نواب وأكاديميون وسياسيون يطالبون بالإفراج عن الوسمي

آلاء خليفة نظمت جمعية اعضاء هيئة التدريس اعتصاما سلميا ظهر امس ووقفة احتجاجية، حمل المشاركون خلالها لافتات كتب عليها الحرية للدكتور عبيد الوسمي وذلك بمشاركة عدد من نواب مجلس الامة والاكاديميين وجمعيات النفع العام والناشطين السياسيين. وبعد الاعتصام اقيمت ندوة في مسرح عثمان عبد الملك بكلية الحقوق تحدث فيها عددا كبيرا من الحضور وسط تواجد طلابي واكاديمي كبير. وتحدث في البداية النائب د.جمعان الحربش قائلا: ان ما حدث كان مخطط له سابقا. وقال: اعتذر من النائب د.وليد الطبطائي والنائب عبدالرحمن العنجري ود.عبيد الوسمي وكل مواطن كويتي شريف تعرض للاهانة والضرب في ديوانيتي، فنحن في دولة مدنية وما يمكن عمله الآن هو محاسبة رئيس مجلس الوزراء. وقال د.الحربش: جميع دول العالم حكوماتها تحمي الوحدة الوطنية، الا الكويت فحكوماتنا هي من تضرب بالوحدة الوطنية وتعرض المواطنين للضرب والاهانة. من ناحيته، قال النائب مسلم البراك: اشكر الجمعية على تنظيم هذا الاعتصام السلمي واود ان اشير الى لمحة تاريخية بسيطة اعرض من خلالها الموقف المشرف للرجل جاسم القطامي الذي طلب منه عام 1956 قمع المظاهرات فقام بتقديم استقالته رافضا اهدار كرامة الشعب الكويتي. وقال البراك: لقد تعرض د.عبيد الوسمي للاهانة والضرب وتم سحله من قدميه وسحبه على الأرض من داخل القاعة الى خارجها وضربه بالخارج، ونحن لا نقبل تلك الاهانة لعضو هيئة التدريس وخبير دستوري ومواطن كويتي أهينت كرامته الانسانية على يد القوات الامنية. وتابع: نحن امام حكومة تتحدث منذ 8 أشهر عن الوحدة الوطنية ومازال هذا المقترح في درج رئيس الحكومة لم ينفذه على الرغم من انه رغبة أميرية. من جهته عبر النائب خالد الطاحوس عن اسفه وحزنه لما حدث في ديوانية النائب د.جمعان الحربش يوم الاربعاء 8 الجاري من تدخل سافر من قوات الامن وهو امر مخالف للدستور والقانون وانتهاك لحرية وحقوق الامة. وأوضح الطاحوس ان البلد مختطف اعلاميا من قبل الاعلام الفاسد وقيادات بوزارة الداخلية مارست التضليل في أحداث 8 ديسمبر، مؤكدا ان المادة 44 من الدستور كفلت حق التجمعات واقامة الندوات دون تدخل رجال الأمن، كما ان المحكمة الدستورية الغت قانون التجمعات وبات مسموحا للجميع حرية التعبير عن الرأي واقامة الندوات. وقال: ولكن فوجئنا اثناء الندوة بتوافد القوات الخاصة التي احاطت ديوانية النائب د.جمعان الحربش. وتم ضرب النائب عبدالرحمن العنجري اثناء ذهابه لسيارته على الرغم من انه عرف بنفسه للقوات الخاصة التي اشبعته ضربا واهانة، مضيفا: نأسف حقيقة على تلك الممارسات السلبية التي قام بها رجال الداخلية. ومن ناحيته قال النائب د.ضيف الله أبورمية: ان الجميع شاهدوا الاحداث المؤسفة التي حدثت في ديوانية د.جمعان الحربش يوم الاربعاء وما حدث ليس خطأ وانما خطيئة بحق الشعب الكويتي، فقد تم الاعتداء بالضرب على عبيد الوسمي الخبير الدستوري وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق، مطالبا الحكومة وأجهزة الأمن بإخراجه بعد التحقيق معه معززا مكرما. وحذر د.أبورمية من المحاولات الخطيرة لضرب الوحدة الوطنية رافضا الانتقاص من كرامة الشعب الكويتي كما أكد تأييده التام للاستجواب الذي تقدم به زملاؤه النواب صباح أمس. وقال النائب السابق عبدالله النيباري: نشكر جمعية التدريس التي دعتنا لهذه الوقفة التضامنية مع د.عبيد الوسمي الذي هو الآن حبيس الإجراءات غير القانونية في أمن الدولة، مؤكدا دفاعه التام عن القانون والحقوق والحريات وكرامة أفراد الشعب الكويتي. وأضاف: لقد كنت حاضرا في ندوة د.