البراك: الحكومة الجديدة ضعيفة وهشة وهي «حكومة حل المجلس»

حيثيات جديدة في قضية «الميموني» تفيد بتعيين أفراد على بند المكافأة شاركوا الضباط في جلسات التعذيب  صاحب «اليوكن الأسود» شيخ يعرفه الشاهد صياح الرشيدي ويخرجه من بين مليون شخصقال النائب مسلم البراك اننا ندرك تماما طبيعة التشكيلة الحكومية الجديدة مادام ناصر المحمد هو رئيسها، مشيرا الى ان العديد من القوى السياسية رفضت المشاركة في حكومة كراع المرو. واستغرب البراك تشكيل حكومة وبعد مرور 35 يوما تأتي حكومة ضعيفة وهشة وثلثا أعضائها من الحكومة السابقة، واصفا الأمر بأنه ضحك على الذقون مارسه المحمد وللأسف بعض الأعضاء تقبلوا هذا الضحك، مشيرا الى ان التأخير حتى تكون فترة الصيف حماية لحكومته وإطالة مدتها على حساب التنمية بالبلد، رغم رصد 37 مليارا ميزانية للخطة متسائلا: هل نطمئن أن تكون حكومة المحمد قادرة على التنمية ونؤمنها على هذه الميزانية الضخمة. ووصف البراك الحكومة الجديدة بأنها حكومة حل المجلس، متمنيا ان تكون حكومة انتشالية تمهيدا لتعيين رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة. وزاد: إن الحكومة الجديدة ومن خلال الحكومات السابقة التي فشلت جاءت شهادة وفاتها بإعلان تشكيلها وهي فعلا حكومة ميتة، وكان الأولى بالمحمد ان يتعامل بصورة مختلفة متسائلا: لماذا هذا التعطيل مادام عاد الوزراء المستجوبون؟! ومادام تمسك الرئيس بالكرسي فإلى أين يريد الوصول بالبلد؟! والمتضرر هي الكويت. وكشف البراك عن تقديم الاستجواب في جلسة «اليوم» بعد نطق الرئيس القسم الدستوري، متمنيا من النواب ان يعطوا المحمد فرصة لمخاطبة الأمة من خلال جلسة علنية لنعرف الحق من الباطل. واستدرك البراك بأن المحمد قال: الحكومة جاهزة وسنواجه الاستجوابات وفقا للدستور في الوقت الذي استقالت فيه الحكومة اكثر من مرة لهروبه من الاستجوابات. وتابع: إلا ان وجد نوابا مستعدين للتصويت على الجلسة السرية لاستجوابه وواجه الاستجواب؟! وبين البراك: ان هناك من النواب مؤيدين للحكومة ولكنهم اعترضوا على إعادة تعيين وزير وأوحى لهم الرئيس بأن الموضوع اكبر منه وقال لهؤلاء (استجوبوه) مستغربا ان يطلب رئيس وزراء من النواب المؤيدين له ان يستجوبوا احد وزراء حكومته ليجعل وزراءه يواجهون الاستجوابات ويكونوا مصدات لحمايته، مبينا في اول اجتماع لمجلس الوزراء طالب بمشروع قانون لمواجهة الاخلال بالوحدة الوطنية، موضحا ان الحكومة تريد مواجهة نفسها فهي احد الاسباب التي اخلت بالوحدة الوطنية وتركت الاعلام الفاسد ينشر الكراهية بين افراد المجتمع. وقال البراك ان الشعب الكويتي يعاني من فشل الحكومات السابقة وسيقصف بالنهاية عمر الحكومة لاننا نرى في المدونات حالة الغضب التي يعيشها الشعب ورأيه بالحكومة. وتساءل البراك عن قول احد النواب «زواج عتريس من فؤادة» فمن يرد عتريس عن الباطل؟ عليه ان يكون له موقف على ارض الواقع. وذكر البراك ما ذكرته صحيفة (القبس) الذي لا يشك في صدقيتها التي نشرت عن لقاء لرئيس الوزراء مع العائدين والجدد من وزرائه وشدد عليهم المواجهة في المساءلات السياسية والاستجوابات، لافتا الى ان هذا اللقاء يذكره بلقاء قائد الجيش الذي طالب جنوده بالقتال ببسالة وقوة (والمواجهة) ويقف (القائد) على رأس جبل بعيدا عن المعركة لإنقاذ نفسه، مطالبا المحمد بأن من يأمر الناس بالمعروف لا ينسى نفسه، وان يكون قدوة لهم وان يقول لهم افعلوا كما يفعل رئيسكم. وان المحمد (لن يفشل بكل ملفات التنمية ومن يوجد التأزيم هم نواب التأزيم ليحاسبنا ابناء الشعب الكويتي). وقال البراك ان لدى المحمد الاعلام الرسمي والاعلام الفاسد الذي لا يطبق القانون عليهم وتساءل: اين قرار تشكيل لجنة الوحدة الوطنية الذي وضعه المحمد بالادراج ومطلوب منا كشعب تحمل نتائج فشل الحكومة السابعة، وغدا سنقدم استجوابا لرئيس الوزراء واحدا محاوره تقارير ديوان المحاسبة وتجاوزات المال العام. وعن قول المحمد ان مسطرته ديوان المحاسبة قال البراك، ان مسطرتك مكسورة ومن قال له ان الوضع (زين) وانه يوجد مجموعة من المشاغبين