15 نائباً للتحقيق في ظروف الإدارة القانونية في البلدية

قدم 15 نائبا طلبا لتشكيل لجنة تحقيق وفقا للمادة (114) من الدستور في شأن الامور المتعلقة بالأداء في ادارة الشؤون القانونية ببلدية الكويت، وجاء في الطلب اولا: في ظل ظروف استثنائية طارئة تؤثر على الأداء بالادارة وعلى موظفيها، ونظرا للظروف الطارئة والاستثنائية التي تعاني منها الادارة القانونية ببلدية الكويت والمتمثلة في انهاء خدمات بعض المستشارين واحالتهم للتقاعد وفقا لنص المادة (76) من المرسوم رقم (15) لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والتي تمثلت في انهاء خدمات اربعة مستشارين يعملون بالادارة القانونية وذلك بالمخالفة لنص المادة (33) من القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت. ثانيا: تمديد التكليف لمدير ادارة الشؤون القانونية الحالي للسنة الرابعة على التوالي بالرغم من وجود مستشارين اكثر خبرة واقدمية وسنوات العمل، وبالرغم من صدور احكام قضائية بشأن وظيفة مدير الادارة القانونية حيث لم تقم البلدية بتنفيذها خاصة عندما اكد الحكم على تغليب الاقدمية في تولي تلك الوظيفة. ثالثا: المماطلة في ترقية اعضاء الادارة القانونية المستحقين للترقية وبالمخالفة لموافقات ادارة شؤون الموظفين بالبلدية بالموافقة على ترقياتهم واستحقاقهم لها. رابعا: تكرار احالة اعضاء الادارة القانونية للتحقيق من دون اسباب او دراسة بقصد الاضرار بهم في محاولات للضغط عليهم واخضاعهم لامور قد تغير مستقبلهم الوظيفي، وفي غير صالح بلدية الكويت. خامسا: المخالفة للهيكل التنظيمي للادارة القانونية في بلدية الكويت الذي حدد وظائف لكل موظف بها ولا يسمح بتكليف الموظف الا بالوظيفة المحدد له اختصاصاتها، فإن تقرير تكوين فرق قانونية بالمحافظات قد جاء هادفا الى اقصاء العديد من الكفاءات الموجودة بالادارة القانونية الى غير اختصاصاتهم وبعيدا عن الادارة التي ينتمون اليها والتي حددها الهيكل التنظيمي. سادسا: صدور بعض القرارات الادارية من مدير الادارة القانونية بتهميش دور المراقبين ورؤساء الاقسام بالادارة القانونية بالبلدية وذلك اضعافا لدورهم ولحرصه على عدم تكوين كوادر قانونية ذات خبرة ودراية. على ان تقدم اللجنة المقترح تشكيل في موعد اقصاه شهر من تاريخ تشكيلها وذلك لأهمية وخطورة المواضيع المطروحة محل تحقيق اللجنة. مع رجاء التصويت على هذا الطلب بالنداء بالاسم.