المسلم: الاعتصام حق من حقوق «الشباب» الدستورية

الديين: قضيتنا ليست شخصية مع المحمد ولكن رحيله مستحق الخنة: أطالب بترشيح رئيس وزراء بناء على رأي الأغلبية النيابية الدلال: المطالبة بتعديل الدستور لا تحتوي على مخالفة دستورية فليح العازمي استمرارا لسلسلة الأنشطة التي تسبق اعتصام غد الثلاثاء 8 مارس أقام السور الخامس ثاني ندواته مساء أمس الأول بديوان العليان في منطقة الروضة بعنوان «حكومة جديدة برئيس جديد بنهج جديد» شارك فيها النائب فيصل المسلم والكاتب احمد الديين والنائب السابق فهد الخنة وعضو الحركة الدستورية الإسلامية محمد الدلال حيث شددوا على ان جميع الشعب الكويتي مع أسرة الحكم وطالبوا برئيس جديد لمجلس الوزراء وحكومة جديدة. في البداية طالب النائب فيصل المسلم بعزل الشيخ ناصر المحمد ان لم يستقل، او يزال بمبادرة من باب درء المفاسد استجابة لإرادة الأمة، مؤكدا على ان المحمد نجح في الاستجواب الأخير بالغش بشيكاته ومصروفاته. وذكر المسلم بأن الشيخ ناصر شكل 6 وزارات لم يأت منها غير أكل اللحوم والألبان الفاسدة، بالإضافة إلى تنفس الهواء الملوث، كما ان حكوماته تضرب نوابها وشعبها وتلاحقهم سياسيا علاوة على انها تعطل جلساتها المهمة، مضيفا: ان الوقت جاء ليلعب الشباب الأدوار الرئيسية والمطالبة بمجيء حكومة جديدة يرأسها رئيس جديد تضم نهجا جديدا، خاصة في هذه المرحلة المفصلية التي تتطلب تغيير الرئيس لتكون عنوان المرحلة المقبلة. ودعا الى ان تكون الدولة دولة مؤسسات تحمل استقلالية تامة بالقضاء، بالاضافة الى اصلاح بديوان المحاسبة الذي بدأ يتراجع عن دوره تدريجيا، والمحافظة على المال العام وانشاء هيئة لمكافحة الفساد. وشجع د.المسلم الشباب على الاعتصام غدا للمطالبة بحقوق الشعب من خلال وجود رئيس جديد وحكومة جديدة ونهج جديد، قائلا: ان الاعتصام هو حق من حقوقهم الدستورية، وهو دورهم في الشراكة للمطالبة بنهج جديد ورئيس جديد. ولفت الى ان المطلوب الآن من خلال الأدوات الدستورية ان يرحل الشيخ ناصر المحمد، وتعيين حكومة جديدة ملتزمة بوجود نهج جديد لتحقيق طموحات الشعب، فضلا على ان يكون رجالها أصحاب قرار وفيهم الكفاءة والقوة لتحقيق إرادات الأمة. من جهته، قال الكاتب احمد الديين: عندما نسأل أنفسنا لماذا يجب ان يرحل رئيس الوزراء الحالي؟ لم ننطلق هنا من موقف شخصي، فالقضية ليست شخصية او خلافا فرئيس الوزراء مضى عليه اكثر من خمس سنوات وحتى الآن شكل خلال هذه الفترة ست حكومات وانحلت بسببه ثلاثة مجالس. وأضاف: شهدنا طوال الخمس سنوات الأخيرة تراجعا، فوفق مؤشر مدركات الفساد العالمي والصادر من منظمة الشفافية في العاصمة الألمانية برلين، وهو مكوّن من عشر درجات كلما انخفضت كانت الدولة أقرب الى مستوى الدولة الفاشلة جدا والعكس صحيح، ففي تقرير هذا المؤشر لعام 2006 كانت درجات الكويت متواضعة وتحديدا 4.8 من عشر درجات، وأصبحت في 2010، 4.5 درجات اي اننا أصبحنا اكثر فسادا. وتابع: وفي مؤشر التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، كانت مرتبة