عقدت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية امس اجتماعا لمناقشة موضوع ازدواجية الجنسية اضافة الى بحث شكاوى المدنيين العاملين بالقطاع العسكري.
وقال رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري في تصريح للصحافيين امس: انني اعلنت في الاجتماع عن رفضي لوجود اي جنسية اخرى مع الجنسية الكويتية، ويجب تطبيق القانون على الجميع، مشيرا الى ضرورة ان يدار الامر بحكمة وحذر لانه موضوع حساس جدا.
واضاف المويزري انه تمت مناقشة موضوع الازدواجية الجنسية بحضور مسؤولي وزارة الداخلية، وهناك شبه توافق على اتخاذ القرار الصحيح والتعامل في هذا الموضوع بحكمة وترو لانه موضوع حساس.
واشار المويزري الى ان اللجنة اجتمعت ايضا بممثلي وزارة الدفاع وديوان الخدمة المدنية لدراسة شكاوى المدنيين في القطاع العسكري، وتم الاتفاق على ايجاد حلول سريعة ورفع الظلم عنهم.
وعن موقفه من استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء قال المويزري: انني لن اقبل ان تكون الجلسة سرية بل يجب ان تكون علنية لان هذا حق للناس جميعا لكي يشاهدوا ويعرفوا ماذا دار من اعتداء وجور على المواطنين، لافتا الى ان هذا الضرب لا يمكن ان يقبله منطق او عقل.
وتابع: واذا كان هناك من يريد ان يطبق القانون من رجال الداخلية فلا ذلك باستخدام هذه الوسيلة غير المقبولة، فهناك محاكم وقضاء نزيه، ولا يمكن ان تسمح لاي جهة باستخدام القانون وتطبيقه بالاسلوب المخالف.
وقال المويزري: ان ما تم من ضرب للمواطنين لا يحدث الا في الدول القمعية ولا يمكن قبوله.
وعن قراره بخصوص ما طرح من الطرفين سواء من السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية، قال المويزري: ان قراري سأتخذه بناء على قناعتي دون الخضوع لاي طرف من الاطراف، مشيرا الى ان الجميع لهم كل التقدير والاحترام، ولكن لن يمتثل الا لقناعته وضميره والمصلحة العامة، والحفاظ على مكتسبات هذا الوطن والمواطنين واجب علينا ان نحميها فهذه امانة امام كل اهل الكويت.
وطالب المويزري الحكومة بدرء هذه المحاولات عبر بعض وسائل الاعلام لاظهار الموضوع كأنه تحد لصاحب السمو الأمير، مؤكدا ضرورة عدم الزج بالمقام السامي في هذه القضية، لافتا الى انها قضية من جانب دستوري ومن جانب قانوني ويجب ان تطرح داخل قاعة عبدالله السالم وفي الوقت المحدد لها.
وطالب المويزري جميع الاطراف سواء النيابية او الحكومية بعدم استخدام اسلوب الاستفزاز او اسلوب الضرب او التخوين لاي طرف من الاطراف، فنحن نعمل جميعا للصالح العام، ولا يمكن ان نقبل ان نعيش كمواطنين في حدث يومي يحمل الكثير من الشتم والسب المتبادل بين بعض الاطراف، لافتا الى ان الكل له الحق في ابداء قناعته.
واكد ضرورة عدم استخدام النواب او الحكومة الوسائل المتاحة بأسلوب سلبي لان الذي يتأثر بالنهاية هو المواطن والمتضرر الاكبر هو المواطن.
وردا على سؤال عن موقفه من كتاب عدم التعاون، وانه محسوم، قال المويزري، انني اجل واقدر سمو رئيس الحكومة ولكن اؤكد أن قناعتي لا تمتثل لاهواء واغراض الآخرين، فإنني لم اقرر لا في قلبي ولا بلساني عن موقفي، فموقفي سيحدد يوم الجلسة سواء بالتوقيع على عدم التعاون او عدم التوقيع عليه.
واستدرك المويزري: ولكن عندي قناعة تامة بأن هذه القضية حساسة ولا يمكن ان نقبل قضية ضرب المواطنين بأي حال من الاحوال.
وقال المويزري انني اؤيد الاستجواب وسأسمع الطرفين، الطرف المستجوب والطرف المقدم ضده الاستجواب.
وقناعتي ستظهر في لحظتها ولكن اؤكد لكم تأكيدا كاملا أنني لا اخضع ولن اخضع ولم اخضع لاي محاولات لاقناعي باتخاذ شيء يخالف قناعتي.
واضاف ان المستجوبين سيقومون بشرح ما حدث باسهاب خلال الجلسة، وسيتم طرح كل ما يتعلق به من معلومات، وبكل تأكيد لا الحكومة ولا المجلس ولا الشعب يقبل ضرب المواطنين.
واختتم المويزري تصريحه قائلا: انني مقتنع بالمبدأ بعدم جواز ضرب اي مواطن، ولكن لنترك الامر الى يوم الفصل وعند هذا التوقيت سترون من يمتثل لضغوط الآخرين.