الغانم: محاولات لإجهاض استجواب الفهد بإحالته لـ«التشريعية» أو «الدستورية»

واصل النائب عادل الصرعاوي عرضه لملفات نفوذ ما أسماه بـ «دولة أحمد الفهد»، مشددا على أن الشيخ أحمد الفهد يرى نفسه ودولته خارج إطار المساءلة القانونية رغم العديد من التجاوزات التي ثبتت على مر السنين دون أن تتجرأ حكومة الكويت على أن تتخذ إجراءات بحقه بسبب ما يتمتع به من نفوذ شمل معظم إدارات الدولة إلا بعض الشرفاء الحريصين على بناء الكويت كما يتمناها أبناؤها. وكشف الصرعاوي في وثائقه الأخيرة عن تفاصيل تجاوزات بطولة «خليجي 16» قائلا «لطالما تحدثنا عن تجاوزات «خليجي 16» وتقاعس الحكومة للتحرك لحفظ المال العام إلا أنها لم تتحرك، والآن بات علينا توضيح الحقائق للشعب الكويتي، فنفوذ الشيخ أحمد الفهد بلغ أوجه ولدينا أمانة للشعب الكويتي في أن نقف في وجه هذا النفوذ غير القانوني والتصدي له والتنبيه لخطره على الدولة». وأضاف أنه رغم اعتقاد البعض أن القضية قد طواها الزمن إلا أنها لاتزال حاضرة باستمرار في تقارير ديوان المحاسبة حول الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة، مبينا أن ديوان المحاسبة يشير في كل تقرير سنوي له والتي كان آخرها للسنة المالية 2009/2010 إلى عدم تحرك الهيئة العامة للشباب والرياضة لتحصيل مستحقاتها البالغة 4 ملايين وخمسمائة ألف دولار والمتمثلة في الإيرادات غير الحكومية الخاصة بدورة الخليج العربي السادسة عشرة لكرة القدم التي أقيمت في الكويت في ديسمبر 2003 أو تحريكها للإجراءات القانونية حول هذه القضية. وأشار إلى أن ما يثير المزيد من الشك والريبة أن رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة والمسؤول الرئيسي عن تبخر هذه الأموال هو الشيخ أحمد الفهد، مما يطرح تساؤلات عديدة حول التستر على جريمة يعاقب عليها القانون بالحفاظ على الأموال العامة وعدم التحرك لتأخذ العدالة مجراها. وقال الصرعاوي «إن ديوان المحاسبة يذكر الهيئة في كل تقرير له بضرورة متابعة مستحقاتها وإحالة الملف للنيابة العامة حتى تتم المحاسبة وفق أطر قانونية سليمة، إلا أن هناك تجاهلا لملاحظات الديوان حيث نستغرب من حكومة الكويت التي لا تستطيع أن تواجه نفوذ دولة أحمد الفهد وتفعيل القانون». وبين الصرعاوي أن ديوان المحاسبة كان قد خاطب الهيئة العامة للشباب والرياضة في 2005 مطالبا إياها بإحالة الملف للنائب العام بعد أن ثبت عدم تمكن الهيئة من التأكد من سلامة التصرفات المالية للجنة المنظمة للبطولة برئاسة الشيخ أحمد الفهد، إلا أن هناك من لا يعنيهم المال العام فهم مواطنون في دولة أحمد الفهد. من جهة أخرى رفض النائب مرزوق الغانم أي ممارسات او محاولات تستهدف إجهاض الاستجواب الذي تقدم به مع النائب عادل الصرعاوي لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد سواء عبر إحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية، مشددا على ضرورة ان يصعد الفهد للمنصة ليرد امام الشعب الكويتي على الاتهامات والمخالفات الواردة في صحيفة الاستجواب. وعاهد الغانم الشعب الكويتي «بجلسة راقية تبرز المخالفات التي ارتكبها الفهد منذ توليه المنصب الوزاري»، مشددا على ان الاستجواب سيكشف فساد ونفوذ «دولة احمد الفهد» بالأدلة والبراهين. وتمنى الغانم على أعضاء مجلس الأمة «إتاحة الفرصة لنا لكشف ما لدينا من أدلة ومستندات تتعلق بالتجاوزات الكبيرة في القطاعات التابعة للفهد وفي النهاية الحكم سيكون لهم وللشعب الكويتي». وختم الغانم: «لابد ان يعلم الفهد ان الضغوط التي تمارس على بعض النواب لتمرير الإحالة للتشريعية او الدستورية مرصودة ومعلومة»، مؤكدا «ان الاستجواب هو مرحلة فاصلة بين الإصلاح ومخالفات دولة احمد الفهد، فإما ان نختار العيش في ظل الكويت التي يحكمها الدستور والقانون وإما في دولة احمد الفهد التي تعيش على كسب الولاءات وتجاوز القانون».