الحكومة: طلبنا تغيير قانون الجيش لإصدار زيادات العسكريين بمرسوم.. ونواب أجمعوا على إقرار مشروع قانون الزيادة "بصفة الاستعجال"

مريم بندق أوضحت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لم يعتمد الزيادات المالية للعسكريين. وقالت المصادر ان المجلس قرر في جلسته مساء امس الأول احالة مشروع قانون بشأن هذه الزيادات الى مجلس الأمة لتغيير المادة 10 من قانون الجيش لتمكين الحكومة من اعتمادها بمرسوم بصفة الاستعجال. واضافت: طلبنا من المجلس بصفة الاستعجال تغيير هذه المادة لتصبح «يجوز للحكومة زيادة رواتب العسكريين بمرسوم حيث ينص الآن على أنه لا يمكن زيادة رواتب العسكريين إلا بقانون». وأكدت المصادر ان المجلس يهدف من هذه الخطوة الى تحقيق المرونة وتمكين الحكومة من اقرار هذه الزيادات بسرعة اكبر مقارنة بإصدارها بمشروع قانون. وعن رؤية مجلس الوزراء لنسب هذه الزيادة وهل تختلف بين العسكريين في الدفاع عن الجيش والحرس الوطني والاطفاء، اجابت المصادر هذا السؤال سابق لأوانه ولم يتخذ مجلس الوزراء أي إجراء بخصوص النسب حتى الآن وعندما تتخذ الخطوة الأهم من جانب مجلس الأمة يستطيع مجلس الوزراء اصدار القرار الواضح الذي يتضمن كل هذه التفاصيل. أكدوا أنهم يستحقون الدعم والمساندة لتحسين أوضاعهم المعيشية   نواب أجمعوا على إقرار مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين «بصفة الاستعجال»   الهاجري: زيادة رواتب العسكريين أولوية لإنصافهم وتحفيز للشباب على سد النقص عسكر: القانون طال انتظاره ويجب الانتهاء منه في الانعقاد الحالي مزيد: لابد أن يعطى القانون صفة الاستعجال ونتحفظ على نسبة الزيادة المعتمدة الميع: أطالب بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال أول جلسة زنيفر: يخدم فئة كبيرة من المواطنين وتجب مساندته حتى تتم الموافقة عليه   من جهة أخرى طالب عدد من النواب بزيادة النسبة المعتمدة من قبل الحكومة لرواتب العسكريين الى 100 % مشددين على ان هذه الفئة تستحق كل الدعم. فقد أكد النائب د.محمد الحويلة ان العسكريين يستحقون الدعم والمساندة نظرا لدورهم الكبير في حفظ الأمن. وأشاد بمبادرة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لتحويله زيادة رواتب العسكريين الى مجلس الأمة وان هذه المبادرة تأتي متزامنة مع العديد من الاقتراحات التي نادى بها أعضاء مجلس الأمة. وطالب الحكومة بمزيد من الاهتمام بالعناصر الأمنية العسكرية ورجال الإطفاء من خلال تأهيلهم وتدريبهم وتطوير قدراتهم بما يتناسب مع آخر ما توصلت اليه العلوم الأمنية والعسكرية وإيفادهم في دورات خارجية. وزاد: نطالب الحكومة أيضا بالاهتمام بتزويد المؤسسات الأمنية والعسكرية والإطفاء بأحدث المعدات والآليات والأجهزة التقنية وربطها جميعا ضمن شبكة معلوماتية عن طريق الكمبيوتر ليتم التوصل للمعلومة بأسرع وقت ممكن، الأمر الذي سيسهم في تطوير أداء القطاع الأمني والعسكري. وشدد الحويلة على ضرورة مكافأة المتميزين من رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني والإطفاء وتحفزيهم على الأداء المتميز لخلق روح من المنافسة الإيجابية بين هذه القطاعات وذلك من خلال جوائز سنوية مجزية وشهادات تقديرية تمنح للقيادي المتميز وللعناصر المتميزة من الأفراد والقطاع المتميز مقترحا ان تكون تلك الجوائز باسم صاحب السمو حتى يكون للجائزة مدلولها ومعناها الأدبي الكبير، اضافة الى كون صاحب السمو هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. من ناحيته، شدد النائب دليهي الهاجري على أهمية الاستعجال بإقرار زيادة رواتب العسكريين في الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإطفاء بعد ان وافق مجلس الوزراء على إحالتها على مجلس الأمة، مطالبا بأن تكون أولوية أعضاء مجلس الأمة لإنصاف منتسبي السلك العسكري بجميع مجالاته وذلك لتحفيز الشباب الكويتي على الانتساب لهذه القطاعات التي تعاني نقصا كبيرا في كوادرها البشرية. وقال الهاجري: إن العسكريين في جميع القطاعات يحتاجون الى زيادة رواتبهم التي أصبحت لا تستوعب الزيادة المتصاعدة في أسعار السلع الغذائية وغيرها من الاحتياجات الاستهلاكية، لافتا الى ان منتسبي السلك العسكري بجميع قطاعاته يتعرضون للخطر