المستجوبون: لا للدستورية. لا للتشريعية.. لا للجلسة السرية!

    عقد النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان مؤتمرا صحافيا أمس عقب تسليمهم صحيفة الاستجواب الى الأمانة العامة والمقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد متضمنا 3 محاور هي الإضرار بالأمن الوطني والإضرار بالعلاقات الخليجية والانحياز للسياسة الايرانية. وقال النائب د.وليد الطبطبائي انه أداء للأمانة والمسؤولية التي ألقيت على عاتقنا وانطلاقا من حسن تمثيل الشعب الكويتي نجد ان الملفين الأمني والسياسي من أخطر الملفات التي يجب ان يوليها نواب مجلس الأمة الاهتمام، مبينا ان هذا الاستجواب يأتي من الحرص على الأمن الوطني والبعد الاستراتيجي الخليجي وعدم الإضرار بعلاقات الكويت بدول الخليج. وأضاف د.الطبطبائي ان هذا الاستجواب تصحيح للمسار وسيخدم الجميع وهذا البلد حكومة وشعبا، وهو ممارسة برلمانية موجهة الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بصفته المسؤول عن السياسة العامة للدولة انطلاقا من المادتين 101 و102 من الدستور. وبيّن انه يتضمن 3 محاور هي الإضرار بالأمن الوطني الكويتي وبعلاقات دول مجلس التعاون الخليجي من خلال انحياز السياسة الخارجية لحكومة المحمد نحو النظام الايراني، موضحا ان هناك شواهد كثيرة داخل هذا الاستجواب تدلل على الخروقات والاختلالات التي وقعت فيها الحكومة تجاه الأمن الوطني والعلاقة مع الشقيقات الخليجيات. وأمل د.الطبطبائي ان يناقش هذا الاستجواب في جلسة عامة علنية حتى يطلع الشعب الكويتي على ردود رئيس الوزراء حول ما ورد في هذا الاستجواب ومحاوره، مشيرا الى ان من حق رئيس الوزراء ان يدلي برأيه رافضا تحويله الى «الدستورية» او «التشريعية» او تحويله الى جلسة سرية او تأجيله لمدة أطول من المدة القانونية وهي اسبوعان، متمنيا ان يكون هذا الاستجواب اضافة ولبنة لدور الرقابي لمجلس الأمة. من جانبه، أبدى النائب محمد هايف أسفه من تقديم مثل هذا الاستجواب لحكومة الكويت، قائلا: «هذا هو الواقع الذي لا مفر منه، فهي حكومة اجتمعت خلال سنواتها كل هذه التراكمات فلابد ان ينتهي الأمر بتقديم استجواب بهذا العنوان وهو الاضرار الذي نتج عن هذه السياسة سواء في الأمن الداخلي او العلاقات الخليجية او الميول والارتماء في أحضان السياسة الإيرانية. وقال هايف ان هناك شواهد كثيرة في طيات هذا الاستجواب وهي خير شاهد على هذه السياسة غير المقبولة من الشارع الكويتي. واستنكر هايف ما نشرته الصحف امس من ان هذا الاستجواب «غير قابل للمناقشة»، مؤكدا ان الحكومة لا تستطيع مناقشة هذا الاستجواب فهي تحاول ايجاد المبرر للنواب الذين يسيرون في ركابها بأن هذا غير قابل للنقاش حتى يهربوا من المسؤولية بالإحالة الى المحكمة الدستورية او الى اللجنة التشريعية. وأضاف هايف ان الأمانة تقتضي الوقوف بتجرد تجاه هذا الاستجواب، مبينا ان الوقوف مع رئيس الوزراء في التصويت على السرية او على الدستورية او على التشريعية معناه عناد الشارع الكويتي ومعناه الوقوف والدعم المستمر للسياسة التي ينتهجها سمو الشيخ ناصر المحمد تجاه ايران، وهي السياسة التي أساءت لدول الخليج والتي تركت الباب على مصراعيه لإثارة الفتن في الداخل. واوضح ان ما نجده من شبكات