أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الحق الدستوري لأعضاء المجلس باستجواب أي من أعضاء الحكومة، وذلك حسب نصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، مشيرا الى ان الاستجوابات التي يلوح بها بعض النواب ليست الأولى، ولا أعتقد انها ستكون الأخيرة، فهذه هي الديموقراطية التي ارتضيناها.
وإذ أوضح الرئيس الخرافي انه لم يتسلم حتى الآن أي استجواب، خصوصا ان الحكومة لم تؤد اليمين الدستورية في المجلس، فإنه توقع ان تمر الاستجوابات بسلام ودون توتر، معربا عن ثقته بتغليب أعضاء المجلس الحكمة والالتزام بنصوص الدستور واللائحة في تقديم ومناقشة أي من الاستجوابات المتوقع تقديمها.
وعن آلية مناقشة الاستجوابات ومدى امكانية دمجها أو مناقشتها في جلسة واحدة، قال الخرافي «ان هذا يعتمد على توقيت تقديم الاستجوابات، فإذا انتهت المهلة اللائحية المحددة للمناقشة لأكثر من استجواب في جلسة واحدة فستتم المناقشة في نفس الجلسة، ما لم يطلب الوزير المستجوب مهلة جديدة وعندها ينبغي ان يوافق المجلس على هذه المهلة الجديدة.
وأضاف ان مسألة دمج أكثر من استجواب في آن واحد تحددها نصوص اللائحة الداخلية ورغبة المستجوبين أنفسهم، مؤكدا انه لا يستطيع التنبؤ بمستقبل المناقشة قبل ان يتسلم الاستجوابات، كما انه لا يفضل الاجابة عن أسئلة افتراضية.
من جانب آخر، عقد مكتب مجلس الأمــة اجتماعه الدوري أمس برئاسة رئيس مجلــس الأمة جاسم الخرافي وحضور أعضاء المكتب.
حيث قرر مكتب المجلس خلال الاجتماع الموافقة على طلب عدد من المجالس البرلمانية زيارة البلاد على أن يتم تحديد موعدها لاحقا بالطرق الديبلوماسية.