23 جمعية ترفض اقتراح العبدالهادي حول إنشاء هيئة المجتمع المدني

أصدرت 23 مؤسسة مدنية بيانا صحافيا حول اقتراح النائب ناجي العبدالهادي جاء كالتالي: ترفض مؤسسات المجتمع المدني، جملة وتفصيلا، مشروع القانون الذي تقدم به النائب الفاضل ناجي العبدالهادي الى مجلس الأمة، والذي يدعو فيه إلى تأسيس هيئة للمجتمع المدني تجمع فيها كل مؤسسات المجتمع المدني، من جمعيات نفع عام ونقابات ومبرات خيرية وأندية واتحادات وجمعيات تعاونية، مع اعطاء الهيئة المزعومة صلاحية وضع نظام أساسي ملزم لجميع تلك المؤسسات، وتأطير عملها وفرض رقابة عليها وتكميم حرياتها. إن جمعيات النفع العام، التي سعت منذ تأسيسها الى مزيد من حرية الفكر والعمل لمؤسسات المجتمع المدني التي هي شرط اساسي للإبداع والانجاز والتقدم، ترى أن هذا المشروع ما هو إلا حلقة من سلسلة محاولات حكومية وغير حكومية لتحجيم دور مؤسسات المجتمع المدني والسيطرة عليها بدأت منذ عام 1997، وتم افشالها رغم اختلاف الأساليب والمبررات والأشخاص. لقد اشار المشروع بشكل صريح إلى أن من مهام هذه الهيئة «الإشراف والرقابة على المؤسسات والمنظمات غير الربحية والجمعيات الأهلية ذات النفع العام»، وجاء في الباب السابع منه أنه «... يجوز للهيئة العامة للمجتمع المدني أن تضع نظاما أساسيا موحدا تلزم به جميع الأندية»، وهذا الجزء ليس إلا تأطيرا لمحاولات سابقة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في نفس الاتجاه. كما جاء في نص الباب التاسع للاقتراح: «تنشئ الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأهلية والنقابات المهنية فيما بينها اتحادات نوعية أو إقليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية»، ومن مهام هذه الاتحادات «تنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأهلية والنقابات الأعضاء في الاتحاد ضمانا لتكاملها»، ثم المهمة الأكثر وضوحا بـ «تقييم الخدمات التي تؤديها للجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأهلية والنقابات على ضوء احتياجات المجتمع وإمكانات تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومواردها المتاحة». وفي المادة 26 يفرض هذا المشروع على المؤسسات المشمولة تحت مظلة الهيئة تقديم أسماء المرشحين لها قبل ستين يوما على الأقل من موعد اجراء الانتخابات. اما المادة 43 منه فتنص بشكل جلي على أنه «تخضع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهة الإدارية وتتناول الرقابة فحص أعمال الجمعية، بما في ذلك المتعلقة بالمشروع المسند إليها». إن المجتمعات الديموقراطية لا وجود فيها لهيئات أو مؤسسات تتدخل في عمل مؤسسات المجتمع المدني، فلا تسجيل أو إشهار لها من قبل الدولة. لذا، فإن مؤسسات المجتمع المدني الموقعة أدناه ترفض بشدة هذا الاقتراح، وتدعو جميع أعضاء مجلس الأمة الأفاضل الى رفضه، وان يضطلعوا بدورهم في الحفاظ على مكتسبات شعبنا والسعي من أجل مزيد من الحرية لمؤسسات المجتمع المدني وتكريس الديموقراطية لما فيها خير الوطن وتقدمه. الجمعيات الموافقة على البيان: الاتحاد العام لعمال الكويت، جمعية اعضاء هيئة التدريس ـ جامعة الكويت ـ الجمعية التطوعية الصحية، الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، جمعية الخريجين، جمعية الشفافية الكويتية، جمعية الصحافيين الكويتية، جمعية الفنون التشكيلية، الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، الجمعية الكويتية لمقومات حقوق الإنسان، الجمعية الكيميائية الكويتية، جمعية المحامين الكويتية، جمعية المعلمين الكويتية، الجمعية الوطنية لحماية الطفل، جمعية معا نحو تنمية اسرية، رابطة اعضاء هيئة التدريس ـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، رابطة الاجتماعيين، رابطة الادباء، المسرح العربي، مركز تقويم وتعليم الطفل، نقابة الصحافيين الكويتية.