..وإسقاط فوائد القروض يحقق العدالة

أعلن النائب دليهي الهاجري ان جدولة ديون المواطنين واسقاط الفوائد امر لا مفر منه، خصوصا بعد سابقة اسقاط المديونيات الصعبة والتي كانت عن عدد محدود فقط من المواطنين، موضحا ان ايام اسقاط المديونيات الصعبة لم نسمع فيها صوت دعاة العدالة والمساواة والتي تزايدت وتعالت عندما اصبح الموضوع يخص عامة الشعب، لافتا الى ان هذا المطلب لا نزول عنه تحقيقا للعدالة الاجتماعية ومعالجة للخطأ الذي تسبب فيه البنك المركزي الذي خضع لمصلحة البنوك والشركات المالية التي اصبحت تبتز المواطنين. وقال الهاجري في تصريح صحافي: اننا في وقت اسقاط المديونيات الصعبة كنا نسمع صوت خطباء الشفقة ينادون بإكرام ابناء الكويت، لافتا الى ان هؤلاء ايضا ابناء الكويت وهم الشريحة الاكبر في المجتمع ويستحقون منا كل العون والتقدير والوقوف معهم في وجه اخطاء البنك المركزي الذي خلقت لنا اخطاؤه حالة مالية صعبة جدا عند شريحة كبيرة من ابناء الوطن، واضاف: ان سابقة اسقاط المديونيات الصعبة عن عدد محدود من التجار الذين حصلوا على هذه المديونيات لتوسيع تجارتهم ولم يحالفهم الحظ في ذلك تجبرنا على دعم مشروع اسقاط الفوائد وجدولة الديون عن المواطنين الذين حصلوا عليها لسد احتياجاتهم المعيشية مضطرين لها لا متاجرين فيها، مشيرا الى انه اذا اختلت الموازين المالية لابناء البلد فاننا عندها لا نتكلم عن عدالة بل نتكلم عن اصلاح اجتماعي واقتصادي يفضي عدم الاخذ به الى مشاكل على كل الاصعدة. واشار الى ان مطلب اسقاط فوائد القروض واعادة جدولة اصل الدين هو مطلب عادل ويحقق المساواة والعدالة الاجتماعية، حيث ان المتسبب في هذا الخلل هو جهاز حكومي وعليه يجب ان تتحمل الحكومة تبعات هذا الخلل الذي اودع من خلاله عدد كبير من ابناء هذا الوطن السجن وضاع مستقبل اسر، موضحا ان علينا كنواب نمثل الشعب ان نلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية ونحمي المجتمع من الانهيار فما يحصل حاليا سيؤدي في القريب العاجل الى انهيار في الاقتصاد الكويتي لضعف القدرة الشرائية لأكبر طبقة من الشعب. وقال الهاجري في تصريحه اننا سنكافح حتى تقر العدالة الاجتماعية وحتى يتحقق الاصلاح المالي المنشود للمواطنين وحتى ترفع عن كواهلهم هذه الديون التي ارهقتهم وخلقت لنا مشاكل اجتماعية لا حصر لها. واختتم الهاجري تصريحه بأهمية ان تراعي الحكومة هذا المطلب الشعبي وتبادر فيه من تلقاء نفسها والا ستكون المواقف مختلفة في مجلس الامة حول هذا الموضوع، فنحن نتكلم بصوت اكبر شريحة اجتماعية وهي شريحة متوسطي الدخل وعلى الحكومة استيعاب هذا الطلب، مشيرا الى ان اي تأخير او مماطلة سيؤدي الى عواقب اجتماعية وخيمة لا تستطيع الحكومة بعد ذلك تداركها فإسقاط الفوائد وجدولة الديون هو الحل الامثل لانقاذ المجتمع والحركة الاقتصادية في البلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.