الكويت في عام 2006 الدولة 33 بين دول العالم، وفي 2010 أصبحنا الدولة 47، اما في تصنيف الدول الفاشلة الذي تعمله وقفية السلام ومجلة السياسة الخارجية والقائم على ان الدولة كلما اقتربت من 120 درجة تصبح فاشلة، وحازت الكويت في عام 2006 على 60.8 درجة وفي 2008 أصبحنا 62، والله أعلم في تصنيف 2010 او 2011 الى اي درجة نصل. وأكمل: كما تدنى وضع البلاد على صعيد مؤشر الحريات المدنية والصادر من مؤسسة الحرية في مدينة نيويورك الأميركية والذي يعنى بحالة الحريات حول العالم، حيث ان هذا المؤشر يصنف الدولة التي تحصل على أربع نقاط بأنها بين الحرية والاستبداد أما التي تحوز على خمس نقاط فتكون شبه استبدادية، والكويت حازت في 2006 على 4 نقاط وفي 2010 على 5 نقاط. وزاد: وعلى كل حال فإنه ان قام بالتراجع عن خطأ فهذه ليست خطوات اصلاحية، فنحن نريد رئيس وزراء جديدا بحكومة جديدة وبنهج جديد يتمثل في طريق المشاورات ويبدأ بعدم احتكار وزارات السيادة لأفراد أسرة آل الصباح وأن يأتي رئيس حكومة ملتزم التزاما تاما بتطبيق الدستور والقوانين ويحارب الفساد بحزم وان تكف اليد الحكومية عن التدخل في إرادة الشعب واختيار النواب عبر شرائهم، وان تكف محاولات النهج السلطوي من أبناء الأسرة في التأثير على الانتخابات، وفي ان يوضع حد لاستغلال النفوذ في التعدي على الأموال العامة وأملاك الدولة، وفي ان تكشف الذمم المالية لكبار المسؤولين بالدولة، وان يتمكن المواطن البسيط من نيل حقوقه كاملة دون حاجة لوساطة مذلة او من خلال تمييز مرفوض، ويتطلب تحسين الخدمات ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار لاسيما بعد التضخم الذي شهدناه في السنوات الثلاث الأخيرة والذي زاد عن 22%، كما يتطلب النهج الجديد ان توقف محاولات هدم وتمزيق النسيج الوطني والاجتماعي، والتأكيد على المواطنة الدستورية وسيادة القانون وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. وختم الديين بقوله: آن الأوان لأن تطرح مسألة العودة الى النظام البرلماني وهذا موجود في دول ذات نظم ملكية مثل بريطانيا والسعودية والبحرين والاردن والمغرب، والآن علينا ان نعي اهمية مثل هذه الانتقالية من حالة النظام الوسط بين النظامين الرئاسي والبرلماني، مع ميل للنظام البرلماني الذي اخل به الى النظام البرلماني وفق معادلة المادتين 4 و6 وفي النهاية نقول له: ارحل، الكويت تستحق رئيسا افضل ودستورا ديموقراطيا اوفر. من جانبه، طالب النائب السابق فهد الخنة بإرساء عدة مبادئ من شأنها الحيلولة دون تكرار اخطاء الماضي كمبدأ ترشيح رئيس الوزراء بناء على رأي الاغلبية النيابية حتى لا يفرض على الامة، اضافة الى حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة بناء على طلب مناقشة دون اللجوء الى الاستجواب، وعدم السماح للوزراء المعينين من خارج مجلس الامة بالتصويت، ويسبق ذلك كله حصول الحكومة ووزرائها على ثقة المجلس عند بداية التشكيل الحكومي. وذكر أن اعفاء صاحب السمو الامير لرئيس الوزراء او احد الوزراء يجب ان يسبقه