كتلة «إلا الدستور» ترسم خارطة طريقها في بيان لها اليوم والحربش: موقف صلب في الدفاع عن المبادئ الدستورية

عقد نواب كتلة «إلا الدستور» اجتماعا في مجلس الامة أمس، اتفقوا خلاله على إصدار بيان اليوم يتضمن موقفهم السياسي من الاجراءات الحكومية التي اتخذت بعد الاستجواب، وكذلك موقفهم من الحكومة في ضوء النتيجة التي آلت اليها في التصويت على كتاب عدم التعاون. وقال النائب د. وليد الطبطبائي في تصريح للصحافيين أمس ان الاجتماع ضم 22 نائبا الذين وقعوا على كتاب عدم التعاون، وان غاب بعضهم بسبب دواعي السفر، الا انهم أعربوا عن تأييدهم لكل ما يخرج عنه الاجتماع. وأضاف ان الاجتماع انتهى الى الاستمرار بهذا التجمع، من أجل الدفاع عن قضايا أساسية تم الاتفاق عليها، من بينها الحفاظ على الدستور والذود عن الحريات العامة، وحماية الوحدة الوطنية، وتم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات من أجل التنسيق حول هذه القضايا. وأشار الطبطبائي الى ان اعضاء الكتلة عبروا خلال الاجتماع عن استيائهم مما يشاع بشأن فواتير تدفع من قبل جهات حكومية لمن وقف معها في الاستجواب، والتي من بينها المناصب القيادية ومعاملات العلاج في الخارج وما شابه، كما أبدوا استياءهم ازاء بعض وسائل الاعلام الفاسدة التي تضرب النواب تحت رعاية حكومية. وأوضح انه وردتنا محاولات لتضييق الحريات العامة، وملاحقة بعض الفضائيات التي تستضيف الرأي المعارض، وكذلك المواقع الالكترونية مثل «تويتر» وغيره، وهو ما يؤكد النهج الحكومي المستمر في التضييق على الحريات، مشيرا الى ان تصريحه هو تعبير عن وجهة نظره الشخصية لما دار في الاجتماع، والنائب جمعان الحربش هو المكلف بالحديث باسم الكتلة. وشدد الطبطبائي على ان أي تقييد أو ملاحقات لابد أن تكون في اطار القانون، رافضا الملاحقات العشوائية للمدونين ونهج ما وصفه بتعليب التهم. من جانبه، قال النائب د.جمعان الحربش ان اجتماع اليوم (أمس) ضم الكتل الثلاث التي شاركت في استجواب سمو رئيس الوزراء وهي «العمل الشعبي» و«التنمية والاصلاح» و«العمل الوطني»، كما ضم الاجتماع النواب المستقلين الذين شاركوا في دعم هذا الاستجواب بكل مراحله. وأشار الحربش الى انه تم خلال الاجتماع طرح العديد من القضايا من بينها الموقف المعلن السابق بشأن الدفاع عن الحريات، وكذلك الموقف من الحكومة الذي توج بالاستجواب، وكتاب عدم التعاون. وأوضح الحربش ان بعض النواب أثاروا خلال الاجتماع موضوع الملاحقات الأمنية، التي طالت ايضا المشاركين في «تويتر»، مبديا تخوفه من هذا المنحى، كذلك منحى تصفية الحسابات الشخصية، الذي يتم الآن في المنطقة الحرة تحت مسمى تطبيق القانون، وكذلك ما يتم مع بعض القنوات الفضائية. وأشار الحربش الى انه تم الاتفاق على إصدار بيان باسم كتلة «إلا الدستور» غدا (اليوم) يتم تحديد موقفهم السياسي به تجاه كل الاحداث والإجراءات التي تمت، كما سيتضمن موقفهم من الحكومة على ضوء نتيجة الاستجواب، ونتيجة عدم التعاون. وشدد الحربش على أن بعض الاطراف الحكومية التي تعول على تقويض هذه الكتلة سيخيب ظنها، وسيرون موقفا صلبا من قبل «إلا الدستور» في الدفاع عن هذه المبادئ الدستورية.   واقرأ ايضاً: الخرافي: منطقة الشرق الأوسط تشهد تطورات وأحداثاً ستكون لها نتائجها وتبعاتها على دول وشعوب المنطقة الدويسان: التعديل الوزاري سيساهم في تخفيف الاحتقان السياسي «الحريتي» يقترح تعديل إجراءات «دعاوى النسب» و«الأسماء» الطبطبائي يقترح زيادة دعم الأعلاف لمربي الماشية والإبل في ظل ارتفاعها «الحريتي» يقترح تعديل إجراءات «دعاوى النسب» و«الأسماء» د.معصومة: الاستجواب استكمل الشق الخاص بعدم التعاون ولا مبرر لأية إثارة عاشور: «الداخلية» فندت معظم ملاحظات «المحاسبة»