الوعلان: سأكون أول من سيقدم استقالته..إذا ما تم الاتفاق على الاستقالة الجماعية

كشف النائب مبارك الوعلان أن هناك مخططا واضحا لتمزيق دستور 62 وانتهاك الحريات وازهاق روح الديموقراطية وتقويض الممارسة الدستورية والغاء المفاهيم والمضامين التي قامت عليها القوانين والنظم المرتبطة بالحريات واحترام الآخر، مؤكدا ان هذا المخطط نرسم ملامحه بدعم من أوساط معينة بإسقاط الدستور ليتسنى لها تمرير مشاريعها السياسية أو مصالحها المرتبطة بالنفوذ والمال واعتبار مجلس الأمة ورقابته أهم أحد المعوقات التي تحول دون تنفيذ هذه المخططات المشبوهة. وبيّن الوعلان ان الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء هو استحقاق سياسي وممارسة ديموقراطية لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال وأي محاولة لتهميش هذه الممارسة أو الطعن فيها هي انتكاسة حقيقية لرغبة الآخرين في دعم رئيس الوزراء وهذا شأنهم ولابد ان ينعكس هذا الرأي داخل قبة عبدالله السالم وألا يتم تمريره بأي وسيلة كانت خارج الأطر الدستورية بأي شكل من الأشكال، مشيرا الى ان محاولات الحكومة بدعم من بعض النواب الموالين لها لإصدار وثيقة أو بيان لدعم رئيس الحكومة قبل الاستجواب أو حتى بعده لا يمكن قبولها ولا تفسيرها بأي حال، وانما هي خروج عن العرف الدستوري وتجاوز على المفاهيم والمضامين الدستورية ومحاولة تقويض العمل الديموقراطي والدستوري، وان هذه الوثيقة لا يمكن اعتبارها إلا محاولة حقيقية لإيجاد مخارج وبدائل غير دستورية وكمخرج سياسي وغير دستوري لا يفسر إلا انه عبث وهرولة نحو عرف وسلوك لا يمكن قبوله. وقال النائب الوعلان ان هناك محاولات لوأد الاستجواب من خلال تحويل جلسة الاستجواب الى جلسة سرية وهذا أمر آخر يمكن اعتباره عملا غير دستوري، فالأصل في جلسات الاستجواب العلنية وكشف ذلك للعامة واخطار الأمة بأن الرقابة العلنية هي من النصوص التي نص عليها المشرع عندما وضع ملامح هذا الدستور وأي محاولة لتحويل الجلسة الى سرية إصرار لقتل أداة الاستجواب الراقبة التي باتت تزعج الحكومة لمجرد القيام بها أو تفعيلها، مؤكدا ان الحكومة وان كانت لديها أغلبية الا انها تجزع من مواجهة الاستجواب وهذا واضح للجميع، لأنها ومع الأسف دائما تكون متوجسة من أخطائها وتخشى المواجهة الديموقراطية. وأعلن النائب مبارك الوعلان عن رغبته في تقديم الاستقالة من عضوية مجلس الأمة وقال «ان ما توضح للأمة من امتهان للكرامة وضرب للمواطنين يدفعنا حقيقة لتقديم الاستقالة وانها الخير الحقيقي لإيصال رسالتنا للأمة والحكومة فليس لدينا ما نمارسه إذا ما تم تفريغ أدوات النائب الدستورية ولن أكون شاهدا على تحويل المؤسسة التشريعية الى مؤسسة حكومية مترهلة بالفساد». داعيا النواب وكتلة إلا الدستور الى وضع خيار الاستقالة الجماعية حاضرا إذا ما أدركنا جميعا ان هناك تجاوزا واضحا في انتهاك جدي لدستور 62 مستدركا بقوله «سأقدم استقالتي وسأكون أول من سيقدمها إذا ما تم الوصول الى هذا القرار ورأيت ان الدستور ينتهك فلن أشارك في أعمال مخالفة للدستور نصا وروحا وهذه رسالة للاخوة الأعضاء ليكون هذا الخيار حاضرا وبقوة لقمع أي محاولة لوأد الدستور وان الشارع والقوى الوطنية والشعبية لن تسكت على هذه المرحلة المظلمة في حياتنا الديموقراطية».