تجسسية عشعشت في البلاد وما نجده من اثارات دخلت البلاد وغيرها من الامور التي هي ارضاء لايران حتى آخرها موضوع السفراء فكلها هي نتيجة لسياسة اتبعها الشيخ ناصر المحمد، لذلك قدمنا هذا الاستجواب الذي سنبين محاوره من خلال الندوات التي سنقوم بها خلال الاسبوع والاسبوع المقبل. من جانبه، اكد النائب مبارك الوعلان انه لم يتردد لحظة في تقديم هذا الاستجواب وانه التزم التزاما كاملا مع زميليه الطبطبائي وهايف. واكد ان الجميع كان يراقب السياسة التي ينتهجها سمو الشيخ ناصر المحمد وكأننا نغرد بشكل واضح خارج المنظومة الخليجية، الامر الذي عاد بالضرر الكبير سواء على واقعنا الداخلي او سياستنا الخارجية التي ارتضاها قادتنا على مر التاريخ. واضاف الوعلان: نحن امام واقع اليم وما كنا نتمنى ان نصل الى الحد ونقدم مثل هذا الاستجواب ولكن الامانة والقسم الذي اقسمناه يلزمانا بالمحافظة على بلدنا وان يكون هناك انسجام بين السياسة الخارجية وبين مصالحنا، مبينا ان الاستجواب تضمن ثلاثة انحرافات رئيسية. وتمنى الوعلان ان تواجه الحكومة الاستجواب وان يكون رئيس الوزراء قدوة لوزرائه وان يصعد المنصة في جلسة علنية حتى يعرف الشعب الكويتي ان كانت الحكومة على حق او كنا نحن مقدمي الاستجواب على حق من خلال سرد ما لدينا، وعلى الحكومة الا تسلك الطرق الخلفية من خلال هروبها لمدة سنة، كما حدث في الاستجواب السابق وهدرت الدستور بمشاركة بعض النواب ضاربين بالدستور وكل الاعراف والمقومات الدستورية عرض الحائط. وتمنى كذلك ان تكون الحكومة على قدر المسؤولية «فهي ليست على قدر المسؤولية والضرب في الميت حرام» واذا كانت الحكومة جاءت بلغة التصدي والمواجهة فلتثبت انها على حق. وقال الوعلان انه لم تكن هناك مواقف شخصية من المستجوبين تجاه الرئيس وانما قدموه بكل تجرد لمصلحة الكويت. وقال انه من المعيب ان تقف حكومة الكويت موقفا هزيلا وخجولا مما حدث في البحرين ومن المعيب ان تمارس سياسات لضرب الوحدة الوطنية وان يكون هناك تقارب جلي وواضح مع النظام الايراني الذي يضربنا جهارا نهارا من خلال تصريحات مسؤوليه التي وصلت الى درجة التهديد دون ان تحرك الحكومة ساكنا. وقال الوعلان ان هذا الاستجواب مستحق داعيا الى الاستماع وتحكيم الضمائر من قبل زملائه النواب. وحول ما اثير حول تزامن تقديم الاستجواب مع دعوة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد عاد الطبطبائي ليؤكد انه لا يوجد اي رابط بين الموضوعين فنحن قدمنا العديد من الاسئلة في هذا الخصوص ولم تجب الحكومة فلم نجد بدا من تقديم الاستجواب وتم تحديد الموعد من الثلاثاء الماضي قبل الواقعة بيوم واحد. وتوقع الطبطبائي ان تكون حادثة يوم الاربعاء هدفها تعطيل النواب عن تقديم استجوابهم مستدركا: «لذلك نحن لن نحقق اهداف من سعى لثنينا عن تقديم الاستجواب اما دعوة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، فهو «والدنا جميعا وهو يمون علينا جميعنا». واكد الطبطبائي ثقته بأن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سيقوم بحل الاشكال الذي وقع في مجلس الامة متمنيا الا تعود هذه المشاهد التي شهدها الشعب الكويتي، ودعوة سموه «على العين والرأس وسنمد يدنا ذراعا لمن يمدها لنا شبرا من اجل لحمة الشعب الكويتي