من خلال أعمالهم ويعانون الكثير من المتاعب التي يصبرون عليها من أجل خدمة الوطن». وأضاف «ان طول مكوث مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين في أروقة الحكومة اثر كثيرا على العسكريين وساهم في تسرب الكوادر الكويتية من جميع القطاعات العسكرية والإطفاء على مر السنوات الماضية مما اثر سلبا على إدارة هذه القطاعات التي أصبحت تعاني نقصا بشريا لا تستطيع سده إلا من خلال تحفيز الكوادر الوطنية»، موضحا «مثل هذه القطاعات الحساسة وذات المخاطر العالية محصورة في الشباب الكويتي التي يتوجب على الحكومة ان توفر له جميع الامتيازات لكي يسد النقص فيها». ودعا الهاجري «في الإطار ذاته مؤسسة البترول الوطنية لمراجعة سلم الرواتب في ظل المتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية خصوصا زيادات المهندسين للحد من تسربهم من القطاع الحكومي والتحاقهم بالقطاع الخاص الذي أصبح منافسا قويا للقطاع النفطي الحكومي الذي بدأ يعاني من تسرب الخبرات التطويرية الكويتية لشركات القطاع الخاص في داخل الكويت أو في الدول المجاورة التي تبلغ رواتبها أضعاف رواتب المهندسين الكويتيين». وتابع «ان القطاع النفطي يحتاج الى عناية حكومية خاصة لكي ترقى به وتخرج من اعتــمادها على الشــركات العالمية التي هي ذاتها تستعين ببعض الكفاءات الكويتية لتولي إدارة مكاتبها في الكويت والخليج، مشيرا الى ان موظفي القطاع النفطي يحتاجون الى مراجعة جادة لسلم رواتبهم الذي بدأ يضعف أمام الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء والكساء وزيادة أسعار الخدمات كذلك. بدوره، أكد النائب عسكر العنزي على أهمية إعطاء زيادة رواتب العسكريين الأولوية وإقرارها بصفة عاجلة، مشيرا الى ان هذا الموضوع طال انتظاره ويجب ان يتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي. وشكر العنزي سمو رئيس مجلس الوزراء لتفهمه لمعاناة أبنائه العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء العام وحرصه الشديد على تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون زيادة رواتب العسكريين. ودعا العنزي مجلس الأمة للتصويت على مشروع القانون المحال من الحكومة بعد دراسته في لجنة الداخلية والدفاع، مشيرا الى ان القانون سيمر وستتم الموافقة عليه حيث ان غالبية أعضاء المجلس لديهم قناعة تامة بضرورة زيادة رواتب العسكريين دعما لهم ولما يقومون به من حفظ الأمن والدفاع عن تراب الوطن. اما النائب حسين مزيد فأشاد بدعم مجلس الوزراء لقانون زيادة رواتب العسكريين واحالة مشروع القانون لمجلس الامة وشمول هذا القرار لمهنيي القطاعات العسكرية، مبينا ان القانون لابد ان يعطى صفة الاستعجال في مجلس الامة لمناقشته واقراره كونه مرتبطا بقطاعات امنية تستحق الشكر والثناء عبر سرعة اقرار هذا القانون. وقال مزيد في تصريح صحافي رغم تحفظنا عل نسبة الزيادة التي اعتمدها مجلس الوزراء والتي كنا نطمح لان تكون 100% من اجمالي الراتب الاساسي الا اننا سوف نسعى لرفعها عند مناقشة القانون تحت قبة البرلمان بما يحقق الفائدة المرجوة من اقرار هذا القانون كون العاملين في القطاعات العسكرية يبذلون جهودا لا تتواءم ورواتبهم مستغربا اعتراض وزير المالية المتكرر على هذه الزيادة بحجة كلفتها المالية رغم اجماع السلطتين التنفيذية والتشريعية على العمل لاقرارها. ودعا مزيد الى ان تكون هذه الزيادة متساوية بعد اقرارها في جميع القطاعات العسكرية الثلاثة وان يتم سد التفاوت في الزيادة بين الرتـــب العسكرية فيما بينها تحقيقا للعدالة والمساواة، متمــنيا ان يتبع هذه الخطوة اقرار زيادة كادر المعلمين في وزارة التربية كذلك واقراره وهو الذي طال انتظاره كونهم جنودا ايضا ويعملون في ميدان العلم وصناعة الاجيال لنهضة ورفعة الكويت الحبيبة. وكذلك دعا النائب غانم الميع الحكومة الى الاستفادة من تجديد ثقة مجلس الامة في سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وقراءة نتائج الاستجواب جيدا من خلال مراجعة القضايا التي يثيرها النواب تجاه الاداء الوزاري وتصحيح الاخطاء الحكومية في القادم من الايام مشددا على ضرورة ان يتقبل الجميع نتيجة التصويت وان تحترم الاقلية رأي الاغلبية بعد ان هدأت عاصفة الاستجواب وما سبقه من