانــــــون احوال شخصية للطائفة الشـــــيعية في الكويت، مبيــــــنا ان اللجنة التشريعية رفضت انشاء هذه المحكمة باغلبـــــية اعضائها لعدم وجود قانون احوال شخصية بالمذهب الجعـــفري ينظم احكام مثل هذه المــــــحاكم. واعرب الحريتي عن تمنيه ايجاد مثل هذا القانون حتى يتم انشاء محكمة جعفرية من اجله، مبديا استعداده للتقدم بهذا التشريع الذي من شأنه تقنين اوضاع الاحوال الشخصية الجعفرية على غرار قانون الاحوال الشخصية للطائفة السنية القائم في البلاد. وكشف الحريتي انه اثناء توليه وزارة العدل عقد عدة اجتماعات مع ممثلي الطائفة الشيعية والمرجعيات المنتمية لها لبحث سبل ايجاد قانون يضم جميع افرع هذا المذهب المتفق عليها من جميع الجهات الشيعية في البلاد ليكون هو المنظم لاعمال واحكام المحكمة الجعفرية. وعلى صعيد آخر كشف الحريتي عن ان اللجنة المكلفة من قبل مكتب المجلس بالنظر في الطعن المقدم من قبل مدير عام المباحث الجنائية الشيخ علي اليوسف في تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية كلجنة تحقيق في قضية الوافدين قد انهت تقريرها بشكل نهائي واودعته لدى مكتب المجلس الذي سينظره في اجتماعه المقبل.