الخرافي: الوحدة الوطنية منطلق محبتنا والأساس لكل اصلاح

عبدالصمد: إصلاح الفرد هو الانطلاقة الصحيحة الحريتي: الحكومة هي صاحبة المبادرة وعليها مسؤولياترشيد الفعم اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه من منطلق الحرص على تحقيق مبدأ الاصلاح شكر الجمعية الثقافية على دورها وعلى ما رآه من كشف يمثل نخبة من المجتمع الكويتي. واشار في الندوة التي عقدتها جمعية الثقافة الاجتماعية امس الاول الى ان الاصلاح ليس شعارا واتمنى ان تكون كلمة تتردد وما اسعدني الا ان اجد اسماء هذه الليلة من جميع اطياف المجتمع. واوضح ان اطياف المجتمع هم الوحدة الوطنية وهم الأساس لكل اصلاح وقد نختلف عن كيفية الوصول للاصلاح ولكن يجب الا نختلف ابدا على اهمية الوحدة الوطنية. ولفت الى ان الظروف المحيطة بنا تدعونا الى ضرورة الوحدة الوطنية فالاصلاح ليس هدفا يتوقف عنده عندما نصل لموضوع معين فهو عمل دائم وحوار تسامح. واكد ان هذا التجمع سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق الاصلاح. وشكر الخرافي رئيس واعضاء الجمعية واوصاهم بالحرص على الوحدة الوطنية من منطلق محبتنا لهذا البلد وترابطه. من جانبه، ذكر الوزير والنائب السابق احمد باقر ان قيادة الرأي العام حول الاصلاح هي موضوع مهم وعلينا ان نتعرف على الخلل ودراسة الحلول. واضاف ان المعلومات المدروسة شيء مهم للوصول لمجلس الامة وتنشأ عنها قرارات، فهذه هي المقدمة وعلينا ان نهتم بالاختلالات الهيكلية في ميزانية الدولة وهي خطيرة فهناك 8 مليارات دينار رواتب موظفين وهناك دعم لامور عدة وقد بلغ 4.5 مليارات وبذلك وصلنا الى 14 مليارا تذهب، وهذا اختلال خطير في الميزانية فضلا عن التمادي للاجيال المقبلة فبعد عشر سنوات ستصل الرواتب الى 20 مليارا وهذه مشكلة فالحكومة اقرت زيادات غير مدروسة. وزاد: ان قانون الخصخصة وحماية المنافسة وغيره من القوانين المهمة لم تطبق رغم صدور 3 سنوات على هذه القوانين وافشلت بسبب الزيادات ولم تنجح الحكومة في تنفيذها. الزيادات غير المدروسة وأوضح ان الاتفاق على الطرح العلمي هو الأساس والتعرف على حقيقة المشكلة وهناك مشكلة اخرى وهي القروض فنصف المقترضين ليس لديهم مشكلة في الفوائد. واشار الى ان هناك مشكلة اخرى وهي البدون فلابد من معالجة الامر ومناقشتها بطريقة علمية، لابد ان ينظر لها وسيادة القانون مبدأ اساسي بالاصلاح. وبين د.جاسم الخواجة ان الاصلاح ينبع من تكوين المجتمع الذي نعيشه والمشكلة في عملية الاصلاح هي ان كل جماعة تسعى الى تحقيق اهداف خاصة ولا تنظر لأهداف عمومية. ولفت الى انه في هذه المشكلة تنتج صراعات وتؤدي لعرقلة الكثير من القرارات وهناك قضايا لفرد واحد يريد ان يحقق هدفا خاصا به دون النظر الى المجتمع. واستطرد: في هذه الحالة ستكون القرارات لا تخدم المجتمع والحل هو الديموقراطية وهي للأسف غير مفهومة في مجتمعاتنا فالمصلحة العامة شيء مهم واحترام رأي الاغلبية شيء اهم وكثير من اعضاء مجلس الامة لديهم اجندة خاصة وهذا المبدأ خاطئ. وبدوره، قال النائب حسين الحريتي ان الاصلاح ليس شعارا بل غاية وعلينا تعريف هذا الاصلاح وهو عكس الفساد والهدم والفوضى واعطاء كل ذي حق حقه ويجب ان تكون غايتنا الاصلاح وقد نختلف بالوسائل والمسؤولية على السلطتين والفرد وعليهم تطبيق القانون والا يخضع للرشوة والواسطة وعلى مجلس الامة تشريع القوانين وتطبيقها لمكافحة الفساد. وزاد: الحكومة هي صاحبة المبادرة والمبادرة على الجميع، فالفرد حين يطبق القانون يكون محدودا وكذلك مجلس الأمة اذا شرع من دون تنفيذ من الحكومة فتشريعه غير مجد فالالتزام من الحكومة ضروري فهي من تشرف على السياسة العامة للدولة فمتى طبقت الحكومة القوانين فسنرى الاصلاح وكلنا مسؤولون عن الاصلاح عن طريق تطبيق القوانين. النائبة د.سلوى الجسار اشارت الى ان مبادرة الجمعية هي وطنية فمفهوم الاصلاح مصطلح فضفاض فكلمة الاصلاح هي سيادة واحترام القانون واللوائح فلابد ان يطبق رموز المجتمع الاصلاح قبل الافراد. وذكرت ان هناك خللا في موضوع الاصلاح ونحن غير مقتنعين بإنجازاتنا نحو الاصلاح وعلينا ان نتفاءل وهناك مشكلة وخلل في مفهوم المواطنة في معرفة حقوق المواطن وواجباته. وتمنت ان تطلق الجمعية مبادرة للإصلاح العام وعلى الحكومة ان تتبناه، والممارسات التي نراها لا تعكس المواطنة نحو الاصلاح ونحن دخلنا في متاهات ومطلوب منا خمسة محاور وهي اصلاحات تشريعية وادارية واقتصادية واجتماعية وثقافية فتعزيز مفهوم الاصلاح شيء ضروري. وبدوره اكد د.