الخرافي: لا جدوى من المطالبة باستقالة المحمد بعد فشل كتاب عدم التعاون

الراشد: تجديد الثقة برئيس الوزراء انتصار للكويت وهو خير من يقود الحكومة إلى بر الأمان العنجري: ما مارسته «العمل الوطني» لم يخرج عن الأطر الدستورية والاستجواب ليس قنبلة ذرية الحريتي: على الحكومة إجراء تعديل وزاري بعد نتيجة كتاب عدم التعاون لتفادي أي أزمة قادمة السلطان: استجواب رئيس الوزراء انتهى بانتهاء التصويت على كتاب عدم التعاون والأمر لحكمة الأميراكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه لا جدوى من المطالبة باستقالة رئيس الحكومة بعد فشل طلب عدم التعاون مع سموه كما رأى ان طرح البعض اجراء تعديل وزاري في مثل هذه الاجواء المشحونة قد يفسر تفسيرات اخرى. واضاف، في رده على اسئلة الصحافيين، ان مسألة التعاون مع سمو رئيس الحكومة انتهت بتصويت الاكثرية على رفض طلب التعاون، فأصبح من حق سموه التمتع بثقة مجلس الامة، مؤكدا انه من غير المستحسن التداول في استقالة سموه بعد التصويت على «عدم التعاون». واضاف الخرافي: اذا كان هناك سبب للاستقالة فهذا رهن خيار سمو رئيس الحكومة، ليكون القرار في النهاية بيد صاحب السمو الامير، لذا لا ارى جدوى من المطالبة بالاستقالة بعد فشل طلب عدم التعاون. وسئل الخرافي عن مطالبة البعض باجراء تعديل وزاري، فأجاب: اتمنى ان نتكلم بمنظور الواقعية والحرص على عدم اقحام الشخصانية في امورنا، وذلك من منطلق الحرص على الاستقرار، وقال: لا شك ان تغيير وتدوير الوزراء ليس غريبا على الحكومة، لكن اعتقد ان طرح هذا الامر بعد الاجواء المشحونة والتأزيمية قد يفسر تفسيرات اخرى، وهذا يوجب علينا التعاون وتهيئة الاجواء المناسبة للتفكير في امكانية الحاجة الى اي تعديل. من جانبه، أعرب أمين سر مجلس الأمة علي الراشد عن أحر التهاني لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على تجديد الثقة بسموه للمرة الثانية، مؤكدا ان تجديد الثقة بسموه يعكس التقدير الذي يحظى به من صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ومن الشعب، وقال الراشد «انتصرت الكويت وأكدت ولائها للشرعية المتمثلة في السمع والطاعة لأوامر سيدي صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد»، وأكد الجميع من خلال ثقتهم الغالية في سموه أنه خير من يقود الحكومة بتوجيه من القيادة الرشيدة الى بر الأمان مقدرا جهود سموه في رأب الصدع ولم الشمل والإعلان على الملأ أننا أبناء الكويت جميعا، لا فرق بين مواطن وآخر على هذه الأرض الكريمة الغالية، مؤكدين ولاءنا للقيادة الرشيدة ومعتزين بانتمائنا الوطني للكويت حكومة وشعبا، وأكد الراشد ان هذه هي ديموقراطية الكويت التي نعتز بها دوما، مشددا على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية والانتماء للوطن والعمل كأسرة واحدة متضامنين متحابين خلف قيادتنا الرشيدة لتعزيز مكانة كويتنا في مواصلة مسيرتها نحو التقدم والازدهار، ومتمنين لسمو الشيخ ناصر المحمد دوام التوفيق والسداد والمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة والدنا صاحب السمو الأمير. وبدوره، علق النائب حسين الحريتي على الدعوات النيابية باستقالة الحكومة، قائلا: نحترم كل الآراء، ولا شك ان الرقم الذي صوت مع عدم التعاون هو 22 اي حوالي 45% يمثل رسالة الى الحكومة وعليها قراءة هذا العدد والقيام باجراءات من شأنها تفادي حدوث اي ازمة مستقبلية، وذلك من خلال تنشيط الفريق الحكومي سواء باجراء تعديل وزاري او اتخاذ اجراءات تدفع نحو تعاون افضل، متمنيا ان تستقر الامور، لاسيما ان الحكومة بدأت في تنفيذ خطة التنمية التي تبلغ ميزانيتها 37 مليار دينار. وعن موقفه من حضور اجتماع كتلة «الا الدستور» المزمع عقده اليوم، قال الحريتي: لم يتم توجيه الدعوة لي لحضور الاجتماع، مشيرا الى انه كان احد اعضاء هذه الكتلة في البداية الا انه اختلف معهم في الذهاب مباشرة الى مساءلة سمو رئيس الوزراء، حيث كان رأيي ان الوزير المعني بهذه القضية هو