المويزري يسأل الحمود عن تحصيل إيرادات وزارة الداخلية

قدّم النائب شعيب المويزري سؤالا برلمانيا الى وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود جاء فيه: أورد مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2009/2010 ان قد تم ادراج مبلغ 775.851.000 دينارا لميزانية وزارة الداخلية للسنة المالية 2009/2010 تم توزيعها على أبواب الميزانية. وقد تم تعزيز الميزانية بمبلغ 9.491.838 دينارا. وتحقيقا للرقابة البرلمانية كان الواجب علينا تقييم اداء وزارة الداخلية من الناحية المالية ومتابعة مدى التزامها بتصحيح جميع الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقاريره عن فحص الحساب الخاص في الوزارة وكذا استيضاح مدى التزام الوزارة بالضوابط والقواعد المنظمة للأداء المالي للوزارة. فإن الأمر يستوجب استيضاح خطط وسياسات الوزارة لتنفيذ مشروعها ومدى وفائها لالتزاماتها الواردة ببرنامج عمل الحكومة المقدم. لذا يرجى التكرم بالرد على ما يلي، على ان يأتي الرد مدعما بالمستندات المرتبطة وذات الصلة: 1-هل قامت وزارة الداخلية بتحصيل الايرادات المقدر تحصيلها والمدرجة بميزانية 2009/2010؟ وما البنود التي لم يتم تحصيل ايراداتها المقدرة؟ 2-وما الأسباب والمبررات لعدم تحصيل الايرادات المقدر تحصيلها؟ يرجى ابراز المعوقات والصعوبات التي واجهت التحصيل. 3-ما الخطط والسياسات التي تنوي وزارة الداخلية اتخاذها لتنمية ايراداتها وتنويع مصادرها؟ 4-ما أسباب عدم دقة مبالغ المخالفات المرورية لنظام الكاميرات المرورية وعدم توافقها مع عدد المخالفات المسجلة؟ 5-ما أسباب تدني الايرادات المحصلة نظير المخالفات المرورية الواجب تحصيلها وتراكمها منذ 1991 وحتى الآن؟ بالمخالفة لتوجيهات الدولة وسياساتها التي تقتضي بضرورة ضبط وترشيد الانفاق العام: جاء المصروف الفعلي لوزارة الداخلية لبعض بنود وأنواع المصروفات بزيادات عالية عن الاعتمادات المالية المدرجة بالميزانية وبنسب ملموسة تستوجب استيضاح مبررات وأسباب التجاوز 6-ما الأسباب والمبررات لزيادة الانفاق الفعلي لبعض بنود وأنواع المصروفات عن الاعتمادات المالية المدرجة لها بالميزانية؟ 7-ما الأسباب لتدني الانفاق وعدم تنفيذ العديد من المشاريع الانشائية بالوزارة وظهور كامل اعتمادها كوفر بالحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009؟ 8-ما أسباب قيام وزارة الداخلية بالمغالاة في تقدير الاعتمادات المالية لبعض بنود وأنواع مصروفاتها وعدم استخدام الا الجزء اليسير منها بالحساب الختامي؟ ولماذا لم تقم وزارة الداخلية بالاسترشاد بأرقام المنصرف الفعلي للسنوات المالية المنقضية لدى تقدير الاعتمادات وذلك بالمخالفة للتعليمات المالية لوزارة المالية؟ 9-ما أسباب قيام وزارة الداخلية باستحداث مشاريع انشائية لم تكن مدرجة ضمن أولويات الوزارة ولم يكن من المخطط تنفيذها خلال السنة المالية 2009/2010؟ 10-ومن أجل تقييم مدى التزام الوزارة بالقوانين والضوابط والقواعد المنظمة يرجى الرد على ما يلي: 11-ما أسباب عدم التزام الوزارة بالحصول على موافقة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على بعض اعمال الوزارة بالمخالفة للقانون رقم 30/64 في شأن انشاء ديوان المحاسبة؟ 12-ما أسباب قيام الوزارة بتنفيذ الأعمال دون طرحها في مناقصات عامة ودون الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية بالمخالفة للقانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة؟ 13-ما أسباب قيام الوزارة بتنفيذ بعض الأعمال دون غطاء قانوني؟ 14-ما أسباب عدم استرشاد الوزارة بالأسعار السوقية السائدة عند الترسية على العطاءات غير الأقل سعرا؟ 15-ما أسباب عدم قيام الوزارة بتطبيق الشروط الجزائية الواردة ببنود التعاقد وعدم فرض غرامات التأخير على الشركات المخالفة لبنود العقود المبرمة؟ 16-ما أسباب استمرار عدم تحصيل المبالغ التي سبق صرفها كعهد نفقات علاج لمدد طويلة دون تسوية او تحصيلها ولمدة طويلة؟ 17-ما أسباب قيام الوزارة بتجزئة بعض صفقاتها عن النصاب الموجب للعرض على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع؟ وما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتلافي هذه المشكلة؟ 18-ما الاجراءات التصحيحية التي اتخذتها وزارة الداخلية لتحري وتقصي أسباب المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة في تقاريره؟ وما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع تكرار الملاحظات؟ 19-ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب عن استمرار ملاحظات الديوان وتكرارها من سنة مالية الى أخرى؟ يرجى سرعة الرد على الأسئلة السابقة وذلك بتقرير تفصيلي مدعم بالمستندات المرتبطة وذات الصلة وموافاتنا بجميع الضوابط والقواعد التي تحكم الملاحظات التي أبداها ديوان المحاسبة والقرارات التي اتخذتها الوزارة ومدى التزامها بها وكذا الاجراءات التصحيحية التي اتخذتها الوزارة.