تجمع الميثاق: الشعب الكويتي أثبت في ملاحمه التاريخية ولاءه لنظامه السياسي بقيادة آل الصباح

أصدر تجمع الميثاق الوطني بيانا حول مستجدات الساحة الكويتية جاء فيه التالي: من المؤكد أن ثمة تغيرات جذريه طرأت على الشارع العربي تجاه بعض أنظمته السياسية الحاكمة تمثل نقلة نوعية في مواجهته للفساد والمفسدين. ونحن في الكويت لا نزعم أننا المدينة الفاضلة في جزيرة منفصلة عن العالم وما يحدث حولنا، لاسيما أننا نتحمل قضايا مزمنة تفاقمت مشاكلها بسبب التسويف والإهمال وانتظار المقايضات المناسبة التي عاشها شبابنا منذ ولادته حتى أصبحت اليوم قنابل موقوتة تهدد طموحاتهم وتقضي على آمالهم رغم كل الموارد وكل الطاقات التي انعم الله بها علينا دون المجتمعات الأخرى. الجميع في الكويت يفاخر بدستور 1962 الذي صاغته بصدق أيد كريمة من السلطة السياسية العليا ونواب الأمة في المجلس التأسيسي المنتخب بحق وحقيقة، ولايزال محل ثقة واحترام وتقدير جميع الكويتيين وقناعتهم به كميثاق وطني يضمن في التطبيق الصحيح له مبادئ العدالة في الحقوق والواجبات والحريات وتنظيم شؤون الدولة ويكفل تفعيل التشريع القويم والرقابة على القرار وأدوات تنفيذها، ولذلك كله فإننا نرى ما يلي: إن إفساح المجال للمزيد من حرية الرأي والتعبير عنه عبر الإعلام الحر والتحركات السلمية خطوة رائدة مع وضع ضوابط قانونية ولائحية تحول دون الإخلال بالنظام العام أو الإضرار بمصالح الناس ما يمنع أي مصادمات أو أيا من مظاهر العنف. وإننا نحيي الحراك السياسي الشبابي الحالي والذي نتمنى أن يظل حراكا ملتزما بالأطر الدستورية والقانونية وبالوسائل السلمية. وإن إي مطالبات سياسية وأهداف معلنة ينبغي أن تنسجم مع الدستور الذي ارتضاه الجميع حكما. وإن أيا تعديلات على الدستور يجب أن تكون متجانسة مع الأطر الدستورية بما يضمن المزيد من الحريات. وان منصب رئيس مجلس الوزراء ما هو ألا جزئية في نظام سياسي عام وتشكل السلطات الثلاث مع الشعب أضلاعه الأربعة وأن محاربة الفساد وتطبيق القوانين والالتزام بتنفيذ خطة التنمية وغيرها من المشاريع التي تعود على الوطن بالخير وعلى الشعب بالاستقرار والرفاهية، واجب قومي. وعلينا الكف عن الاستغراق في التكتيكات الحكومية البرلمانية والضغوطات السياسية التي تحول دون إظهار الإرادة الحقيقية للنواب لممارستهم واجباتهم الدستورية. وعلى الحكومة ان تكون متفهمة لهموم الأمة العامة والخاصة وأن تلتزم بالسعي الحثيث دون هوادة لتحقيق طموحات الشعب من خلال وزراء أكفاء ورجال دولة قادرين على القيام بمسؤولياتهم. وينبغي الإسراع في تنفيذ مراحل الخطة القومية التي تنقل الوضع الوطني التعليمي والصحي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والخدمات الاستهلاكية إلى مستوى المجتمعات المتقدمة. وإن الملاذ الأول والأخير لأي نظام سياسي هو الأمة الصادقة الوفية مصدر السلطات والتي يستمد أي نظام سياسي القوة منها فهي خط الدفاع الرئيسي والسور الأول والأخير لحماية أركان هذا النظام ومن المؤكد ان الشعب الكويتي بأسره اثبت في ملاحمه التاريخية القريبة والبعيدة ولاءه وعشقه لنظامه السياسي بقيادة آل الصباح الكرام ووفاءه للشرعية الدستورية. والوحدة الوطنية شعار جميل يبقى ملاذ الأمن والاستقرار (بعد قدرة الله عز وجل) ويتبقى ترجمته في العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع الكويتي ماداموا متساوين في الحقوق والواجبات.