العبدالهادي: استقلالية تامة لهيئة المجتمع المدني ولا تمثيل للحكومة فيها

رد النائب ناجي العبدالهادي على ما أدلى به رئيس جمعية الخريجين الكويتية حول مشروع القانون الذي تقدم به لإنشاء الهيئة العامة للمجتمع المدني حيث أوضح أنه تصحيحا لمفهوم رئيس جمعية الخريجين حول مشروع قانون هيئة المجتمع المدني المقدم منه لعرضه على مجلس الأمة والذي سيحال أولا الى اللجنة التشريعية لمناقشته فإن المشروع ليس كما وصفه رئيس جمعية الخريجين بأنه يهدف إلى السيطرة على المجتمع المدني وإلغاء استقلاليته والدعوة المسبقة لاتخاذ موقف مشترك ضد إنشاء هذه الهيئة وتصحيحا لهذه الفكرة والمفهوم أوضح العبدالهادي أن مشروع القانون نص على إنشاء هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية تسمى هيئة المجتمع المدني أعضائها كافة بمن فيهم رئيسها مشكلين تشكيلا كاملا من أهل العلم والخبرة والاختصاص من الكويتيين المشهود لهم بالعمل في خدمة المجتمع المدني وليس بها أي تمثيل حكومي ولا دور رقابي، مشيرا الى أن الباب الثاني من المقترح نص على ذلك وهو عكس ما هو معمول به حاليا من أن قانون جمعيات النفع العام رقم (24/62) والذي بموجبه تكون تبعية جمعيات النفع العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما أن هذا المشروع يضم المؤسسات غير الربحية ويطلق لها حرية العمل لخدمة المجتمع المدني كما هو معمول به في الدول المتقدمة وعلى سبيل المثال وليس الحصر يوجد في أميركا ما يزيد عن مليون ونصف المليون مؤسسة غير ربحية مع العلم بأن مواد القانون مستسقاة بما يناسب مجتمعنا. ودعما للحوار الديموقراطي الذي أخذناه على عاتقنا منذ أن بدأنا الحياة النيابية بمجلس الأمة مستلهمين ذلك من واقع دستور الكويت فإننا نرحب بالنقد البناء الذي يشير إلى مواطن الخلل في مثل هذا المشروع لا أن يأتي رفضه شموليا مسبقا دون فهم فحوى هذا المشروع والهدف منه. وأوضح العبدالهادي: حقيقة هذا المقترح بمشروع القانون أنه يهدف ويعزز استقلالية المجتمع المدني عن السلطة التنفيذية بوضعه بيد المجتمع المدني ذاته ليرسم سياسته بما يهدف في نهاية الأمر لخدمة المجتمع المدني، ومقترح القانون المزمع ما هو إلا مشروع ولم يقر كقانون بعد، وما دعوه رئيس جمعية الخريجين لجمعيات النفع العام ولأعضاء مجلس الأمة بالوقوف ضد هذا المشروع قبل أن تتاح الفرصة لمناقشته وإبداء الرأي فيه إلا حكم مسبق للرفض الفردي للمشروع والذي لم يستند الى قاعدة الديموقراطية التي نتمتع بها جميعا بالاستماع ومحاورة الرأي والرأي الآخر وتدارس المشروع تدارسا علميا وتعديله أو إضافة مواد إليه أو حتى اقتراح برفضه بعد تدارسه من قاعدة مجتمعية عريضة تمثل قاعدة المجتمع المدني ككل وهي قاعدة كبيرة في الكويت نشأت منذ تأسيس الوطن على نهج التشاور والثقة واحترام الرأي الآخر وما أعضاء مجلس الأمة المقدم إليهم المشروع إلا ممثلين للأمة كلها وقد جاء جميعهم بالانتخاب العام بحسب ما نص عليه الدستور الذي ينظم حياتنا جميعا.