السعدون: بدء جمع التواقيع النيابية لإقرار وتمرير قانون زيادة الـ 50 ديناراً

ماحصل في «زين» سيكون محوراً رئيسياً في استجواب رئيس الوزراءأعلن النائب أحمد السعدون عن بدء جمع التواقيع النيابية لمناقشة مرسوم رد الـ 50 دينارا ورفضه في جلسة القسم لإعادة اقرار القانون كما اقر. وأكد السعدون في تصريح للصحافيين ان هذا القانون الذي أقر بموافقة 38 نائبا وبالإجماع سيمر ويقر وسيحصل على الاصوات اللازمة لإقراره. واشار السعدون الى ان مجلس الوزراء وفقا للمادة 103 مسؤول حاليا فقط عن تصريف العاجل من شؤون منصب كل وزير. واضاف: «نحن الآن لا نريد أن نجادلهم إذا كانوا يعتبرون بعض الأمور عاجلة، لكن من المؤكد سنجادلهم في بعض المحاولات التي تمت في مجلس الوزراء أمس. ورأى ان مجلس الوزراء كان عليه أن يتطرق الى ما حدث في اجتماع الجمعية العامة لشركة زين من مخالفات لكنه بدلا من ذلك كان كل همه هو كيف يمكن العمل على تخفيف النسبة للدولة في «زين» حتى يخرجوها من رقابة ديوان المحاسبة. واعتبر أن أي محاولة من هذا النوع ليس لها تفسير سوى انها اعتراف حكومي بأن هناك عبثا وتلاعبا في المال وهي بهذه المحاولة تعتقد انها تغطي سوءاتها. ووجه السعدون تحذيرا الى الحكومة وتحديدا الى الهيئة العامة للاستثمار التي اصبح مسؤولون فيها يعتقدون ان هذه الاموال هي اموال خاصة يتصرفون فيها كما يشاءون.. وكذلك الوضع بالنسبة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتابع قائلا: «لكن إذا اتخذت الحكومة خطوة معينة نقول لهم ان هذه المخالفات وقعت والحكومة تملك النسبة التي تجعل من أموال الشركة أموالا عامة وتاليا ما حصل في زين سيكون محورا رئيسيا في استجواب سمو رئيس الوزراء». واشار الى ان الحكومة ناقشت امس كيفية النزول بالنسبة المملوكة لها وهي بمئات الملايين لكن في الوقت ذاته لم ينسوا ان يناقشوا رد الـ 50 دينارا التي يعتبرونها مكلفة على الموازنة العامة». واضاف: «ونحن نقول للحكومة كما أعلنت في التويتر بأننا سنبدأ من الآن في تجميع التواقيع لعرض مرسوم الرد سواء في جلسة القسم ورفضه واقرار القانون كما أقر من قبل والذي وافق عليه 38 نائبا بالاجماع في حين كان هناك نواب آخرون موافقون عليه لكنهم لم يكونوا موجودين في القاعة وبالتالي هذا القانون سيمرر في أول جلسة وسيصبح قانونا نافذا. وتحدث السعدون في جانب آخر عن قضية مستشفيات التأمين الصحي، مؤكدا حرصه على اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لايقاف هذا العبث. واشار الى انه في ظل البحث عن معلومات حول هذا الموضوع وجدنا مفارقات عجيبة اذ ان هذا المشروع بهذا الحجم وبهذه الخطورة نجد ان الشركة التي يناط بها المشروع رأسمالها 300 ألف دينار واصحابها واحد وزوجته ورخصتها تنتهي في 23 مايو المقبل والعجيب ان تاريخ المزاد على نسبة الـ 26% في 23 مايو في حين انه من المفترض ان يكون تاريخ المزاد في 17، ما يؤكد ان القضية مرتبة واننا نتعامل مع حكومة من هذا النوع. وعاد السعدون الى الحديث مجددا عن «زين» محذرا من محاولة الحكومة النزول بالنسبة التي تملكها الدولة، مشيرا الى انه ليس هناك تفسير لهذا الموقف الا انها محاولة لتغطية سوءة الحكومة وما حدث لن يمر وسنتابعه بشتى الطرق المتاحة من استجواب ولجان تحقيق. وتحدث عن المكافأة التي تأكدت من الكلام الذي قيل في الاجتماع وأن مكافأة رئيس مجلس ادارة «فودافـــون» مليون وربع المليـــون وهي اكبر شركة اتصالات في العالم والتي مجمل ارباحها المحققة في سنة 2010 اكثر من 8 مليارات ونصف مليار جنيه يعني 4 مليارات دينار كويتي في حين ان المكافأة في «زين» هي 27 مليون وزيادة. وقال: بدلا من ان الحكومة تحقق فيما حدث تحاول النزول بالنسبة وهناك «شغلة» الحكومة لم تستطع ان تبلعها وهي المهزلة التي كانت الحكومة موافقة عليها في اجتماع مجلس الادارة فـي 13 مارس 2011 ولكنها ما تطوف وهي اقرار التعديل المقــترح على البند 28 من النظام الاســـاسي للشـــركة والذي كان نصه غريبا ولا يجوز اقتراحه ولكنهم فعلوا ذلك اعتقادا منهم ان الحكومة بجيبهم وهناك من يعتمد على الحكومة خفية وليست دستورية ولذلك يضعون مثل هذه النصوص. واشار الى ان النص المقترح او الاضافة هي انه يجوز لمجلس الادارة اقرار الشركات التابعة والزميلة والغير.. من هم الغير.. من هم الغير الذي تريدون لاموال شركة «زين» التي هي اموال عامة تروح لها، هذه لم يستطيعوا تمريرها ولم يمر التعديل. وذكر انه يقال ان مؤسسة التأمينات اعطت رأيها في المكافأة على استحياء اما الهيئة العامة للاستثمار فلم تعط ولا كلمة وهذا الأمر تفاصيله ستكون في الاستجواب.