اللجنة المشتركة بين «حقوق الإنسان» والبدون تنتهي من تقريرها قبل جلسة 8 مارس

عقدت اللجنة المشتركة بين لجنة حقوق الانسان ولجنة غير محددي الجنسية اجتماعا لمناقشة الاقتراحات النيابية بشأن الحقوق المدنية للبدون. وتوقع رئيس لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية النائب د.حسن جوهر انجاز اللجنة تقريرها في شأن المقترحات النيابية المحالة لها حول الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون مثل جلسة مجلس الأمة المقررة في الثامن من مارس المقبل. وأوضح في تصريح الى الصحافيين عقب اجتماع لجنة البدون أمس انه تم دعوة مقدمي الاقتراحات لمنافشتهم في مضامين المقترحات، كما يتم اليوم الثلاثاء مناقشة قيادات وزارة الداخلية في الأحداث الأخيرة، بعد اعتذار وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بسبب العائق الدستوري الذي يحول دون حضوره، والمتمثل في عدم أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة. إقرار الحقوق المدنية وأعرب د.جوهر عن أمله في ان تكون لدينا بداية جدية وعملية لاقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون لاسيما بعد الموقف الحكومي المقاطع للجلسات الثلاث التي كان مقررا لها مناقشة تقرير حقوق البدون، فضلا عن مقاطعتها اجتماعات اللجنة للغرض ذاته. وعن امكانية اجراء تغيير على تقرير اللجنة التكميلي المدرج على جدول اعمال المجلس قال د.جوهر: «هذا يعود الى ما تقرره الغالبية داخل اللجنة». وحول ما يتردد عن ادراج موضوع التجنيس على «حقوق البدون» اوضح ان هذا كذلك يعود الى ما تقرره اللجنة. من جانب آخر، تمنى د.جوهر الانتصار للشعب الليبي تجاه هذا النظام وان تكون الكلمة العليا للشعوب، وحذر من ان تكون هناك تدخلات خارجية لحماية هذا النظام الفاسد، معربا عن أمله في ان يكون مصير الأنظمة الفاسدة الى الزوال. أكد النائب عدنان عبدالصمد بعد الاجتماع المشترك للجنتي البدون وحقوق الانسان يوم امس انه تم مناقشة القضايا الساخنة وما تم من مظاهرات في منطقتي الصليبية وتيماء، مشيرا الى انه تمت دعوة المسؤولين في وزارة الداخلية للاجتماع هذا «اليوم» الثلاثاء، موضحا انه توجد اشكالية بحضور وزير الداخلية لانه لم يؤد القسم امام مجلس الامة وبالتالي لن يحضر لمانع دستوري وسنكتفي بالقيادات الامنية في وزارة الداخلية للاطلاع على ما حدث في المظاهرات الاخيرة واجراءات الوزارة في هذا الصدد. تشريعات لفئة البدون وقال عبدالصمد ان هناك تفهما لظروف الاخوة البدون ومعاناتهم وجميع الاعضاء يحسون بمظلوميتهم ومعاناتهم ويجب انصافهم بصورة مستعجلة جدا وعدم التأخير فعلى الرغم من الدعوات المتكررة للحكومة لكن لم تحل هذه المشكلة، هذا مع العلم ان هناك تشريعات على جدول اعمال المجلس فيما يتعلق بالحقوق المدنية وممن يستحق التجنيس من هذه الفئة. وكشف عبدالصمد عن مناقشة الحقوق المدنية وموضوع التجنيس، مشيرا الى وجود تفاوت في الآراء بخصوص اقرار الحقوق المدنية اولا ام مناقشة الحقوق المدنية وقضية التجنيس اذ يرى البعض تأجيل التجنيس وهو ضد انصاف البدون ويخلط الاوراق بادعائه ان فئة كبيرة من البدون غير مستحقة وقامت بالمظاهرات لتفرض واقع التجنيس، لافتا حتى لا يتم خلط الاوراق سيتم اقرار الحقوق المدنية وبعد ذلك يتم تحديد آلية لموضوع التجنيس. واشار عبدالصمد لوجود عدة مقترحات نيابية من د.