وزير الداخلية، متمنيا عليهم الايمان بنتيجة الاغلبية المتمثلة في حصول سمو رئيس الوزراء على تجديد الثقة به، وعلينا الا نعطي انطباعا بان مهمة مجلس الامة هي الاستجوابات فقط. ومن ناحيته، شدد نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي على اهمية اتصال النائب مع ناخبيه وان يكون اداؤه لمهمته من خلال مجلس الامة، سواء داخل قاعة عبدالله السالم او في اجتماعات اللجان البرلمانية. واشار الرومي في تصريح صحافي الى ان النائب يتاح له العديد من الطرق في ابداء وجهة نظره في القضايا المختلفة التي تطرح داخل المجلس، سواء من خلال كلمته في الجلسات، او من خلال وسائل الاعلام. محذرا من خطورة الرسائل المحفوفة بالمخاطر التي توجه في ظل وجود مجاميع شعبية، والتي قد يكون بها «مندسا» ويحدث ما لا تحمد عقباه، لاسيما في ظل هذه الظروف التي نعيشها، مشيرا ان الدستور والقانون لا يمنع النائب من الاتصال بناخبيه من خلال الدواوين، مؤكدا ان موقفه من الاستجواب جاء مشجعا مع كتلة العمل الوطني، الا انه قرر الامتناع عن التصويت. إلى ذلك،أكد النائب عبدالرحمن العنجري ان ما مارسته كتلة العمل الوطني، خلال الشهر السابق لم يخرج عن الاطر الدستورية ولم يخرج كذلك عن المواد الـ 183 المكون منها الدستور، والتي من بينها استخدام الاستجواب، مشددا على ان الاستجواب الاخير الذي تم تقديمه الى سمو رئيس مجلس الوزراء كان استجوابا مستحقا، مجددا تأكيده ان الاستجواب حق دستوري للنواب ولم يكن قنبلة ذرية. وقال العنجري في تصريح للصحافيين بمجلس الامة امس ان البيان الذي اصدرته كتلة العمل الوطني اول من امس كان واضحا واستندنا فيه الى المذكرة التفسيرية، واقول «سنمشي في طريقين متوازيين، وسنضع امام اعيننا المصلحة الوطنية» مشيرا الى ان التحدي الحقيقي لهذا الوطن هو تحدي التنمية بجميع اشكالها، لاسيما قوانين الاصلاح الاقتصادي والتعليم والصحة، وتنفيذ الخطة السنوية، التي نتابع تنفيذها بالارقام. وسئل عن موقفه من النزول الى الشارع، فأفاد بان كلمة الشارع كلمة مطاطة، والكل يفسرها حسب اهوائه، مشيرا الى انه اذا كانت هناك ندوة في اي ديوان تحت اطار القانون والدستور فنحن نؤيدها، حيث لا ديموقراطية من دون حرية، لكننا نتحفظ في الوقت نفسه على اي تجمع خارج حدود القانون والدستور. ومن جهة اخرى قال العنجري: «هناك احتكار بشع للاراضي في الكويت» ولا يمكن ان يكون هناك تنمية حقيقية، من دون تحرير الاراضي، مبديا اسفه لعدم استجابة الحكومة لهذه الرسالة، مشيرا الى ان اللجنة المالية ستنظر خلال اجتماعها الخميس المقبل في اقتراح بقانون بشأن انشاء هيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وباعتقادي الراسخ لن تنجح اي شركة للمشاريع الصغيرة، في ظل الاحتكار الحكومي للنشاط الاقتصادي وللاراضي. واوضح انه سيتم كذلك في اجتماع اللجنة المالية مناقشة الاقتراح بقانون الخاص بغسيل الاموال وتمويل الارهاب، بعد ان طلبنا من الحكومة فصل القانونين، واذا ارادت الحكومة عقب ذلك ان تجمعهما عقب اصدارهما فهذا شأنها، مشددا على اهمية اصدار قانون غسيل الاموال. ومن ناحية أخرى،أكد عضو التجمع السلفي النائب خالد السلطان ان استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد انتهى بانتهاء التصويت على كتاب عدم امكانية التعاون مع سموه بالتصويت المعروف، مشيرا الى ان مدلولات الاستجواب بليغة ويبقى ان الامر متروك لحكمة صاحب السمو الأمير. ورفض السلطان في تصريح صحافي تأجيج الشارع والخروج اليه، مؤكدا ان «منهجنا لا يقر ذلك»، مشيرا الى انه سيحضر اجتماع كتلة «الا الدستور» «اليوم» وسيدعو الى استمرار التعاون بين الكتل لتوجيه الطاقات بما يخدم مصالح ومستقبل الكويت وشعبها. وبسؤاله عن محاولة الحكومة الاساءة اليه من خلال تجارته قال السلطان «اذا تريد معرفة الجواب، اذهب الى المنطقة الحرة وانظر الى حركات الحكومة هناك، وخذ آلات التصوير معك»، مضيفا ان هناك اجراءات اتخذت في مكان آخر ولكن «لا يصح الا الصحيح».