رأي المجلس، داعيا الى عدم حل البرلمان الا بسحب الثقة من الحكومة وعدم القدرة على الحصول على الاغلبية. وشدد على عدم فرض الحكومة على المجتمع، مؤكدا ان في الاصرار على المنصب مصادرة لحق الامة، خصوصا في ظل شراء الاغلبية حيث بدأت الحكومة بعد ان سيطرت على المجلس بالتحرك في مزادات المواقف والتصويت. وبين الخنة ان المجلس الحالي سرق ارادة الامة ولا يمثلها، مبينا ان هناك وسائل لشراء ولاءات النواب بالمناصب والمكاسب التي هي معلومة لعامة الشعب الكويتي، داعيا الى التحرك السلمي إذا لم تستجب السلطة. وانتهى الى ان الحكومة وجميع مؤسساتها وجدت لخدمة الشعب، مشيرا الى انه يفتقد تلفزيون الكويت الذي يغيب عن تغطية معظم الانشطة على الرغم من ان رواتب عامليه تدفع من قبل أموال العامة وبالتالي فهو وجد لخدمتنا موجها شكره لصاحب السمو الأمير على المنحة التي منحها للشعب. من جانبه، تحدث استاذ القانون بجامعة الكويت د.مرضي العياش معلقا على اتصال هاتفي تلقاه صاحب الديوانية حمد العليان من مخفر المنطقة لطلب حضوره للتوقيع على كتاب تعهد مقابل إقامة الندوة لكنه لم يذهب بعد استشارة قانونيين باعتبار ان ذلك التعهد لا يحمل أي أثر قانوني، حيث قال العياش: نحن نعرف أننا نستمد احترامنا للقوانين من القوانين ذاتها وبالتالي فإن هذا التعهد ليس له أي أثر سواء كان ايجابيا أو سلبيا وسواء وقع عليها صاحب الندوة أم لم يوقع، والإلزامية نستمدها من القانون أو الدستور. واضاف العياش: اوجه الشكر للحركات الشبابية الذي اعتبر نفسي منها، واتمنى منها ان تعمل بانفراد ولا تزج بأي اجندات خاصة او خصومات سياسية، واعتقد بأن هذه الحركات يجب أن تكون موجهة للنواب أكثر من الحكومة، فمجلس الأمة الذي لم يستطع تعديل أي تشريعات قانونية.. لن يستطيع ابدا تعديل نصوص دستورية وقوانين كثيرة، لذا اعتقد بأن المؤسسة التشريعية بحاجة لأن تدعم من قبل الحركات الشبابية.. ومثلما يقولون ارحل يا ناصر المحمد أيضا نقول ارحل يا جاسم الخرافي. أما عضو الحركة الدستورية الاسلامية محمد الدلال فقال اننا نعيش تراجعا اداريا وفسادا كبيرا، اضافة الى تخلخل في الوحدة الوطنية، مطالبا باستغلال هدوء شهر فبراير الذي هو مقدر لمصلحة تستوجب ان يكون هناك تحرك للاصلاح، مبينا ان هناك من يريد تعكير الجو العام بينما يجمع كل الكويتيين على أسرة الحكم. وذكر الدلال أن الكويتيين باتوا يدركون جيدا ان البلد يمر بحالة من الضعف والتراجع في الانجاز خصوصا فيما يتعلق بالمال العام، مشيرا الى ان هناك من يعتقد أنها مرحلة مؤقتة ويقول لنستفيد ونتجاوز الامور. واشار الدلال الى الحاجة الملحة الى الادارة الفاعلة التي تعتمد على الكفاءة مؤكدا أنها من مقومات الحكم، لاسيما في ظل ما تشهده البلاد من فوائض مالية بحاجة الى ادارة صحيحة وتوظيف لتلك المقدرات في القضاء على البطالة. واشار الى ضرورة الاعتماد على نهج القوة والامانة في الفترة القادمة تماشيا مع ما يشهده العالم من متغيرات، مؤكدا ان المطالبة بالتعديل الدستوري لا تحتوي على مخالفة دستورية.