عبدالله معرفي ان الايمان بالاصلاح هو أولى خطواته ووضع الاستراتيجية وتحديد الاهداف. واشار الى ان رؤية خبراء الاصلاح شيء ضروري وايضا لابد من تسخير اجهزة الاصلاح وتعيين وسائل للاصلاح. وبين ان تقديم الاصلاح من خلال المقياس شيء ضروري والتخطيط للاثار الايجابية يتأتى من الاصلاح. ومن جانبه ذكر النائب عدنان عبدالصمد أن تحديد مفهوم الاصلاح هو الأهم فعلينا ان نتفق على مفهوم معين للاصلاح وعلينا ان نعترف بوجود خلل ولا يمكن ان نبدأ بالاصلاح ونحن نعتقد انه لا توجد مشاكل. واضاف: يجب الاعتراف بوجود خلل لنبدأ بالاصلاح والقضية الاخرى هي مواجهة مشاكل الاصلاح لتبدأ عملية الاصلاح وهناك دليل حاضر اليوم وهي مشكلة «البدون» ان لم نواجهها ونعترف بها فلن نصلحها. فاصلاح الفرد والمجتمع شيء ضروري والاصلاح عملية شاملة ومترتبة فلا يمكن ان يكون هناك اصلاح اقتصادي من دون اصلاح سياسي فلابد من التوافق بين الاصلاحات والقضية شاملة وتراتبية. وزاد: الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي متلازمان والاصلاح السياسي هو الضروري وقضية مهمة ولابد من وجود دولة قوانين ودستورية ودولة مؤسسات ليعرف الكل مسؤولياته، وقضية الاصلاح قضية مستمرة فالاصلاح العام ضروري فكل فرد مسؤول عن الاصلاح. ومن جانبه لفت المحامي محمد الدلال الى ان من الضروري التفكير في المستقبل والكل يرغب في الاصلاح وهناك الكثير من المبادرات التي قدمت لاصلاح الوطن واكد ان كثيرا من الملفات الموجودة قيمة ولكن السؤال: هل لدينا قدرة على تنفيذ هذه الافكار للاصلاح؟ وأوضح أن المعايير الموجودة، ومن ضمنها برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنها الشفافية ومقدار الفساد وحس العدالة والتوافق والمراقبة والرؤية والاستراتيجية، فهذه بعض المعايير التي وضعت. وطالب بأن نرى ما حققناه من تلك المعايير، فالقصور موجود وكذلك ضعف الادارة، فالمفروض وجود خطة. النائب د.يوسف الزلزلة أكد ان الاصلاح قضية مطاطة، وعلينا ألا نسيء الفهم لقضية الاصلاح وحتى يكون هناك اصلاح لابد من مناخ ملائم له. وأضاف: تهيئة المجتمع للاصلاح شيء مهم، فالروح الوطنية شيء مهم، فالاختلاف السياسي انعكس على المجتمع والآن أصبح محاربة فكر، فالمجتمع غير مهيأ والمطلوب الآن هو المناخ الطيب، فقضية الاصلاح «ذاتي»، فمصلحة البلد هي أولى طرق الاصلاح. وزاد: التعليم والأوقاف والإعلام ما دورها في الاصلاح ومشكلتنا وزارة التربية لا تعلم، وأيضا وزارة الاعلام ظهرت بأناشيد وطنية فقط، وأيضا وزارة الاوقاف عليها دور في التوجيه، وكل تلك المؤسسات لا دور لها في الاصلاح لتغيير المناخ ووضع اصلاح مجتمعي. بدوره، أشار رئيس جمعية الثقافة الاجتماعية عدنان الصايغ الى ان الاصلاح عنوان كبير لمهمة أناطها الباري عز وجل بالانبياء والصالحين لما له من عوامل أساسية في تثبيت الاستقرار بأي مجتمع وبالتالي تقدمه. وبين ان في هذا البلد الطيب الذي حباه الله تعالى بالخير والاستقرار على الرغم من كثرة التحديات يملك الكثير من المقومات والتي اذا ما أحسن توظيفها تسارعت وتيرة الاصلاح وبالتالي التطور. ولفت الى ان ما حظي به موضوع هذه الحلقة النقاشية من اهتمام بالغ من رئيس مجلس الامة وجميع الافاضل المشاركين والحضور ما هو الا تأكيد على اختيار الاصلاح نهجا لا عودة عنه. وتمنى أن يكون جوابنا بالمبادرة سريعا لاتخاذ خطوات واضحة ومدروسة وبناء على جدول زمني متفق عليه بغية حل الملفات العالقة على طريقة ما جرى من اتفاق على خطة التنمية وليس ما حظي به، وللاسف ملف الاخوة البدون من تسويف ومماطلة. واستذكر ان تطبيق القانون على الجميع دون محاباة وهو فعلا ما بدأت به، وأقول ما بدأت به الحكومة الحالية برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، كفيل بإرضاء الجميع، حيث ان شواهده موجودة برغم قلتها. وأكد ان الجمعية تهيئ هذه الفرصة لتلاقي الافكار وتلاقحها لعلى ثقة بأن حلقتكم المباركة ستخرج بنقاط مهمة ومحددة ستقوم الجمعية بعرضها على ممثلي الامة مشفوعة بدعم مؤسسات المجتمع المدني.