السلطان: نحتاج إلى إصلاحات دستورية لتحديد كيفية اختيار رئيس الحكومة للوزراء

قال النائب خالد السلطان ان الوضع الطبيعي ان يكون لمجلس الامة صوت في تشكيل الحكومة ومنذ مجلس 1992 أكدت على أن تكون هناك ضرورة لاجراء اصلاحات دستورية تعالج نظام التكليف الوزاري وتكليف رئيس الوزراء وكيفية تحديد الرئيس للوزراء وعرضهم على مجلس الامة. واضاف السلطان في تصريح صحافي: يستمر صاحب السمو الامير في تكليف رئيس الحكومة وحتى نتجنب اي اضطرابات او نزاعات سياسية فلابد من الوصول الى حل وسط يحافظ على سلطة صاحب السمو الأمير في اختيار الرئيس ولكن في نفس الوقت يكون هناك رأي لمجلس الامة حتى يتم التوافق على من يكلف ويعطى الثقة قبل ان يتسلم مسؤولياته. واضاف السلطان انه بهذا الحل الوسط وضعنا بطريقة مؤسسية اهمية رأي مجلس الامة في هذا التكليف، مشيرا الى ان هذا التعديل سيساعد في الاستقرار السياسي ويجنبنا حل مجلس الامة وتعليق الدستور مثل ما حدث في السابق ووصلنا الى قضية التوافق على التشكيل والتكليف. واكتفى بتوزير نائب واحد فقط خاصة ان البلد مفتوح وبه كفاءات والمهم ان يكون التشكيل الوزاري بعيدا عن المحاصصة أو استخدام الوزراء كمصدات للاستجوابات، داعيا الى توزير الرجال ذوي الكفاءة والقدرة القيادية والادارية. واكد ان الوقت الحالي هو افضل توقيت لاجراء اصلاحات دستورية واي مشروع له تبعات عميقة وفكرية فهو بحاجة الى النقاش والحوار ليس فقط على مستوى مجلس الامة ولكن على مستوى القاعدة الشعبية ككل لكي يعرف الناس ما التبعات والى ماذا ستؤول اليه هذه الاصلاحات. وقال: لابد من الدعوة الحثيثة الى التغيير الذي يقود الى استقرار سياسي.