الصرعاوي: نرفض عودة الوزراء المستجوبين حفاظاً على الدستور

أكد النائب عادل الصرعاوي ان عودة الوزير الشيخ احمد الفهد الى الحكومة الجديدة تحت اي مسمى مرفوض سياسيا ودستوريا، معتبرا انه قد سقط سياسيا، محذرا الحكومة من اتخاذ قرار شراء الطائرتين وقت استقالتها بهدف تحصين القرار، مطالبا الحكومة بالاعلان عن إلغاء هذه العملية التي سيتم التصدي لها بجميع الوسائل الدستورية. وقال الصرعاوي في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الامة امس نتمنى على الحكومة عدم اللجوء الى اتخاذ قرار شراء الطائرتين في فترة استقالتها بهدف تحصينه، مشيرا الى ان في ذلك اجراء غير دستوري، سيتم التصدي له بجميع الوسائل الدستورية، خصوصا ان لجنة حماية الاموال العامة كلفت من قبل المجلس بدراسة هذا الموضوع، واضاف الصرعاوي سألتقي بلجنة حماية الاموال العامة مرة اخرى، بعد تسلمي اجابة حديثة تتحدث حقيقة عن كيفية تدخل اصحاب النفوذ والمصالح في مصادرة القرار الحكومي، فالنائب الاول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك اجابني بكل شفافية، ويقول في اجابته ان شركة «بودايير» التي عرضت على وزارة الدفاع بيع طائرتي جامبو 747 قيمتهما 123 مليون دينار، وليست الوزارة هي التي طلبت شراء الطائرتين، مشيرا الى ان ذلك كفيل ان تعلن الحكومة صراحة اليوم قبل الغد وقف هذه العملية، معتبرا ان هذا الموضوع لدى الحكومة اصبح مثل الجمرة، فوزارة الدفاع ترسلها الى وزارة المالية، التي بدورها ترسله الى مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء يطلب احالته الى ديوان المحاسبة، الذي رصد العديد من التجاوزات، ثم يتم ارساله الى المجلس الاعلى للدفاع، الذي تقرر احالته الى وزارة الدفاع. ورفض الصرعاوي ان يكون شراء الطائرتين نتيجة جهة تقدمت بهذا العرض، وليس وفقا لحاجة الوزارة لذلك، على ان يكون وفق دراسة ويقدر في الميزانية، مشيرا الى ان وزارة الدفاع طلبت من وزارة المالية ان تعرف قيمته من الاعتماد التكميلي، الذي يعتبر وفق وجهة نظر الحكومة والذي لنا في الاساس موقف منه وصوتنا ضده، للامور الطارئة، متسائلا «هل يعقل ان يكون شراء طائرتين بقيمة 123 مليونا امرا طارئا؟!»، مطالبا الحكومة بالإعلان عن وقف اتمام هذه العملية. وانتقل الصرعاوي الى الحديث عن عودة الوزراء المستجوبين الى الحكومة الجديدة، مشيرا الى ان كتلة العمل الوطني اعلنتها صراحة بأنها ضد عودة الوزراء المستجوبين. وحول موقفه من عودة الوزير الشيخ احمد الفهد قال اعتقد انه بكل المقاييس سقط سياسيا، ويبحث عن انجاز حتى يبين للآخرين أن انجازاته مستمرة، حيث قام بإصدار قرار يمنح من لديه قطعة ارض في المناطق السكنية الجديدة حق التمديد، مشددا على ان عودة الوزير الفهد الى الحكومة الجديدة بأي طريقة كانت وتحت اي مسمى مرفوضة سياسيا ودستوريا، مذكرا بمضبطة جلسة المجلس المنعقدة في 30 اكتوبر عام 2007، التي تحدث فيها العديد من النواب واكدوا فيها اعتراضهم من حيث المبدأ على عملية التدوير التي صارت لوزير المالية الاسبق عندما تم تدويره الى وزارة النفط. واشار الصرعاوي الى انه كان أحد المتحدثين في هذه الجلسة، وسجل اعتراضه على عملية التدوير، وبيّن انها تفريغ للدستور ولأداة الرقابة، معتبرا انه إذا تم تمرير هذه العملية في الحكومة الجديدة، فلن يكون هناك أي عملية طرح ثقة بأي وزير، حيث سيتم تفريغ أداة الاستجواب من محتواها، وكذلك الحال بالنسبة لعدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة في حال تقديم استجواب لاحد اعضائها برر حمل مسؤولياتها ومواجهته، متمنيا على كل من تحدث في الجلسة المشار إليها والذي رفض عملية التدوير ان يكون منسجما مع نفسه ومواقفه في الحكومة الجديدة. وعلى صعيد آخر أوضح انه سبق أن وجه سؤالا الى وزير المالية مصطفى الشمالي فور استقالة الحكومة، حول مدى صحة وجود قضية افلاس مديونيات عامة مرفوعة من جهاز حماية المديونيات العامة ضد شركة الاجهزة الفنية المحدودة الشيخ احمد الفهد الأحمد الصباح وشركاه والشيخ أحمد فهد الأحمد بصفته الشخصية وآخرون، ولم أتسلم الاجابة الى الآن، على الرغم من مرور اكثر من شهر على السؤال مشددا على أهمية الحاجة الى التحقق من هذا الموضوع، الذي سيتم بناء عليه الوصول الى تصور اما بتدخل تشريعي او استعجال بعض الآليات داخل اللائحة ومنها بعض التشريعات المتعلقة بالفساد والكسب غير المشروع، متمنيا على وزير المالية الاسراع في الإجابة. وفيما يتعلق باجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي الذي تم رفعه أول من امس لعدم حضور مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ طلال الفهد، قال الصرعاوي ان قضية عدم القدرة على المواجهة، في وقت نريد فيه ان نكون في الصفوف الامامية بهدف الكشخة، هي مشكلة مع معظم القياديين في الدولة، لاسيما منهم أركان في دولة أحمد الفهد، وبعد غياب الشيخ طلال الفهد عن اجتماع لجنة الميزانيات، اطالب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بألا يأتي ويحضر انطلاقا من تحمله المسؤولية السياسية، وان يحضر القيادي ويواجه اللجنة، لاسيما ان بعض الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة تمسه شخصيا. وقال الصرعاوي نحن امام هيئة لم نأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة في ما يخص الحساب الختامي، ولم تتعاون معه في التكليف الصادر من المجلس بشأن الفحص المستندي للهيئات الرياضية، رغم تقديم كتابين من ديوان المحاسبة، كان الأول في 7 نوفمبر 2010 بعد مرور سبعة اشهر على قرار تكليف الديوان يطلب فيه الاعتذار لعدم تعاون الهيئات الرياضية معه، مستغربا من عدم تعاون الهيئات الرياضية مع الديوان. وتمنى الصرعاوي على صاحب السمو الأمير ان يكون قد اطلع على تصريح مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالنيابة ورئيس الاتحاد غير الشرعي لكرة القدم وما ورد فيه من اعتبارات والفاظ، أرى بتفسيره الشخصي أنها موجهة الى وزير الشؤون. واشار الصرعاوي الى تصريح سابق لوزير الشؤون اعلن فيه أن إجراءات الإخلاء غير الشرعي سليمة، لذلك فتصريح المدير العام كان ردا على هذا التصريح وما ورد به من الفاظ، لذا اتمنى ان يكون صاحب السمو الأمير اطلع عليه ليرى كيفية مخاطبة القياديين لمسؤوليهم المباشرين.