«المال العام» ناقشت تقريرها النهائي حول الرقابة الحكومية على متابعة القضايا

لوحت لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية برفع تقريرها النهائي حول تعزيز متابعة الحكومة لقضايا المال العام داخل الكويت وخارجها، متضمنا التقاعس الحكومي الممثل بوزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف راشد الحماد الذي غاب عن اجتماع اللجنة وممثلي الفريق الحكومي عند مناقشة هذا التقرير، خاصة بعد ان اقتصر التقرير السنوي على 3 قضايا وقدم بشكل اهم يحتاج الى شرح وتفسير محتواه. وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك، في تصريح للصحافيين امس، ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ومتابعة قضايا الاموال العامة داخل الكويت وخارجها من خلال التقرير الحكومي في ابريل 2010، بالاضافة الى تقرير متابعة الحكومة لقضايا الاموال العامة في اكتوبر 2010، ومع الاسف الشديد لم يحضر اجتماع اللجنة سوى ممثل الهيئة العامة للاستثمار وتغيب نائب سمو رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية راشد الحماد رغم علمه ان هذا التقرير لا يناقش الا مرتين من كل عام. وتابع البراك: ورغم ورود هذا التقرير الحكومي السنوي لمتابعة قضايا المال العام في الخارج في اللجنة، الا ان محتواه جاء عبارة عن قص ولصق ولا يحمل اي مضامين تفصيلية، ناهيك عن غياب ممثلي الفريق الحكومي للرد على استفسارات اللجنة ما يدل على استهانة الحكومة بدور مجلس الامة وعدم ايمانهم بما ورد في هذا التقرير الركيك، لافتا الى ان اللجنة لا يمكنها التعامل مع هذا التقرير الاصم دون حضور ممثلي الفريق الحكومي للرد على استفسارات اللجنة. واضاف البراك ان هذا التقرير يعد من الكبوات التي وقع فيها وزير العدل والتي لا ينبغي عليه ان يقع فيها، خصوصا انه لم يحضر اجتماع اللجنة بالاضافة الى اقتصار التقرير الحكومي على متابعة 3 قضايا فقط من قضايا المال العام لكوني في الخارج، مشيرا الى ان اللجنة ستوجه دعوة اخرى لوزير العدل والفريق الحكومي لحضور اجتماع اللجنة مرة اخرى، والا فإن اللجنة سترفع تقريرها متضمنا التقاعس الحكومي الذي مثله وزير العدل ولفريقه المشكل لمتابعة قضايا الاموال العامة داخل الكويت وخارجها.