حسن جوهر واحمد السعدون. وبين عبدالصمد ان هناك توجها لإيجاد توافق بين النواب لحل هذه المشكلة، مؤكدا على ضرورة حل هذه القضية المتجذرة والتي طال فيها الزمن مشددا على ضرورة تعامل وزارة الداخلية باسلوب انساني وخاصة في المظاهرات الاخيرة، مشيرا الى ان قضية البدون تتعلق بالامن الوطني ولابد من حلها سريعا لمضي 40 عاما عليها فهي ليست وليدة الساعة. وقال عبدالصمد ان النائب احمد السعدون في مجلس 81 بعد مناقشة هذه القضية وصفها بلغم في أي لحظة قد ينفجر والآن يتضح ان بوادر هذا الانفجار بدأت بعد انطلاق المظاهرات في الايام الاخيرة فالكل متفق على اهمية الاستعجال بالقضية التي قد تشكل ازمة امنية او سياسية لا سمح الله. وعود لم تتحقق حمّل النائب علي الدقباسي المجلس الحالي مسؤولية تحقيق الإرادة الشعبية في سن التشريعات اللازمة لإنهاء الظلم والتعسف الذي تتعرض له فئة البدون، معربا في الوقت ذاته عن رفضه لأي إجراءات تعسفية تتخذ بحق المتظاهرين من فئة البدون، والذين كانت مظاهراتهم نتيجة طبيعية للسياسات الحكومية. وقال الدقباسي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة انه منذ ان ظهرت مشكلة البدون الى الوجود في بداية الثمانينيات والحكومة لا تقدم سوى الوعود لافتا الى انه بعد 30 عاما لا يوجد اي شيء من هذه الوعود يتحقق على ارض الواقع، معربا عن أسفه لعدم تفاعل الحكومة مع الاجتماعات التي تعقدها اللجان البرلمانية لمناقشة هذه القضية وعدم تقديمها اي حلول عملية، بالإضافة الى ممارسة الحكومة سياستها المعروفة في تعطيل الجلسات بغيابها عن الجلسة التي كانت مقررة لمناقشة قانون الحقوق المدنية. وبيّن الدقباسي ان التظاهرات التي شهدتها بعض المناطق مؤخرا هي نتيجة طبيعية لسياسات الحكومة، محذرا من اتخاذ اي إجراءات قمعية تجاه البدون أو غيرهم. وأكد الدقباسي ان النواب سيدفعون باتجاه إقرار القوانين التي تنصف البدون بعيدا عن التسويف والمماطلة من الجانب الحكومي، لافتا الى ان النواب سيتقدمون بتشريع قانوني يمنح البدون حقوقهم الإنسانية والشرعية وبالأخص أبناء الكويتيات والشهداء وأبناء المتجنسين والشرائح المستحقة للجنسية ممن لا توجد عليهم قيود أمنية حقيقية. وحمل الدقباسي مجلس الأمة المسؤولية عن ضرورة استصدار تشريع يحقق الأمن الوطني والسلام الاجتماعي لفئة البدون أو غيرهم، مشيرا الى ان قضية البدون تنسحب على المجتمع بأكمله وان الأمن الاجتماعي لا يتحقق بالتمنيات وانما بالإجراءات الفعلية، مؤكدا ان الإرادة الشعبية تحث المجلس الحالي على اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تنهي الظلم والتعسف. ورفض الدقباسي اعتقال المتظاهرين أو الاعتداء عليهم بالضرب وتلفيق الاتهامات لهم، مبينا ان هذا الأمر سيزيد الطين بلة ولن يعالج الأمور. خدمات انسانية أكدت النائبة سلوى الجسار ان احداث الشغب اساءت الى البلاد وسمعتها في المحافل الدولية وآلمت المواطنين والمقيمين، والدولة لم تتوان في دعم وتقديم الخدمات الانسانية للمقيمين بصورة غير قانونية في المجالات الصحية والاجتماعية والانسانية، ولا توجد اسباب واقعية