تأزيم. وقال الميع في تصريح صحافي ان الكويت بحاجة للاستقرار السياسي وهذا لن يتحقق الا بتعاون السلطتين والتزام جميع النواب بالقنوات الدستورية والابتعاد عن شحن الناس بالنزول للشارع اعتراضا على نتيجة الاستجواب الذي تم وفق الاطر الدستورية تحت قبة عبدالله السالم. مشيرا الى ان النزول الى الشارع لن يزيد المشاكل الا تعقيدا ويثير الفتن ويعطل التقدم المنشود للبلاد. وزاد الميع ان جدول الاولويات مزدحم بالاقتراحات بقوانين والمشاريع بقوانين والتي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن الكويتي والدفع بعجلة التنمية الى الامام وتعزيز الوضع الاقتصادي واطلاق مشاريع البنية التحتية العملاقة التي تحتاجها البلاد في المستقبل، مشددا على ضرورة ان يعي الجميع اهمية التعاون والالتزام بالقنوات الدستورية في معالجة اي خطأ من السلطة التنفيذية. وأكد الميع ان اقرار المجلس لقوانين اسكان المرأة يمثل بداية لانجاز القوانين والاقتراحات المهمة التي يحتاجها المواطن الكويتي لاسيما ان جدول الاولويات تعثر عرضه منذ انطلاق دور الانعقاد الحالي بسبب حالة الاحتقان السياسي التي عاشتها البلاد بسبب تداعيات الاستجواب، مشددا في الوقت ذاته على ان الالتزام بتعليمات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد جنب البلاد والعباد اتون ازمات طاحنة وفتن قد تعصف بالجميع مجددا تأكيده على ان مصلحة الكويت واستقرارها فوق الجميع وطاعة ولي الامر واجبة على الجميع. وطالب الميع في ختام تصريحه ان يدرج مــشروع قانون زيـــادة رواتـــب العسكريين في الجـــيش والشرطة والحرس الوطني ورجال الاطفاء على جدول اعــمال اول جلسة لمجلس الامة لاقـــرارها خصوصا ان هناك اجمـــاعا نيـــابيا على هذه الزيـــادات ومن شـــأنها ان تعمل على انخراط الشباب الكويتي في السلك العسكري. انبه اشاد النائب سعد زنيفر بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين، مشيرا الى ان هذا القانون يخدم فئة كبيرة من المواطنين الذين يسهرون على حماية الوطن وحفظ استقراره. وقال زنيفر اننا طالبنا في اكثر من مناسبة بضرورة دعم العاملين في القطاعات العسكرية ورجال الاطفاء وتحسين اوضاعهم المعيشية ونشد على يد الحكومة التي استجابت لهذه المطالب عبر اصدار مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين. واعرب زنيفر عن امله في ان يحال هذا القانون الى المجلس قريبا ليتم اقراره ويرى النور دون ان تكون هناك تحفظات عليه، وأكد زنيفر ان ابناء العسكريين يستحقون مثل هذه الزيادة في رواتبهم ويأملون من المجلس الدعم والمساندة لهذا القانون حتى تتم الموافقة عليه. واقرأ ايضاً:  «إعادة الهيكلة» يبدأ استقبال المسرّحين من «الخاص» اعتباراً من غد  شكاوى «الكهرباء» انخفضت بنسبة 70% عن المرحلة السابقة «المهندسين» والاتحاد الدولي كرّما الزنكي لابتكاره doodla destroy ترسيخ ثقافة العمل التطوعي ..بصمة لا تنسى لأمثال الأحمد الشمري: إحلال أبناء البدون مكان العمالة الوافدة في أجهزة الدولة يحد من الجرائم الناتجة عن البطالة  معوقات أمام الحكومة الإلكترونية وتردي أوضاع الإعلام الاقتصادي    ترسيخ ثقافة العمل التطوعي ..بصمة لا تنسى لأمثال الأحمد الشمري: إحلال أبناء البدون مكان العمالة الوافدة في أجهزة الدولة يحد من الجرائم الناتجة عن البطالة  معوقات أمام الحكومة الإلكترونية وتردي أوضاع الإعلام الاقتصادي  الشمري: «الأبحاث» بدأ تنظيم التدريب العملي والتطوير الموجه للعام السادس  «الهجرة الدولية»: الوصول للحل الأمثل بدلاً من نظام الكفيل الخرافي: منطقة الشرق الأوسط تشهد تطورات وأحداثاً ستكون لها نتائجها وتبعاتها على دول وشعوب المنطقة الدويسان: التعديل الوزاري سيساهم في تخفيف الاحتقان السياسي «الحريتي» يقترح تعديل إجراءات «دعاوى النسب» و«الأسماء» الطبطبائي يقترح زيادة دعم الأعلاف لمربي الماشية والإبل في ظل ارتفاعها «الحريتي» يقترح تعديل إجراءات «دعاوى النسب» و«الأسماء» د.معصومة: الاستجواب استكمل الشق الخاص بعدم التعاون ولا مبرر لأية إثارة كتلة «إلا الدستور» ترسم خارطة طريقها في بيان لها اليوم والحربش: موقف صلب في الدفاع عن المبادئ الدستورية عاشور: «الداخلية» فندت معظم ملاحظات «المحاسبة»