«المالية» أرجأت البت في قانون المنافسة إلى الأسبوع المقبل

أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النظر في قانون المنافسة نتيجة تباين الآراء بشأن التعديلات المقدمة من الحكومة بهذا الشأن والتي تتعلق بطريقة اختيار أعضاء مجلس ادارة الجهة التي تشرف على القانون. وأوضح رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيين ان الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس كان مخصصا لمناقشة قانون المنافسة الذي تقدمت به الحكومة تعديلا على القانون القائم، والمادة التي طلب تعديلها هي المادة رقم 11 والتي تنص على طريقة اختيار الجهة التي ستشرف على النظر في القانون، لافتا الى ان الاجتماع لم ينته الى اتفاق نتيجة تباين وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والحكومة ممثلة بوزير التجارة أحمد الهارون. وبين ان اللجنة رأت تأجيل الاجتماع الى الاسبوع بعد المقبل، حيث ستنظر اللجنة في التعديلات التي ستقدم من الاعضاء بخصوص هذه المادة بالذات والتي تحدد طريقة اختيار أعضاء مجلس الادارة، مشيرا الى ان الاقتراح المقدم من الحكومة أعطى لرئيس المجلس والمدير التنفيذي مدة مفتوحة مدى الحياة من دون أن يحدد متى تنتهي مددهم. واعتبر الزلزلة أن هذا الامر غير منطقي، بالاضافة الى ان الحكومة خصصت حصصا في مجلس الادارة الى جهات مثل غرفة التجارة والقطاع الخاص في حين ان أعضاء اللجنة المالية شددوا على ألا يكون لأعضاء مجلس الادارة ارتباطات أو مصالح حتى تنتفي قضية تضارب المصالح، وحتى يكون المجلس متفرغا للانجاز.