نواب يطالبون بوقفة جادة تجاه تعامل صفر مع مستشاري الإدارة القانونية في البلدية

طالب عدد من النواب زملاءهم اعضاء المجلس بـ «وقفة جادة» تجاه ما اعتبروه «تعسفا» من وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر في التعامل مع مستشاري الادارة القانونية في البلدية. واكد الاعضاء خلال الاعتصام الذي نظمه في قاعة الاحتفالات بالمجلس محامو الادارة القانونية في البلدية ان طلبا سيقدم في جلسة المجلس اليوم الثلاثاء بإلغاء المادة 76 من قانون الخدمة المدنية، كما سيتم تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق في احالة ثلاثة مستشارين الى التقاعد بالمخالفة لقانون البلدية رقم 5 لسنة 2005. اكد النائب مسلم البراك انه لامر معيب ان اصحاب العطاء في البلدية يتعرضون الى مثل هذا الاسلوب من قبل مدير الادارة القانونية بمباركة ودعم وزير الدولة لشؤون البلدية. وخلال اعتصام عشرات القانونيين ممن يعملون بالبلدية امس بمجلس الامة للمطالبة بتسوية اوضاعهم والاستجابة الى مطالبهم بحضور (14) نائبا قال البراك ان مدير الادارة القانونية يهدد الاخوات بالادارة بحرمانهن من الترقيات اذا لم يسحبن توقيعهن قائلا لهن «خلوا مجلس الامة يفيدكم» ما يمثل استهانة بأعضاء الامة. واستنكر البراك محاولات الترهيب التي يمارسها مدير الادارة القانونية وبالتالي وزير البلدية لذلك سنقوم بإعداد طلب لإلغاء المادة (76) من قانون الخدمة المدنية اضافة الى طلب لجنة تحقيق في هذا الامر خلال فترة لا تتجاوز الشهر وسنتقدم بالطلبين غدا لمجلس الامة بصفة الاستعجال. اما النائب علي الدقباسي فقال: هل ما يجري هو ترتيب حكومي للتعتيم على قضية اللحوم الفاسدة ام للتضييق على نتائج التحقيق في قضية محطة مشرف، لافتا الى ان المثير هو ان هؤلاء الاساتذة الحاصلين على تقدير امتياز من واقع كشوف خدمتهم تم تغييبهم من قبل الادارة القانونية ما يؤكد اننا امام قضية عادلة بعدما تم تضييق الخناق عليهم. واعلن الدقباسي دعمه لجميع الاجراءات التي من شأنها ان تكفل حقوق وكرامة الاخوات والاخوة في الادارة القانونية. بدوره، أشار النائب مبارك الوعلان الى ان اعتراض 131 موظفا من الادارة القانونية بالبلدية على إجراءات تلك الادارة لدليل واضح على انهم على الحق، ما يؤكد دعمنا كنواب لموقفهم وحقوقهم المشروعة وفق القانون والدستور. وأضاف: الوزير صفر أتحفنا من فشل الى فشل، فهناك خلل في البلدية، وللاسف يتم على حساب المال العام ومصلحة أهل الكويت. وقال: رسالتنا ليست للوزير صفر، لأن الضرب في الميت حرام، فرسالتنا الى سمو رئيس مجلس الوزراء بإقالة هذا الوزير الذي لا يستحق أن يجلس ويتشبث بالكرسي أكثر من اللازم وتحقيق الفشل تلو الفشل وخسر الدولة الكثير من الاموال في مخالفات الدائري السابع وغيره من المشروعات. ولفت الى قضية اللحوم الفاسدة قائلا: الآن صحت البلدية فنقول لها صح النوم يا بلدية. وختم قائلا: آن الاوان ليرحل الوزير صفر كما آن الاوان لأن يكون هناك تغيير وزاري. من جانبه، قال النائب ضيف الله ابورمية ان هناك أناسا متنفذة لا تريد للادارة القانونية أن تعمل بالصورة الصحيحة، مما سيؤدي الى خسارة البلدية لمئات الآلاف من الدنانير بسبب القضايا المقدمة ضدها، مشيرا الى استقدام العمالة الخارجية لهذه الادارة للعمل فيما يتم «تطفيش» الموظفين الكويتيين. وأكد ابورمية: اذا وجدت أخطاء من العاملين يجب إحالة المخطئ للتحقيق وتمكينه من الدفاع عن نفسه، لا ان يتم اقصاؤه. ودعا ابورمية الى إقالة مدير الادارة القانونية فورا، والا فسيتم تحميل وزير البلدية المسؤولية عن انهيار الادارة، بينما أكد النائب ناجي العبدالهادي أهمية إلغاء المادة 76 من قانون البلدية، كما أيد لجنة تحقيق في هذا الموضوع. بدوره وصف النائب محمد هايف ما يحصل في الادارة القانونية بقمة الفساد والفوضى والاستهتار، داعيا النواب الى مطالبة رئيس الحكومة بإقالة الوزير صفر، فيما وجه النائب فلاح الصواغ خطابه الى الوزير صفر قائلا: كفاك ظلما يا صفر، وسنعيد لمحامي الادارة حقوقهم. أما النائب الصيفي مبارك الصيفي فتعهد برفع الظلم عن محامي الادارة، كما طالب بإقالة كل الوزراء غير القادرين على ادارة وزاراتهم، بينما قال النائب شعيب المويزري: وينك يا رئيس الحكومة عن وقف الظلم الذي يتعرض له موظفون أكفاء في الادارة القانونية؟ واقرأ ايضاً: «المالية» أقرت «غسيل الأموال» الخرافي: لا نشعر بالخوف من الملف النووي الإيراني «السلمي» رولا: هل تم قطع الكهرباء والماء عن المشاريع المخالفة؟ الطاحوس يسأل الشمالي عن التوجه إلى بيع «زين» لكامل مساهمتها في شركة «زين السعودية» «التجمع السلفي»: سنصوّت ضد رفع الحصانة عن المسلم نواب سابقون وكتّاب في بيان مشترك: رفع الحصانة عن المسلم محاولة لتفريغ الدستور الطبطبائي: أي نائب يرفع الحصانة متنازلاً عن صلاحياته «خلي يستحي على وجهه» دستورياً ولائحياً لا يحق للمجلس رفع الحصانة عن المسلم ندوة الصواغ: جلسة اليوم معركة مبكرة لتنقيح الدستور