الراشد: كثرة الاستجوابات من دون سند أو وجه حق أمر مخالف للدستور وهذا كلام المحكمة الدستورية

جوهر: أعول على عمل لجنة التحقيق البرلمانية التي نتوخى فيها روح المسؤوليةقال أمين سر مجلس الامة النائب علي الراشد ان «كثرة الاستجوابات بشكل كثير من دون سند أو وجه حق بهذه الطريقة هو امر مخالف للدستور وهذا ليس كلامي بل كلام المحكمة الدستورية» موضحا «انني قرأت هذا الحكم الدستوري وذكرته في جلسة الاستجواب». ودعا الراشد النواب الى الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية التي فسرت هذه الحقوق الدستورية مضيفا ان «كثرة الاستجوابات بهذا التسارع والطابور الغريب والتوجه للمحاسبة من دون سند بل مجرد لاسقاط الحكومة لأن ذلك يضرب الدستور والاحكام الدستورية وهذا امر غير مقبول». وطالب الراشد الجميع بانتظار ما تسفر عنه لجنة التحقيق البرلمانية وكذلك انتظار الاصلاحات التي ينوي وزير الداخلية ان يطبقها، مشيرا الى ان «الوزير قام بإجراءات جيدة تجاه المعتدين الذين ارتكبوا تلك الجريمة واحالهم الى النيابة من اجل القصاص العادل من قبل المحكمة والآن ننتظر الاجراء الآخر الذي سيقوم به الوزير وهو تطهير الوزارة من بعض الفساد الذي يشوبها». وفي نفس السياق قال النائب ضيف الله ابورمية ان وزير الداخلية لايزال يعيش في غيه السياسي ولايزال يستخف بعقول النواب ومجلس الامة، فهو من اكثر الوزراء الذين مروا على تاريخ الكويت تشبثا بالكرسي، وهو افضل الوزراء اجادة للتمثيل السياسي من اجل البقاء على الكرسي. وقال ابورمية ان وزير الداخلية برر البيان الكاذب الذي ألقاه تحت قبة عبدالله السالم بان القيادات ظللته في مجلس الامة وزودته بمعلومات كاذبة وانه ضحية قيادات عليا بالمباحث الجنائية، ورغم ان هذا التضليل مضى عليه اكثر من تسعة ايام الا اننا لم نر الوزير يوقف عن العمل من قام بتضليله، متسائلا: هل من ضلل مرؤوسه يستحق البقاء على كرسيه يا وزير الداخلية؟ مشيرا الى انه قد يكون علم بالجريمة ولكن بعد ان عرض تقرير مستشفى الاحمدي ادعى انه تم تضليله، متسائلا: اذا كان تم تضليلك بالفعل، فلماذا لم توقف عن العمل من ضللك حتى هذه اللحظة؟ واضاف: اي انسان يغضب عندما يتم الاستخفاف بعقله، فما بالكم اذا كان وزيرا للداخلية وتجاوز السبعين من العمر ويقوم بتضليله من هم في سن ابنائه؟ أليس من الاجدر عليه ان ينتفض لكرامته السياسية ويوقفهم عن العمل خلال ساعات بعد كشف زيف كذبهم، خصوصا انهم اظهروه بمظهر الكاذب امام الشعب الكويتي والنواب؟! وحول استقالة وزير الداخلية، قال ابورمية: على من تضحك يا جابر الخالد، فأنت آخر انسان يضحي بالكرسي، وانت على استعداد ان تخسر كل ما لديك في سبيل بقائك على رأس الوزارة، موضحا ان الوزير لم يستقل عندما سحبت جنسية سكرتيره الخاص والذي تربى في منزله، فهل تعتقدون انه سيستقيل من اجل تعذيب مواطن وقتله؟ وقال النائبة: د.معصومة المبارك عندما كانت وزيرة للصحة قدمت استقالتها شعورا بالمسؤولية عندما احترق مستشفى الجهراء وضحت بالكرسي رغم انها امرأة مع احترامنا وتقديرنا لها، فماذا انت فاعل يا جابر الخالد امام تعذيب وقتل مواطن مع سبق الاصرار والترصد؟ كما قال النائب د.حسن جوهر: أنا ضد الاستعجال في تقديم الاستجواب لوزير الداخلية على خلفية وفاة المواطن المطيري وكنت أعوّل على عمل لجنة التحقيق البرلمانية التي نتوخى فيها روح المسؤولية العالية وان تكون على مستوى هذا الحدث الكبير والخطير، معتبرا ان ما حدث شيء مخجل للكويت وشعبها. وأضاف د.جوهر اننا فوجئنا بوجود تعيينات لأقارب نواب أعضاء في لجنة التحقيق، موضحا انه يجب ان يكون أعضاء اللجنة في حيادية تامة، كما يجب على اي نائب له مصلحة خاصة بهذه القضية ألا يستمر بهذه اللجنة. وتمنى د.جوهر ان تنتهي لجنة التحقيق من عملها بأسرع وقت حتى لا يكون هناك تسويف وحتى يتجنبوا ان يكون هناك استجواب ومازالت اللجنة مستمرة في عملها وهذا أمر غير لائق. وحول استقالة اللواء كامل العوضي قال د.جوهر: لقد فوجئنا في هذا الأمر وشهادتنا بالعوضي مجروحة ولكنه بالفعل رجل يطبّق القانون بشكل جيد، موضحا أنا شخصيا تعاملت مع العوضي حيث وجدت انه لا يرضى على مخالفة القانون ولا يقبل تمرير المعاملات غير القانونية، معتبرا ان الاستقالة موقف شجاع ولكن أتمنى بموازاة الفزعة من البعض لوزير الداخلية على قضية ذهب ضحيتها مواطن فأنا أطالب بعدم قبول استقالة العوضي الذي انتصر للكرامة. وخاطب د.جوهر العوضي قائلا: يا أبوطلال نحن نشكرك ونحترمك ولكن أنت اليوم ملك للكويت ووجودك صمام أمان في العمل.