فهذه اطراف مستفيدة واصفا هؤلاء بأنهم اطراف لها مصالحها وتخلت عنه في سبيل مصالحها. واكد البراك التجاوزات في المال العام واملاك الدولة وحتى البحر لوثوه ووعدنا بلجان لوضع النقاط على الحروف واخرها، لا وزير حاسبوه ولا وزارة حاسبوها والأغذية الفاسدة لعبوا بالدنيا (وقصفوها) على موظف و.... وقال البراك ان الوضع الحالي لن يخلق الإحباط في نفوسنا وسيجعلنا نتحرك بقوة وسيكون بعد الله أبناء الشعب ولا فرق بين سنة أو شيعة، حضر أو بدو، وهم الذخيرة الحية لهذا الوطن لوقف النزيف الذي تستخدمه الحكومة برئاسة ناصر المحمد. من جهة أخرى، قال البراك ان قضية محمد غزاي الذي لوثوا سمعته بأنه تاجر خمور واعتدى على رجال الأمن وبعد ان تلا وزير الداخلية السابق بيانا كاذبا وبعد استقالته طلب رئيس الوزراء منه ان يستمر في عمله. ووجه البراك خطابه للمحامي محمد منور محامي المغدور محمد غزاي بوجود أدلة وأوراق سيسلمها له للتقدم للنائب العام. وبيّن البراك وجود حيثيات جديدة في القضية بخصوص افراد تم تعيينهم على نظام المكافأة وبعدد جلسات التعذيب، مشيرا الى ان أحد الأشخاص أدلى بمعلومات خطيرة وهو شارك الضباط في هذه الجلسات. وأضاف البراك ان هذا المتهم يعاني من إعاقة وعدم القدرة على النطق وتمت احالته للطب النفسي وفي 1/3/2011 تم كتابة تقرير قال فيه: انا لدي أصدقاء في الكويت وعند حضوري مكثت 3 أيام وذهبت معهم في يوم الحادثة وهم ضباط بالداخلية، وذهبنا لمنطقة قرب المطار وعند وصولنا انضم الينا شخص آخر وهو «شيخ» و«هو صاحب اليوكن» الذي قال عنه صياح الرشيدي انه يعرفه «من مليون شخص» عند عرضه عليه. وأضاف البراك ان المتهم ذكر انهم مكثوا مدة 45 دقيقة في اقتحام غرفة محمد غزاي وتم اقتياده ووضعوا شريطا لاصقا على فمه وقيدوا يديه ورجليه وتم الذهاب به لمنطقة كبد في أحد الجواخير بسيارتين وانه كان بالخارج (المتهم) وعندما دخل عليهم المتهم وجدهم علقوا الميموني في سقف الغرفة من رجليه واستخدموا الهوز وسلكا كهربائيا في صعقه لمدة ساعتين وضربوه على وجهه وعرضوا عليه بعض الصور وظلوا حتى الصباح. واشار البراك الى ان وزارة الداخلية حاولت التغطية على التقرير الذي صدر من المتهم ولكن الشهادة كانت لأول مرة بشكل رسمي من شخص يعمل بوزارة الداخلية. وتابع: تم نقل الميموني الى مخفر الاحمدي وكان يعاني من آلام وجاء شقيقه وأخبر أنه مريض بالقلب فأخذ الضابط الدواء ورماه في القمامة وبعدها نصحوا بذهابه للمستشفى ورفض الطلب من الضباط الموجودين وأخفوا التقرير الذي أقرته اللجنة الطبية بأن المتهم سليم عقليا وكان هذا «الإخفاء» لوجود شيخ في القضية وحتى يستدركوا مساءلة الشيخ في النيابة أو المحكمة. وجاء في إفادتهم ان المتهم من سمات حالته: ضعف الحكم على بعض الأمور وقلة الادراك في حالات ويكون مسؤولا عن تصرفاته في حالات أخرى، وأوضح البراك أنهم يريدون اقناعنا بأن المتهم حين وجد في كبد وأدلى بمعلومة عن الشيخ بأنه غير مسؤول عن تصرفاته أما الحالات الأخرى فهو مسؤول ومدرك. وبين البراك انه لو لم يعلن تقرير غزاي لكان الضباط مرتكبو الجريمة تمت ترقيتهم وذهب دمه هدرا ولايعني ذلك عدم وجود ضباط شرفاء ويراعون الله ولكن نوعية مثل هذه الفئة يجب أن تأخذ جزاءها. مستدركا: يبدو أن سبب هذه المشكلة هو وجود شيخ وبالتالي تحاول كل الاطراف ابعاده عن الموضوع وشدد البراك انه لن ينسى هذه القضية واي قضية يتم التعرض فيها لمواطن أو لاسرته، ونطالب المحامي محمد منور بالتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف هذه المهزلة ووقف هذا التدخل المرفوض بتحويل ضباط للطب النفسي ومحاولة تغيير التقارير الطبية. وحول زيادة الخمسين، قال البراك اننا سنقدم طلب استعجال مناقشته في جلسة اليوم، مشيرا الى ان عدد الموقعين عليه وصل 36، وهناك نواب لم تصلهم الورقة، واكدوا موافقتهم عليها، متوقعا ان يحظى بالاغلبية اللازمة لاعادته الى الحكومة مجددا، وهي الـ 44 عضوا، لاسيما انه يرتبط بالدعم المالي لفئة الموظفين والمتقاعدين والمعاقين، الذين لم يستفيدوا من الزيادة الأولى.