البراك يستفسر عن استقطاع «القصّر» مبالغ مالية

اوجّه النائب مسلم البراك سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية راشد الحماد، وجاء السؤال كالتالي: نشر بصحيفة «الراي» العدد 11572 بتاريخ 8/3/2011 رد الهيئة العامة لشؤون القصر على مقال الكاتب الصحافي بصحيفة «الراي» سعود العصفور المنشور بتاريخ 27/2/2011 تحت عنوان «مال اليتيم تأكله الهيئة»، حيث تناول الكاتب قيام الهيئة باستقطاع جزء من أموال القصر وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة، وعدم تسليم القصر لأموالهم ونصيبهم مما تم استقطاعه عند بلوغهما سن الرشد. وكان رد الهيئة العامة لشؤون القصر والذي اشتمل على سبع نقاط احتوت في مجملها نظام الاحتياطي العام والأرباح المرحلة المطبق منذ إنشائها. ومن خلال ذلك يرجى موافاتي بالآتي: ٭ أولا: هل تجيز المادتان 6 و11 من القانون رقم 67 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر والمشمولين بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة؟ ٭ ثانيا: الهيئة بردها تؤكد على أنها تقوم بنظام احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر والمشمولين بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة منذ إنشائها عام 1983، وعليه يرجى تزويدي بالآتي: قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر الذي أقر هذا النظام عام 1983، وجدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر التي أقر النظام عام 1983، ومحضر الاجتماع، وكامل المرفقات، والتعديلات المقدمة على نظام احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر والمشمولين بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة منذ عام 1983 حتى تاريخ السؤال مشفوعا بجميع المذكرات القانونية والشرعية والفنية؟ ٭ ثالثا: الهيئة بردها تؤكد أنه ولضمان عدم تعارض أعمالها مع الشريعة الإسلامية قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر تشكيل لجنة شرعية طبقا للمادة 6 من قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر، وعليه يرجى تزويدي بالآتي: قرار تشكيل اللجنة الشرعية، واختصاصات وعمل اللجنة الشرعية، وأسماء ومؤهلات السادة أعضاء اللجنة الشرعية، منذ تشكيلها وحتى تاريخ السؤال، والمكافآت المالية التي تقاضوها، وجميع التقارير والفتاوى التي قدمتها اللجنة الشرعية منذ تاريخ تشكيلها وحتى تاريخ السؤال والمرفوعة لمجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر أو للإدارة التنفيذية بشأن نظام احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر والمشمولين بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة؟ ٭ رابعا: ما الجهة التي تقوم الهيئة العامة لشؤون القصر طبقا للمادة 1 من قانون إنشائها بطلب الفتوى الشرعية منها بأعمال الهيئة قبل تشكيل اللجنة الشرعية التابعة لها، وهل صدرت فتاوى خاصة بنظام احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر والمشمولين بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة؟ ٭ خامسا: تستند الهيئة العامة لشؤون القصر بردها على فتوى لجنتها الشرعية وفتوى قانونية صادرة من إدارة الفتوى والتشريع. وعليه يرجى تزويدي بالآتي: متى أفتت اللجنة الشرعية التابعة للهيئة بجواز نظام احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر والمشمولين بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة، وتزويدي بنص السؤال الموجه للجنة الشرعية التابعة للهيئة بشأن مدى شرعية احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر والمشمولين بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة، وتزويدي بفتوى اللجنة الشرعية التي أجازت نظام احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر والمشمولين بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة؟ وجميع مرفقاتها وتقاريرها، وما التعديلات التي أفتت بها اللجنة الشرعية التابعة للهيئة وأقرتها على نظام احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر والمشمولين بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة، منذ تشكيلها وحتى تاريخ السؤال، وهل الفتوى القانونية الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع جاءت قبل تطبيق العمل بنظام احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر والمشمولين بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بالمراسلات الكاملة الصادرة والواردة بشأنها، وإذا كانت الإجابة بالنفي فمتى صدرت الفتوى القانونية وما أسباب صدورها على اعتبار أنها لم تكن أساسية للبدء في تطبيق النظام المذكور؟ مع تزويدي بالمراسلات الكاملة الصادرة والواردة ومحاضر الاجتماعات بين الهيئة وإدارة الفتوى والتشريع بشأن الموضوع. ٭ سادسا: تستند الهيئة العامة لشؤون القصر في ردها الى أن المحاكم بجميع درجاتها الأولى والاستئناف والتمييز قد حكمت بعدم جواز الطعن بنظام احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر والمشمولين بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة.