عبدالصمد: الميزانيات لاحظت اختلافاً في برنامج الحكومة

صرح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة في اطار بحثها في الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2009/2010 لاحظت وجود اختلاف كبير بين ما ورد في برنامج عمل الحكومة للسنة الاولى 2009/2010 من الفصل التشريعي الثالث عشر، وما تم تنفيذه بالفعل في الحساب الختامي من حيث الاهداف والبرامج والسياسات وعدد المشروعات والاعتمادات، هذا فضلا عن تدني معدلات التنفيذ. واضاف عبدالصمد ان بعض الجهات الحكومية لا تتوافر لديها المعلومات الكافية عما يخصها في برنامج عمل الحكومة والمحال الى مجلس الامة وان تقديرات الميزانية للجهة والحساب الختامي مختلفة كثيرا عما ورد في برنامج عمل الحكومة وذلك على الرغم من ان لجنة الميزانيات تطلب رسميا من كل جهة مقارنة ما تم تنفيذه في الحساب الختامي للسنة المالية 2009/2010 مع ما ورد لنفس الجهة ولنفس السنة في برنامج عمل الحكومة. واشار عبدالصمد الى ان لجنة الميزانيات خاطبت مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2009 بشأن الملاحظات الجوهرية لديوان المحاسبة على الجهات الحكومية والمتكررة والمخالفات المالية والادارية عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ الميزانيات للوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية واتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاج هذه الظاهرة. وفي هذا الصدد فقد قرر مجلس الوزراء بتكليف جميع الجهات الحكومية بانشاء مكتب للتدقيق يتولى الاشراف والمتابعة على جميع الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان انضباطها وفق احكام القانون وان يتولى احد القياديين في هذه الجهات مسؤوليتها وتكون تحت الاشراف المباشر للوزير المختص. ورحب عبدالصمد باستجابة مجلس الوزراء بتكليف الوزارات والادارات الحكومية بانشاء مكاتب للتدقيق لمتابعة ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة.