عسكر: 400 دينار مكافأة للكويتية المتزوجة والمطلقة والأرملة ولم تلتحق بوظيفة حكومية

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل ولديها أولاد مكافأة شهرية قدرها 400 دينار وهذه المكافأة تمنح للمرأة الكويتية المتزوجة والمطلقة والأرملة البالغة من العمر ثلاثين سنة ولديها ولد واحد على الأقل «أو بنت واحدة» ولم تلتحق بأي وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص بصفة دائمة أو مؤقتا، وتمول المكافأة من الاحتياطي العام للدولة. وأشار عسكر الى انه مما يدعم كيان الاسرة تفرغ المرأة لشؤون بيتها وتربية أولادها بما يحفظهم من الزلل ـ لذلك فإن تشجيعها على البقاء في المنزل والعزوف عن العمل خارجه، أمر تدعو إليه أحكام الدستور وتشجع عليه، كما ان ذلك من شأنه أن يوفر الكثير من فرص العمل، في القطاعين الحكومي والأهلي، ويخفف الضغط على طلبات التوظيف التي يئن منها ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. واضاف انه لما كان من المبادئ الراسخة التي قام عليها المجتمع الكويتي مبدأ للتكافل الاجتماعي وهو مبدأ يستمد أصوله من القرآن الكريم وكانت المرأة الكويتية المتزوجة والمطلقة والارملة ويوجد لديها أبناء ولا تعمل بحاجة إلى دعم من جانب الدولة حتى يمكنها مواجهة أعباء الحياة، فقد تضمن الاقتراح في مادته الأولى: تمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل ولديها أولاد مكافأة شهرية قدرها 400 دينار وهذه المكافأة تمنح للمرأة الكويتية المتزوجة والمطلقة والارملة البالغة من العمر ثلاثين سنة ولديها ولد واحد على الأقل «او بنت واحدة» ولم تلتحق بأي وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص بصفة دائمة أو مؤقتة. مادة أولى: تمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل ولديها أولاد مكافأة شهرية قدرها 400 دينار وهذه المكافأة تمنح للمرأة الكويتية المتزوجة والمطلقة والارملة البالغة من العمر ثلاثين سنة ولديها ولد واحد على الأقل «أو بنت واحدة» ولم تلتحق بأي وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص بصفة دائمة أو مؤقتة. مادة ثانية: تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة. مادة ثالثة: صدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة رابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون ما يلي: حرص الدين الإسلامي والقرآن على صون وحماية المرأة وتوفير الحياة الكريمة لها. كما جاء بالحديث الشريف عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم «استوصوا بالنساء خيرا» وقد جاء دستور الكويت بما يدعم المرأة والاسرة بأن نص على ان الاسرة أساس المجتمع يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة. وحرص واضعو الدستور على النص في مواده التي عرض فيها المعوقات الاساسية للمجتمع الكويتي، على النص أن «الأسرة اساس المجتمع.. يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة». ولا شك انه مما يدعم كيان الاسرة تفرغ المرأة لشؤون بيتها وتربية أولادها بما يحفظهم من الزلل، لذلك فإن تشجيعها على البقاء في المنزل والعزوف عن العمل خارجه، أمر تدعو إليه أحكام الدستور وتشجع عليه.