العوضي: نتمنى استمرار الانتفاضة الدستورية دعماً للحريات الإعلامية من خلال إلغاء عقوبة السجن

أعلنت النائبة د.أسيل العوضي عن تقدمها بحزمة تعديلات في شأن تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر (القانون رقم 3 لسنة 2006) وقانون الجزاء (16 لسنة 1960) وقانون الإعلام المرئي والمسموع (61 لسنة 2007) بما يلغي عقوبة السجن ويتيح المجال للمزيد من الحريات الصحافية والإعلامية، ويحصر العقوبات فيما يخص حرية الفكر في قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع دون قانون الجزاء الذي ينص في الكثير من الأحيان على عقوبة السجن. وقالت العوضي في تصريح صحافي بمناسبة تقديمها للقانون: «عملنا خلال الأسابيع الماضية بالتعاون مع عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين وجمعيات النفع العام على إعداد هذه الاقتراحات في ضوء ما أثبتته الممارسة خلال السنوات الأربع الماضية من عمر قانون المطبوعات والنشر وقد سعينا في تعديلاتنا إلى إضفاء المزيد من الحريات على العمل الصحافي والإعلامي بما يتسق مع مفاهيم الحرية الصحافية العالمية وأضافت: لا يجوز مقابلة الكلمة والرأي بالسجن وتقييد الحرية، فلا طائل وراء ذلك فالسجن لا يغير الأفكار والمعتقدات بل في الغالب يزيدها صلابة وثباتا، ونتمنى أن تأتي هذه التعديلات باتساق أكبر مع الدستور وما كفله من حرية التعبير والاعتقاد». مؤكدة أن الطموح في مجال الحريات الإعلامية أكبر مما تقدمنا به ولكن نتمنى أن تكون هذه التعديلات على القوانين خطوة أولى على الطريق الصحيح، داعية زملاءها النواب إلى دعم هذه التعديلات والقوانين خصوصا في ظل الانتفاضة الدستورية التي يشهدها المجلس حاليا خصوصا أن هذه التعديلات تأتي من صلب الدستور. نص التعديلات وتنص التعديلات التي قدمتها العوضي في قانون الجزاء على اضافة مادة جديدة برقم «216 مكرر» الى القانون تنص على ان تسري على المسائل المحظور نشرها في المطبوع او الصحيفة احكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتسري على المسائل المحظور بثها تلفزيونيا او اذاعيا احكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع، وذلك لضمان الا تطول العقوبات الواردة في قانون الجزاء ما يقال او يكتب او يبث في الاعلام المقروء والمرئي والمسموع، كما ازال الاقتراح من قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر كل ما من شأنه الاشارة لعقوبة اشد وردت في قانون آخر فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء والمتعلقة بالتحريض على قلب نظام الحكم. كما نص الاقتراح على تعديل المادة 15 من قانون المطبوعات والنشر بضرورة وجود قرار مسبب في حال قرر رئيس دائرة الجنايات عند الضرورة وبناء على طلب النيابة العامة ايقاف صدور صحيفة مؤقتا لمدة لا تتجاوز الاسبوعين، وذلك لاضفاء المزيد من الشفافية على ايقاف الحرية الاعلامية. محظورات واقترحت العوضي كذلك حذف بعض البنود في شأن المحظورات الواردة في قانون المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، فاقترحت حذف البنود التي تنص على حظر نشر الانباء عن الاتصالات السرية والرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية، الا باذن خاص من الوزارة المعنية، كما تم تعديل البنود الاخرى من ذات المواد، فنص التعديل الجديد على تلك البنود على حظر نشر ما من شأنه التأثير على قيمة العملة الوطنية او ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد، مع حذف ما اورده القانونين حول حظر نشر اخبار افلاس التجار او الشركات التجارية او المصارف او الصيارفة الا باذن خاص من المحكمة المختصة، كما تم تعديل البنود الخاصة من المواد التي حظرت الكشف عما يدور في اي اجتماع سري او نشر وثائق سرية والاكتفاء بالبيانات الرسمية، فاستثنى تعديل الدكتورة العوضي، ما يتم نسبته الى مصادر معلومة لدى الصحيفة او المطبوعة، وانه لا عقوبة في اي من الاحوال التي يثبت بها صحة المعلومة المنشورة. واقترحت العوضي تعديل البنود الخاصة بحظر المساس بكرامة الاشخاص او حياتهم او معتقداتهم الدينية والحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع، فاقترح القانون الجديد رفع الحظر عن نشر معلومات عن الاوضاع المالية للاشخاص او افشاء سر من شأنه ان يضر بسمعتهم او بثروتهم او باسمهم التجاري. وقالت العوضي: ان هذه المواد تقيد في العديد من بنودها اسس العمل الصحافي والاعلامي السليم، وتتعارض مع الدستور بشكل كبير، فالعمل الاعلامي يعتمد بشكل اساسي على البحث عن الحقيقة، وفي الوقت الذي لم يتم تطبيق العديد من هذه المحظورات حتى الآن الا انها تشكل سيفا مصلتا على رؤوس الاعلاميين تقيدهم من اداء اعمالهم بالطريقة المناسبة، مما يستوجب معه الغاء وتعديل بعض هذه المحظورات، وان كانت الحكومة او اي سلطة او شخص حريصين على عدم تسرب انباء عن الاجتماعات السرية فوجب عليهم حماية ما يدور واداء اعمالهم بشكل يكفل هذه السرية المبتغاة، وشددت: لا نريد ان يتحول اعلامنا الى اعلام مقيد، ولا ان نتحول الى دولة منافقة، فنقول كلاما في مجالسنا الخاصة والعامة ولكن لا نستطيع نشر هذا الكلام في اعلامنا الذي ينبغي ان يكون حرا وعلينا كمشروعين توفير الضمانة التشريعية للاعلام ليمارس عمله بحرية. وحول سمعة الافراد، قالت العوضي: امام الافراد مجال واسع للتقاضي في الحق المدني امام المحكمة بتهمة المساس بسمعتهم التجارية او التأثير في اوضاعهم المالية وبالتالي طلب التعويض المناسب، وهذا يشكل رادعا كافيا لوسائل الاعلام لتحري الدقة فيما ينقلون. عقوبة السجن ونصت التعديلات المقترحة على ازالة كل عقوبات السجن من قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع وذلك بتعديل المادتين 26 و27 من قانون المطبوعات والمادة 13 من قانون المرئي والمسموع مع الاكتفاء بالغرامات والحق المدني المكفول لكل متضرر بمقاضاة الناشر او القناة والحصول على التعويض المناسب بناء على حكم قضائي. وختمت العوضي تصريحها بالقول: ولعل من أهم التعديلات التي اقترحناها على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر هو عدم جواز تقدم وزارة الإعلام بشكوى من تلقاء نفسها استنادا لنصوص هذا القانون، على أن يكون حق التقاضي مكفولا للمتضرر دون حاجة اللجوء للوزارة المختصة، مشيرة إلى أن مسؤولية التقاضي كانت دائما عرضة للتجاذب السياسي بين السلطتين فالنواب يستجوبون لعدم إحالة الإعلام لبعض القنوات او الصحف للنيابة العامة، فيما انه ليس من دور الدولة ان تراقب وسائل الاعلام وتشتكي ضدها، مضيفة: من الخطر جدا أن نضع سلطة تقديرية فوق وسائل الإعلام في يد الحكومة ووزارة الإعلام فهذا يتنافى مع أبسط مبادئ الحرية، لذلك رأيا أن يكون حق التقاضي المباشر للمتضرر دون أي إلزام لوزارة الإعلام باتخاذ إجراءات عقابية وبالتالي رفع الوصاية الحكومية عن الإعلام. ..تعديلات الحكومة على «المرئي والمسموع» «المكممة للأفواه» وصلت إلى اللجنة التعليمية   أوضحت النائبة د.أسيل العوضي ان اللجنة التعليمية تسلمت التعديلات الحكومية بشأن قانون «المرئي والمسموع» ولم تجتمع اللجنة لمناقشتها بشكل رسمي، مبينة انها تفضل التأني لحين بحثها ودراستها من قبل اللجنة دراسة مستفيضة. واضافت انها ومن خلال اطلاعها على التعديلات اطلاعا أوليا ترى أن هذه التعديلات غير مقبولة على الاطلاق، لان فيها تقييدا اكثر للحريات وتكميما للافواه «وأنا اسميها تعديلات تكميم الافواه»، مشيرة الى ان الرأي الأخير سيكون بعد انتهاء اللجنة من دراسة الموضوع. وقالت العوضي ان تعديلات الحكومة ستقر بحسب ما تراه اللجنة بعد ان تبدي اقتراحاتها والأمر في النهاية سيقرره الأعضاء في المجلس، مبينة ان اللجنة تتعامل مع التعديلات الحكومية كتعاملها مع باقي المشاريع والاقتراحات بقوانين. من جانب آخر اوضحت العوضي ان قانون المرئي والمسموع مدرج على جدول الاعمال وان تأخيره بسبب عدم حضور الحكومة وبعض النواب في الجلسات التي كان مدرجا بها، مشيرة الى ان جلستين للمجلس عُطلتا، ولو تم استكمالهما لكان القانون مقرا الآن والسبب بالطبع هو الحكومة لانها لم تحضر الا بوزير، وهناك نواب عادة لا يحضرون الجلسات والقانون مدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة.