الصرعاوي: نعتز ونقدّر المضامين الواردة في خطاب صاحب السمو

أعرب النائب عادل الصرعاوي عن اعتزازه وتقديره لمضامين خطابي صاحب السمو الأمير الأخيرين بمناسبة الأعياد الوطنية والشكر لأهل الكويت ولمن شاركنا هذه الاحتفالات، مؤكدا بهذا الصدد ان هذه الالتفافة الشعبية حول القيادة تجسد تاريخ الكويت وليس بغريب على أهل الكويت وعلى صاحب السمو الأمير مثل هذه المشاعر التي تأتي تأكيدا للدستور ومضامينه. ومن جهة أخرى، استغرب الصرعاوي التعاطي الحكومي مع مضامين هذين الخطابين وخطابات سابقة في حين انها هي المعنية بالعمل بموجبها كونها السلطة التنفيذية التي يمارس صاحب السمو الأمير سلطاته من خلالها، المادة (55) من الدستور «يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه». أين القانون وتطبيقه تجاه ما نسب وفق المعلومات المتاحة الى جهاز أمن الدولة والقائمين عليه من تجاوزات وممارسات كان الهدف منها التضييق على الحريات بهدف تحقيق مصالح شخصية؟ وهو الأمر الذي حذرنا منه بإبعاد المؤسسة الأمنية عن تسويات الأسرة، فهل يقف القانون عاجزا أمام أبناء العمومة؟ حيث لم نتلمس او نستشعر اي اجراءات حيال مثل هذه التجاوزات التي كانت محل أسئلة برلمانية، حيث من شأنها ان تمثل أزمة أكبر من أن تكون أزمة حكومة. أين القانون أمام اتحاد كرة القدم غير الشرعي باعتراف الحكومة ويطالب الآن بتطبيق القانون؟ أي عبث بالقانون! فهل يقبل احد تطويع القانون لتحقيق مصالح شخصية؟ أين احترام الشباب وطاقات الشباب؟ وأين نحن من أزمة امتدت اربع سنوات على حساب الدولة وسمعتها بالخارج؟ كل ذلك حتى لا ينكسر خاطر أبناء العم! أمر معيب ان تقف الحكومة عاجزة عن تطبيق القانون على من خالف القانون في حين تترك من تجاوز القانون يتغنى الآن بتطبيقه أمام صمت حكومي وتنازل وتضييع لمهامها ومسؤولياتها، هل هي تسويات الأسرة؟ ام ان مسطرة القانون لا تصل الى ابناء العمومة وكل ذلك على حساب الدولة وسيادة القانون ومشاعر الشباب والرياضيين؟ أين القانون فيما نسب من تجاوزات أضرت بالمال العام وفق تقرير ديوان المحاسبة بشأن طرح بعض المناقصات بمؤسسة الرعاية السكنية التي يشرف عليها الوزير الفهد وزير التنمية بالكويت؟ أي تنمية نتكلم عنها، هل هي تنمية الخروج على القانون والتطاول عليه ام ماذا؟ بالأمس كان عقد التراسل الالكتروني والاتصال المرئي (الفايل نت) الذي تبناه الوزير الفهد وأوقفه مجلس الوزراء بناء على تدخل منا، وقبله عقد تسويق خطة التنمية الذي تبناه الوزير الفهد وأوقفه مجلس الوزراء بتدخل منا وبعض الاخوة نواب المجلس، والآن يأتي الدور على مؤسسة الرعاية السكنية وفق تقرير ديوان المحاسبة. لذا أطالب الجميع ان يطلعوا على تقرير ديوان المحاسبة الذي أعد بناء على تكليف من المجلس بشأن «ما شاب مناقصات مؤسسة الرعاية السكنية خلال شهري يناير وفبراير 2010» والذي أنجز بتاريخ نوفمبر 2010 المودع لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة لسريته والذي يعكس حجم التجاوزات التي أضرت بالمال العام حيث خلص التقرير الى ما يلي: شاب أعمال تأهيلها للمناقصين وطرح مناقصتها موضوع التكليف عدد من الاخلالات لأسباب الاستعجال في طرحها والاستبعادات التي تمت للشركات العالمية الأجنبية والشركات المتضامنة وإحدى الشركات المحلية العالمية بموجب قرارات مجلس الإدارة ولجنة المناقصة بالمؤسسة، مما أدى الى تكبد المال العام أعباء مالية كبيرة تمثلت بزيادة قيمة العروض المقدمة من الشركات للميزانيات المقدرة للمشاريع بحدود مبلغ 71 مليون دينار، وبما يخالف نص المادة (17) من الدستور والتي نصت على «ان للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن». واختتم الصرعاوي حديثه بأن تجاهل الحكومة لمثل هذه الاسقاطات يضعها أمام تحد كبير في تطبيق المضامين الواردة بخطابات صاحب السمو الأمير وتحقيق طموحاته، علما أننا كنا دائما نؤكد على مثل هذه الاسقاطات التي تمثل خروجا على القانون وذلك تأييدا لمضامين خطابات صاحب السمو الأمير وبالأخص عند مناقشة الخطاب الأميري في أدوار الانعقاد الماضية.