جمعان الحربش وتم ضرب د.عبيد الوسمي، وهو تعد جائر على حقوق الأفراد وعلى أستاذ جامعي فاضل، رافضا استخدام القوة لمحاربة حرية التعبير، وأوضح انه ليس ضد ان يأخذ القانون مجراه وانما ضد ان تتحول الكويت الى دولة بوليسية تستخدم العصا في وجه المواطنين. من ناحيته، قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.عواد الظفيري: نحن نتضامن مع زميلنا د.عبيد الوسمي الذي ضرب واعتقل أمام حضور الندوة بسبب رأيه الحر وتم توجيه اتهامات ملفقة له يراد من ورائها إخماد الصوت الحر، وأضاف: أنا كنت موجودا بالندوة وشاهد عيان على ما قامت به القوات الخاصة التي ضربتنا وأهانتنا وأهدرت كرامتنا. لافتا الى ان الشعب الكويتي حر ولا يقبل الاهانة وتحدث رئيس رابطة الكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.معدي العجمي موضحا رفض الرابطة للتعدي السافر الذي تعرض له المواطنون الكويتيون في ديوانية د.جمعان الحربش على يد القوات الخاصة وما نتج عنه من ضرب مبرح للدكتور عبيد الوسمي واحتجازه حاليا في أمن الدولة، ولفت د.العجمي الى ان الكويت تعتبر نموذجا للديموقراطية في الخارج ولكن ما حدث شوه الصورة وجعلها سوداوية بسبب الممارسات القمعية التي حدثت وما تعرض له النواب وأبناء الشعب الكويتي من ضرب مهين، مشيرا الى ان الاعتداء السافر الذي تعرض له د.عبيد الوسمي أمر مهين لا يمكن السكوت عنه. وذكر أستاذ الإعلام الإسلامي بكلية الشريعة د.احمد الذايدي، ان ما حدث في ديوانية النائب د.جمعان الحربش اهانة غير مقبولة لأعضاء هيئة التدريس وإهدار لكرامة المواطنين الكويتيين، واصفا ما حدث بانه صفحة سوداء في تاريخ الديموقراطية والحريات بالكويت ونستنكر ما حدث من اعتداء جملة وتفصيلا، وانتقل الحديث الى رئيسة مجلس ادارة الجمعية الثقافية النسائية شيخة النصف التي قالت: نستنكر أسلوب العنف الذي نخشى ان يكون طريقا وأسلوبا لأي مواجهة تحدث في المستقبل، وذكرت النصف انه لا يوجد مانع من تنظيم الندوات والتجمعات السلمية رافضة اهانة الشعب الكويتي وهدر كرامته. وتحدث الكاتب الصحافي احمد الديين قائلا: ما حدث للدكتور عبيد الوسمي امر مؤسف ونطالب باطلاق سراحه ونستنكر الاعتداء الغاشم الذي تعرض له، فما حدث يوم الاربعاء 8 ديسمبر يعد انعطافا خطيرا في علاقة السلطة بالأمة وانعطافا اخطر في التوجه نحو الغاء حرية التجمعات وإلغاء وتصفية دولة المؤسسات وتعطيل باسم السلطة الفعلية لدستور البلاد. وقال: لقد اصبح اللعب على المكشوف، فهناك نهج يتبعه البعض حاليا للاعتداء على الحريات وتفتيت الوحدة الوطنية وشق النسيج الوطني والاجتماعي، فالحكومة حاليا تتباحث اضافة تعديلات على قانون المرئي والمسموع هدفها تقييد الحريات وتغليظ العقوبات التي تصل احيانا الى 300 ألف دينار وستلاحق بتلك التعديلات ليس الإعلام الفاسد وانما الاقلام والصحف الحرة. وقال الوزير السابق وعضو هيئة التدريس حاليا د.سعد بن طفلة: ما حدث للدكتور عبيد الوسمي ضد القانون، ورمزية ضرب استاذ القانون هي دعوة الى اللاقانون وهذه هي الفوضى الحقيقية ومن يضرب الناس خارج القانون يجب ان يتوقع ان يضربه الناس ايضا خارج القانون، لافتا الى انها المرة الأولى في تاريخ الكويت التي يهان بها مواطن واستاذ جامعي يدرس القانون. استمرار حجز الوسمي بعد تحقيق دام من الثامنة مساء حتى الرابعة فجرا، أمرت النيابة العامة امس باستمرار حجز د.عبيد الوسمي لحين عرضه عليها مرة اخرى اليوم (الثلاثاء). وقد أنكر الوسمي جميع الاتهامات التي وجهتها إليه النيابة العامة وهي تتعلق بأمن الدولة ومنها التطاول على مسند الإمارة.