لما حدث من تظاهرات ومظاهر الاخلال بالأمن غير المبررة. واضافت: «هذه المظاهرات الخارجة على القانون تزيد المشكلة تعقيدا ولا تفيد في حلها، ان الظروف التي تمر فيها البلاد تختلف تماما عما تتمتع به الكويت من الامن والامان والاستقرار، واستمرار هذه التصرفات غير المسؤولة تمثل وقائع غريبة على المجتمع الكويتي لم يشهدها من قبل والنزول الى الشوارع بما يمثله خروج عن الشرعية ويحمل من مخاطر تعبث بها بعض الجهات الخارجية تخل بأمن واستقرار البلاد». واشارت الى ان الأمن ورجاله لا يجوز بحال التعدي عليهم على اي نحو فهم درع العدالة وصمام الاستقرار في المجتمع وحماة أمن المواطن والمقيم في ظل مبادئ الدستور والقانون والشرعية. وبينت ان تدخل البعض بمطالبات في وسط الحشود يؤجج الخلاف ويدعم الخروج على الشرعية والبعض من الاخوة وللاسف لا يستشعر ان الظروف الدولية تستلزم ان نكون على اهبة الاستعداد والاعداد لما يلزم لتأمين البلاد، لا الوقوف الى جانب مثيري الشغب والمتظاهرين. واوضحت ان الكويت قدمت خدمات مختلفة لغير محددي الجنسية ومنها: انشاء لجنة خاصة لمعالجة شؤون المقيمين البدون، ولم تبخل الدولة يوما او تتخلى عن دعمهم ومنها: تخصيص 5500 وحدة سكنية، وانشاء صندوق دعم تعليم ابنائهم ورصد ملايين الدنانير لمدارسهم وجامعاتهم، وتشغيلهم في وزارات الدولة وعلى نحو خاص الداخلية والدفاع، وتخفيض رسوم الضمان الصحي لهم من 50 دينارا الى 5 دنانير فقط لعدد 39000 بدون، ودعم مادي من بيت الزكاة لاكثر من 395000 شخص. واكدت ان المحرضين على هذه المظاهرات من الخارج معروفون ويتربصون بالبلاد شرا ويجب الوقوف امامها والتصدي لمروجيها. وثمنت اختيار السيد صالح الفضالة على رئاسته للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون فهو من الكفاءات الوطنية المشهودة بحياديتها واخلاصها للوطن ونأمل من المجتمع إعطاءه الفرصة الكاملة لكي يعمل وفق الاسس الموضوعية لانهاء هذا الملف المهم والحيوي، ونؤكد على ان أمن البلاد لا يقبل العبث من اي كان وسنتصدى لاي محاولات قد يهدف لها البعض. تجنيس أبناء الكويتيات استغرب النائب مسلم البراك التأخر في انهاء معاناة أبناء المتجنسين وخصوصا دفعة (2007) والدفعات السابقة وتعطيل تجنيس أبناء الكويتيات وعدم حل قضية غير محددي الجنسية، داعيا المسؤولين لحسم هذه القضايا الإنسانية وتفهم طبيعة المعاناة التي يعيشونها وتطبيق القانون على كل من تنطبق عليه الشروط. وقال البراك ان آخر دفعة من المتجنسين كانت في 2007 ومازال أبناؤهم «بدون» يعني أصبحوا للأسف الشديد «مثل اللي قاعد يحفر في الأرض ويتمنى ان يطلع له ماء حلو لكي يشرب وبعد فترة طويلة يطلع له ماء هماج واصفا الأوضاع بالمقلوبة فالآن أسرة مكونة من 7 أشخاص الأب متجنس من 2007 والأبناء للأسف الشديد بدون، فنحن نسعى من حيث لا نعلم لعمل شرخ داخل الأسرة والتي أصبحت بحصول رب الأسرة على الجنسية الكويتية أسرة كويتية وحرموا الآن من عدة أمور فلا مرتبات ولا وظائف ولا حتى المنحة الأميرية التي تفضل بها صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، لإسعاد شعبه، فهؤلاء في نهاية الأمر يعتبرون كويتيين. وأكد البراك استحقاق أبناء المتجنسين للحصول على الجنسية الكويتية بناء على حصول آبائهم عليها، موضحا ان معاناتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فلا وظائف ومن غير دراسة وبلا علاج، أمور الحقيقة في غاية السوء. وبين البراك انه بالإمكان معالجة هذه الأوضاع بتجنيس أبناء المتجنسين في الدفعات السابقة دفعة 2007 على وجه التحديد والتي وصل عددها الى 560 أو ما يقارب ذلك، موضحا أن تعطيل أمر تجنيسهم مدة 4 سنوات أمر غير جائز. وتمنى البراك من رئيس لجنة الجنسية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، وتمنى من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود معالجة هذه الأوضاع التي تركت فترة طويلة وتركها وزير الداخلية السابق دون وضع معالجة حقيقية لها، مستغربا القول بأننا نسعى لحل قضية البدون ومثل هذه الحالات الى الآن لم يتم حسمها فهذا أمر مضر ومسيء للأسرة الكويتية، وبالفعل نتمنى الإسراع في حل هذا الموضوع وانهاء معاناة أبناء المتجنسين خصوصا في دفعة 2007 أو من لم يتم تجنيسهم في الدفعات السابقة وكذلك دفعات أبناء الكويتيات الذين عانوا بما فيه الكفاية وانعكاس مأساتهم على المرأة الكويتية والتي لديها أبناء غير كويتيين ولكنهم ولدوا في الكويت ولم يعرفوا بلدا آخر غيره، والأهم من ذلك ان أمهم كويتية فإذا كانت الحكومة تريد انهاء هذه الملفات فعليها الإسراع في انهاء مأساة أبناء المتجنسين وأبناء الكويتيات. وشدد البراك على ان معاناة أبناء الكويتيات لا تقل عن معاناة أبناء المتجنسين فهناك دفعات كبيرة من أبناء الكويتيات والذين تنطبق عليهم الشروط، والقانون منطبق عليهم والى الآن وللأسف الشديد يتحدثون عن ملف موجود ومع ذلك تم تعطيل الملف مرة أخرى ويرجع مرة أخرى الى ادارة الجنسية لغربلته واعادته ويرجعون مرة ثانية الى مجلس الوزراء ومن ثم يعود مرة أخرى لإدارة الجنسية، قائلا نحن يجب ان ندرك طبيعة معاناة المرأة الكويتية وفي نهاية الأمر هؤلاء أبناء كويتية «شئنا أم أبينا» ملتصقون بوالدتهم التي إما مطلقة طلاقا بائنا أو أرملة، فأبناؤهن ولائهم للكويت وولادتهم في الكويت فالولاء وحب الكويت اكتسبوه من أمهاتهم فلا أعتقد بأن أحدا فيهم يشعر بأن له بلدا آخر غير الكويت حتى لو كان حاصلا على جنسية أخرى والتي سيتنازل عنها متى ما صدر المرسوم بمنحهم الجنسية الكويتية كأبناء كويتيات واقرأ ايضاً: رئيس الوزراء لوفد «حقوق الإنسان»: الحكومة مهتمة بمعالجة قضية «البدون» و«مقومات حقوق الإنسان»: نرفض المظاهرات غير السلمية ونطالب بإنهاء الملف الخرافي: الوحدة الوطنية منطلق محبتنا والأساس لكل اصلاح اللجنة المشتركة بين «حقوق الإنسان» والبدون تنتهي من تقريرها قبل جلسة 8 مارس مخلد يشيد بقرار مجلس الوزراء بتثمين منطقة الصوابر «المالية» أرجأت البت في قانون المنافسة إلى الأسبوع المقبل عاشور: وزير التجارة أبلغ «الصحية» بإحالة شركة كبرى للنيابة بتهمة أغذية فاسدة السلطان لرئيس الوزراء: ما صحة إلغاء فواتير الكهرباء وغيرها؟ المسلم يحذّر من التجاوزات في مناقصات المشاريع الكبرى الحويلة يقترح توفير أجهزة طبية لرصد المعادن الثقيلة السامة عبدالصمد: الميزانيات لاحظت اختلافاً في برنامج الحكومة النملان: ما الإجراءات القانونية للتصريح لشركات الاتصالات بإقامة أبراجها؟