الصرعاوي: تنسيق نيابي لتكليف «المالية» دراسة المحفظة العقارية

أوضح النائب عادل الصرعاوي بأنه بدأ بالتنسيق مع أعضاء المجلس بطلب تكليف اللجنة المالية بدراسة أبعاد المحفظة العقارية التي أعلن عن إنشائها من قبل الهيئة العامة للاستثمار بكل جوانبها. وطالب الصرعاوي الحكومة ممثلة بوزير المالية بالمبادرة بطلب الاجتماع مع اللجنة المالية من باب التعاون لاستعراض موضوع المحفظة العقارية وآليات العمل بها لاسيما بعد أن طالعتنا الصحف الكويتية بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار لمحفظة عقارية مليارية للاستثمار في السوق العقاري المحلي باستثناء السكن الخاص بهدف خلق سيولة تساعد على تعزيز النشاط والثقة في القطاع العقاري. وقال الصرعاوي في ضوء ما أسفرت عنه تجارب التدخل الحكومي في أسواق الأسهم والعقار من عدم فعالية، فضلا عما شاب بعضها من ملاحظات، فإن الأمر يستلزم قيام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بدراسة واستعراض آليات عمل المحفظة من خلال استيضاح النقاط التالية: هل قامت الحكومة بدراسة كل البدائل المتاحة لدعم القطاع العقاري وثبت عدم جدواها مما استلزم إنشاء تلك المحفظة؟  هل تم استطلاع رأي البنك المركزي حول إنشاء المحفظة لعلاقتها المباشرة بالنشاط الائتماني لكل البنوك؟  ما الآليات التي تكفل الاستخدام الرشيد لأموال المحفظة من خلال ضمان تنويع الاستثمارات وعدم التركيز على المشاريع التجارية المتعثرة وعدم شراء العقارات المخالفة التي تتسم بالجمود في حركة التداول؟ ما الضوابط والمعايير التي تكفل الشفافية والحيادية في عمليات استخدام أموال المحفظة وتمنع أي عمليات تنفيع يمكن أن يشوب أداءها؟  ما المعايير والضوابط التي تم توافرها لاختيار مدير أو أكثر للمحفظة لتحقيق أهدافها ولتلافي تعارض المصالح في السوق العقاري؟  ما الضوابط والمعايير التي تكفل استخدام موارد المحفظة بما يحقق التوازن بين العائد التجاري لأموال المحفظة المستثمرة والعائد الاقتصادي المتمثل في النهوض بالقطاع العقاري ككل؟ ما الآلية المتاحة لتقييم الأصول التي ستتضمنها المحفظة وذلك بالحد من التقييم الفردي والاعتماد على تشكيل هيئة تقييم معتمدة من مقيمين لهم خبرة وسمعة لتلافي التجاوزات في تقييم العقارات؟  هل هناك فريق رقابي على أداء المحفظة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها وليس التركيز على بعض المستثمرين المتعثرين؟ وشدد الصرعاوي على أهمية أن تتاح للجنة المالية الفرصة لبحث الموضوع أسوة بموضوعات مشابهة كثيرة بحثت باللجنة بهدف تكوين فهم مشترك لأهداف هذه المحفظة واستعراض كافة الجوانب ذات العلاقة بها متمنيا تعاونا سريعا من قبل الحكومة ممثلة بوزير المالية والهيئة العامة للاستثمار.