الراشد: كتلة برلمانية جديدة من 5 نواب

على الحكومة تقديم استقالتها وتغيير نصف الوزراء الحاليينطالب النائب علي الراشد سمو رئيس الوزراء بتغيير نصف وزراء الحكومة، مشيرا الى انهم أصبحوا عبئا عليه وعلى الحكومة التي يجب ان تبادر الى تقديم استقالتها لرفع الحرج عن الرئيس، مشددا في الوقت نفسه على انه لن يتمكن من الاستمرار في الدفاع عنه طوال الوقت وتحمله للأذى جراء ذلك. وكشف النائب علي الراشد عن وجود تنسيق بين 5 نواب في المجلس لتشكيل كتلة برلمانية تضم أعضاء من مختلف شرائح المجتمع بعيدا عن التوجهات الطائفية والفئوية والقبلية، معتبرا ان هذا النوع من الكتل والتشكيلات النيابية هو ما يطمح له الشعب الكويتي الذي يرغب بوجود كتل تمثل الجميع ولا تشترط موافقة «الزعيم الروحي» للمشاركة بها والانضمام لها. وأعلن الراشد خلال الندوة التي أقيمت مساء أمس الأول في ديوانية عبدالحميد كاكولي عن بدأ عملية محاسبة الحكومة التي أخذت فرصة كبيرة للقيام بالاصلاح والعمل لتحقيق طموح الشعب. وبيّن الراشد ان عملية المحاسبة ستكون بداية مع وزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله الذي رأى أنه لا يستحق ان يكون وزيرا وهو أضعف من ذلك وحرام ان يستمر في الحكومة، مؤكدا احترامه وتقديره لرجالات الأسرة وكبارها كالشيخ مبارك العبدالله الا انه في الوقت نفسه يرفض التسويات وليس بالضرورة ان يكون اخوه يصلح بأن يكون وزيرا. واستغرب الراشد ما تقوم به مجموعة من النواب لم تقتنع بالهزيمة في استخدام أداة الاستجواب بشكل متعسف ومتكرر دون اعطاء الفرصة لزملائهم لاستجواب الحكومة على أدائها بعد مرور سنتين من عملها، معتبرا أداء هذه المجموعة من النواب بعيدا كل البعد عن المنطق والعقلانية. وحذر من مغبة النزول الى الشارع في ظل الظروف الحالية التي تحيط بالمنطقة، مشددا على ضرورة الشعور بخطورة الوضع الذي قد يستغله البعض ممن يريد الشر لهذا الوطن في احداث فوضى بين المتجمهرين واستغلال هذه التجمعات في اثارة القلاقل والمشاكل بينهم وبين قوات الأمن. وقال ان هناك البعض ممن يعانون عقدا في نفوسهم بعد ان خسروا في الانتخابات ولفظتهم صناديق الاقتراع، دفعتهم الى حمل شعارات والنزول بها الى الشارع وتحريض الشباب واستغلال حماسهم، داعيا النواب الى مراعاة الله في تصريحاتهم وعدم تغليب المشاعر على الروح الوطنية ووضع أمن الوطن نصب اعينهم والابتعاد عن كل ما من شأنه الإضرار بالأمن والأمان. واستغرب طرح بعض النواب ممن لا يملكون أي برامج حقيقية واستغلالهم لأبسط الأمور ومحاولة تضخيمها طائفيا بهدف التكسب الانتخابي دون ان يكون لديهم حكمة ومراعاة للأمن العام، معتبرا ما يقوم به تصرفا وتطرفا أهوج. ووصف الراشد قرار صاحب السمو الأمير بعدم إرسال قوات من الجيش الكويتي الى مملكة البحرين بالحكيم الذي يسهم في اطفاء نار الفتنة، مؤكدا على ضرورة اخذ رأي المجلس في موضوع إرسال القوات الكويتية ان كانت هناك حاجة لذلك كون القرار خطيرا ويحتاج الى مشاركة. وقال ان الكويت سعت ولعبت دور الوساطة لحقن الدماء في مملكة البحرين من خلال وفدين أرسلهما صاحب السمو الأمير لفك الاحتقان وترطيب الأجواء، مشددا على ضرورة عدم اليأس والاستمرار في هذا الدور الى ان يعود الأمان الى المملكة. وأشار الى ان مشاركة درع الجزيرة لحفظ النظام وتحقيق الأمان في البحرين أمر مقبول الا ان غير المقبول هو استخدام العنف والقوة في قمع الشعب، متمنيا عدم لبننة البحرين ودخول أي قوات أجنبية لها. وأكد ان مثل هذه الأحداث التي تجري في الدول العربية لن تنعكس على الكويت لأنها آمنة في شعبها وحكامها المتآلفين والمتآزرين الا انه لا يجوز استصغار الشرر، معتبرا الدستور عامل استقرار في الدول حيث يعتبر بمنزلة الملكية الدستورية من خلال اعطائه للشعب السلطة والمشاركة في الحكم. .. هل طلب من وزير النفط تغيير التقرير الطبي للمواطن محمد الميموني؟   وجه النائب علي الراشد سؤالا برلمانيا الى وزير النفط الشيخ احمد العبدالله وجاء كالتالي، نما الى علمنا أنكم علمتم بمضمون التقرير الطبي وما جاء به من اثبات التعذيب الذي تعرض له المواطن المرحوم محمد الميموني قبل يوم من ادلاء وزير الداخلية السابق بالبيان المدلس عليه في جلسة مجلس الامة حيث قمتم بابلاغ النائب خالد الطاحوس به وبأنكم ستتحفظون امام وزير الداخلية السابق على ما ورد بفحوى التقرير الذي صدر من المستشفى التابع لوزارة النفط، وبمواجهتكم بهذا الكلام في جلسة المجلس الماضية لم تنكروا ذلك، وبناء عليه يرجى افادتي عن الآتي: متى علمـتم تـحديدا بالتقرير الصادر من المستشفى التابع لوزارة النفط والخاص بمقتل المرحوم محمد الميموني. وما جاء به من ملابسات تتعلق بتعرضه للتعذيب؟ من الذي أبلغكم بهذه المعلومة؟ هل أبلغتم النائب خالد الطاحوس بصحة وجود هذا التقرير وانتهائه وفحوى ما ورد به من اثبات تعذيب للمواطن قبل ان يعلم وزير الداخلية السابق به؟ هل قمتم بإبلاغ وزير الداخلية بمضمون التقرير الطبي له؟ (اذا كانت الاجابة بالايجاب) فيرجى تزويدي بتاريخ وساعة ابلاغ وزير الداخلية بذلك (واذا كانت الاجابة بالنفي) فيرجى تزويدي بأسباب ذلك؟ لماذا لم تعلن علمك بالتقرير يوم جلسة مجلس الامة التي قرأ فيها وزير الداخلية السابق التقرير المدلس؟ هل طلب منكم احد تغيير اي فقرة من التقرير؟ وهل طلب ذلك من اي من الاطباء كاتبي التقرير؟ (في حال الايجاب) ويرجى تزويدي بأسماء هؤلاء الذين تقدموا بطلب تغيير التقرير الطبي؟