دميثير: حملة التواقيع تعدٍ على الدستور

رفض النائب خلف دميثير حملة التواقيع الرافضة لإعادة تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد لرئاسة مجلس الوزراء معتبرا ذلك تعديا على الدستور وصلاحيات صاحب السمو الأمير، مؤكدا ان اختيار رئيس الحكومة من صلاحيات صاحب السمو الأمير وحده، لافتا الى ان النواب يمثلون الأمة وبإمكانهم التعبير عن آرائهم داخل قاعة عبدالله السالم سواء بالموافقة او عدمها على من يتم اختياره لرئاسة مجلس الوزراء والحكومة ككل. وقال دميثير ان مسألة اختيار رئيس مجلس الوزراء حق مطلق لصاحب السمو الامير بموجب المادة 56 من الدستور، معلنا كامل ثقته واطمئنانه لاختيار صاحب السمو الأمير لمن يراه ويكلفه برئاسة الحكومة القادمة، رافضا اي مطالبة خلافا لذلك ومنها حملة التواقيع الرافضة لتسمية سمو الشيخ ناصر المحمد رئيسا للحكومة، معتبرا هذه الأعمال مخالفة للدستور والقانون والعرف وإجحافا وتجاوزا على الدستور، مضيفا: يبدو ان من يقومون بهذا العمل لم يستوعبوا الدرس بعد، مرددا كفى عبثا، مستدركا بأن مئات الآلاف من الكويتيين يريدون سمو الشيخ ناصر المحمد.