لكن ليس على حساب الأمن الوطني، مؤكدا أن ايران تشكل تهديدا وخطرا على الكويت، وهذا من خلال تهديد رئيس الأركان الايراني فيروز أبادي، هذا تحقيق حقيقي على بلدنا ولم نتطرق الى الناحية المذهبية، موضحا أنه قد تكون ايران سلفية أو شيء آخر فلن نسمح بتهديد الكويت أو يشكل خطرا على الكويت. ودعا الطبطبائي الجميع سنّة وشيعة الى الاصطفاف لمواجهة الخطر والتهديد الخارجيين الذي يأتي اليوم من إيران، كلنا كويتيون يجب أن نقف صفا واحدا في مواجهة الأطماع الايرانية والتمسك بامتدادنا الخليجي الذي هو سورنا بعد الله عز وجل. وبسؤاله حول مناقشة الاستجواب والاستجواب المقدم للشيخ أحمد الفهد، قال: ان استجوابهم يدرج على جلسة 31 مايو، وذلك ليس معناه المناقشة في نفس الجلسة، موضحا ان الحكومة لها خيارات كثيرة، وقدمنا استجوابنا لقصر المدة المتبقية على فض دور الانعقاد. وكشف الطبطبائي عن انه سيتحدث مؤيدا لاستجواب الشيخ أحمد الفهد فهذا موضوع منفصل واستجواب الفهد له الأولوية ثم استجوابنا نحن بعد ذلك. ورفض الوعلان الاصطياد في الماء العكر من حيث توقيت تقديم الاستجواب وتزامنه مع دعوة صاحب السمو، مؤكدا أن صاحب السمو الأمير لن يجد من أبنائه إلا السمع والطاعة والاحترام وشرف لنا جميعا حضور دعوة سموه. وأكد الوعلان ان سموه أول من يؤكد ضرورة التمسك بالديموقراطية والادوات الدستورية، رافضا الوعلان خلط الأوراق. وقال الوعلان: لا أحد يزايد على محبتنا للكويت، فالكل سنّة وشيعة يحبون الكويت، ولا أحد يزايد عليهم، فالاستجواب غير طائفي، موضوع الاستجواب يمس الجانب الايراني والسياسة التي اتخذها سمو الرئيس بهذا الشأن والانحراف فيها وكاف ما لدينا من شحن. وبين ان الاستجواب يتكلم في أمور سياسية ومحاسبة سياسية راقية، متمنيا أن تخرج الحكومة ولا تمارس سياسة الهروب التي عودتنا عليها دائما. واختتم الطبطبائي بقوله ان ما يقوم به اليوم النظام الايراني شبيه بالدور الذي كان يقوم به النظام العراقي عام 1990، ولكن المجلس اليوم موجود ويشاهد تكرار المشهد من زرع الخلايا وتجنيد بعض الاشخاص في ظل التخاذل والمجاملات وعدم التصدي للنفوذ والتهديدات الايرانية ومحاولات إرضائها بالكلمات، ومن ثم استقبال وزير خارجيتها، كل هذا يذكرنا بالتاريخ القريب. وقال ان الآن هناك مجلس أمة موجود ويتصدى لأمن الكويت الذي هو خط أحمر، ولا يوجد أي ارتباط لمسألة مذهبية أو طائفية. وحول ما أثير حول تزامن تقديم الاستجواب مع دعوة صاحب السمو الأمير، عاد الطبطبائي ليؤكد أنه لا يوجد أي رابط بين الموضوعين، فنحن قدمنا العديد من الاسئلة في هذا الخصوص ولم تجب الحكومة فلم نجد بدا من تقديم الاستجواب، وتم تحديد الموعد من الثلاثاء الماضي قبل الواقعة بيوم واحد. وتوقع الطبطبائي أن تكون حادثة يوم الاربعاء هدفها تعطيل النواب عن تقديم استجوابهم، مستدركا: لذلك نحن لن نحقق أهداف من سعى لثنينا عن تقديم الاستجواب، أما دعوة صاحب السمو الأمير، فهو والدنا جميعا، وهو يمون علينا جميعا. وأكد الطبطبائي ثقته ان صاحب السمو سيقوم بحل الإشكال الذي وقع في مجلس الأمة، متمنيا ألا تعود هذه المشاهد التي شهدها الشعب الكويتي، ودعوة سموه «على العين والرأس»، وسنمد يدنا ذراعا لمن يمدها لنا شبرا من أجل لحمة الشعب الكويتي.