«الكتل» مختلفة حول طبيعة التشكيل الوزاري المرتقب

 نزاع بين المطالبات بتغيير النهج الحكومي السابق ومعارضة التجاوز على الاختصاصات الدستورية المنظمة حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ هادي العجمي سيطرت قضية التشكيلة الحكومية الجديدة على المشاورات النيابية وتحديدا فيما بين الكتل خصوصا في ظل الحراك السياسي لدى الشارع والمطالبات بتغيير النهج الحكومي السابق وما يقابلها من معارضة التجاوز على الاختصاصات الدستورية المنظمة لهذا الموضوع. مصدر نيابي مطلع أبلغ «الأنباء» بأن عددا من النواب الناشطين في هذه القضية يجرون حاليا اتصالات فيما بينهم لإمكانية ترتيب عقد اجتماع لممثلين عن الكتل السياسية للاتفاق على شكل عام للحكومة الجديدة وإصدار بيان معمم باسم تلك الكتل يبين وجهة نظرها ورأيها حول الوزارة الجديدة. وأشار المصدر ذاته الى أن المشاورات قطعت شوطا طويلا إلا أن ما يؤخر إمكانية التئام ممثلي الكتل في اجتماع موسع هو عدم اتفاق تلك الكتل فيما بينها على قرارات نهائية حول الحكومة الجديدة. وأوضح المصدر أن النواب الداعمين لعقد مثل هذا الاجتماع يدفعون باتجاه قيام التيارات السياسية بحسم مواقفها النهائية حول طبيعة ونوعية وشكل الحكومة الجديدة وإعلان ذلك حتى يتسنى للمنظمين عقد الاجتماع الموسع الذي سيصدر عنه بيان يمثل رأي الأغلبية. ولم يغفل المصدر قضية التوازنات والتجاذبات بين الكتل واختلاف مشاريعها، موضحا أن مثل هذه القضايا قد تؤثر على إمكانية استمرار التنسيق أو حتى عقد الاجتماع بشكل علني ملمحا إلى إمكانية الاتفاق السري بين ممثلي تلك الكتل على بيانات منفصلة تمثل آراء الكتل لكنها تتفق على مبدأ عام يتم صياغته في البيانات المعلنة، وأمس أعلن ناشطون عن البدء في حملة التوقيع على وثيقة شعبية للمطالبة برئيس وزراء جديد. حملة للتوقيع على وثيقة شعبية للمطالبة برئيس وزراء جديد   نظم مجموعة من النشطاء السياسيين حملة للتوقيع على ما أسموها وثيقة شعبية للمطالبة برئيس وزراء جديد ونهج جديد حيث حددوا لها مواقع عدة في مناطق متفرقة من البلاد. وقد حدد النشطاء تلك المواقع في ساحة الإرادة ومقر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ومقر «حدس» في منطقة الزهراء وديوان امين عام المنبر الديموقراطي عبدالله النيباري في ضاحية عبدالله السالم وديوان المطيري في الفحيحيل وديوان السويط في الجهراء وديوان البلهان في الرميثية وديوان العتيبي في الرقة بالإضافة الى ديوان المشعل في اشبيلية. وقد قوبلت الحملة بآراء متناقضة حيث أيدها البعض في حين رفضها البعض الآخر استنادا الى انها غريبة على المجتمع الكويتي الذي ينظمه القانون والدستور والأعراف التي لم تشهد في السابق مثل هذه الأفعال.