العمير يشيد بقبول استقالة أمين عام نقطة الارتباط الوطنية للتعويضات البيئية

أشاد النائب د.علي العمير بالقرار الذي اتخذه وزير النفط بقبول استقالة أمين عام نقطة الارتباط الوطنية للتعويضات البيئية، متسائلا: إلى متى يستمر الخلل والضعف في أداء الأمانة العامة لنقطة الارتباط الوطنية المعنية بالتعويضات البيئية التي أقرتها الأمم المتحدة وتبلغ قرابة 3 مليارات دولار؟ وقال د.العمير ان نقطة الارتباط قدمت تقريرها الرابع إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في أغسطس 2010 وتمت مراجعته من قبل المراجعين المستقلين الذين تم تعيينهم من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وأبدى المراجعون المستقلون الكثير من المخاوف حول مذكرات التفاهم التي أبرمت مع الجهات المختلفة بشأن تنفيذ المشاريع من حيث مخاطر إنفاق الأموال دون جدوى والمجازفة بفاعلية هذه المشاريع. واوضح ان من ابرز هذه الملاحظات والمخاوف التي اثارها المراجعون المستقلون: عدم الشفافية فيما يتعلق بانفاق الاموال الخاصة بمشاريع شركة نفط الكويت والتي يعتبر مشروعها من اكبر المشاريع، كما طلبت نقطة الارتباط الافراج عن بعض المبالغ والتي اعتبر المراجعون المستقلون انه من غير المناسب الافراج عنها في ظل الخطط والانظمة المالية لنقطة الارتباط، وعدم تقديم التفاصيل الفنية والمالية لهذه الخطة وعليه لم يتم تقديم الدعم من قبل المراجعين المستقلين للافراج عن هذه المبالغ نظرا للقلق الذي اثاره المراجعون المستقلون في تقاريرهم حتى تاريخه موضحين عدم احراز اي تقدم يذكر لهذه المشاريع من قبل نقطة الارتباط. وعبر المجلس الحاكم للجنة الامم المتحدة للتعويضات في تقريرهم المرسل والموجه الى رئيس اللجنة المركزية (وزير النفط) عن قلقهم فيما يتعلق بعدم تحقيق اي تقدم في تنفيذ مشاريع لاعادة تأهيل البيئة، مؤكدين على توصيات المراجعين المستقلين وامتناع المجلس الحاكم عن اعتماد ما تم طلبه من صرف لمبالغ من الحساب الخاص، ولم تتم الموافقة على طلب نقطة الارتباط على خط الانتهاء المرحلي الذي تم تقديمه بخصوص المشروع 50000450 والمشروع 5000454. ومن ابرز ما ذكر في تقرير المجلس الحاكم: 1 ـ اوصى المجلس الحاكم للجنة الامم المتحدة ان على حكومة الكويت ان تتخذ على الفور اجراءات واضحة وملموسة للرد على المخاوف التي تمت اثارتها من المراجعين المستقلين بخصوص قدرة نقطة الارتباط الوطنية الكويتية على الادارة والاشراف. 2 ـ اوصى المجلس الحاكم بعدم الموافقة على صرف المبالغ من الحساب الخاص المودعة فيه اموال التعويضات في الوقت الحالي. 3 ـ طلب المجلس الحاكم من لجنة الامم المتحدة للتعويضات ان ينقل الى رئيس مجلس ادارة اللجنة المركزية مخاوف المجلس الحاكم والحاجة الى حل سريع لجميع القضايا التي تم طرحها من قبل المراجعين المستقلين. واضاف: وعليه، تم ذلك بالخطاب الذي تم ارساله الى رئيس اللجنة المركزية في نوفمبر 2010.