دعا النائب احمد السعدون وزير المواصلات ووزير الإعلام سامي النصف الى وقف ما تقوم به شركات الانترنت غير المرخصة من استنزاف لأموال الناس، مؤكدا ان الوزير سيتحمل مسؤولية استمرار هذه التجاوزات، ورفض السعدون الرد على أسئلة الصحافيين تعليقا على استقالة الشيخ احمد الفهد.
وقال السعدون في مؤتمره الصحافي بمجلس الأمة امس: ان البلد لا توجد به حكومة، مشيرا الى ان الاجراءات التي اتخذت من مجموعة من الشركات «بين قوسين غير مرخصة»، شركات الانترنت بالكويت غير المرخصة ومازالت تعمل وتقرر منفردة وكأنه لا توجد دولة ولا توجد وزارة مواصلات ولا يوجد وزير مواصلات.
وتابع السعدون ساخرا: ان المسؤولين بالمواصلات نايمين في العسل، لافتا الى ان شركات الانترنت غير المرخصة اتخذت مجموعة من الاجراءات منها وضع سقف للسعة والسرعة لمستخدمي الانترنت، مطالبا وزير المواصلات بوضع حد لعملية استنزاف جيوب المواطنين خاصة ان هناك 4 شركات انترنت غير مرخصة.
وأوضح ان هذه الشركات غير المرخصة تطبق اجراءاتها على المستخدم الفردي في منزله بأنه اذا تجاوز حدا معينا فإنه يتم خفض السرعة الى أقل حد ممكن.
وقال السعدون: اننا دائما نشتكي من العبث واستنزاف أموال الناس حيث وصلوا الى جيوب المواطنين ويجب على وزير المواصلات ان يتخذ اجراءات سريعة وحاسمة تجاه هذه الشركات غير المرخصة، لافتا الى ان القوانين الموجودة لا تشير الى سرعة الانترنت لكن هذه الشركات تمارس عملها من دون ترخيص.
وأضاف السعدون مهددا: ان وزير المواصلات أمام أمرين إما ان يوقف عمل هذه الشركات غير المرخصة او يصدر قرارا بوقف هذه الزيادات التي فرضت خلال فترة قصيرة وإلغاء جميع الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها تلك الشركات.
وأشار السعدون الى مخالفة أخرى وقعت في عهد وزير المواصلات السابق د.محمد البصيري الذي وقع عقدا مع شركة مقرها جزر «العذراء» البريطانية ووكيلها شركة حكومية كويتية، وكأنه مبرر لتمارس الشركة عملها من دون اي اجراء ومن دون عمل شركة مساهمة بل تم اعطاء الشركة ترخيصا اداريا وهذا لا يجوز، بالاضافة الى نقطة انزال كيبل بحري للانترنت.
وقال السعدون: وسنوجه سؤالا عن هذه الشركة المؤسسة بجزر العذراء البريطانية، ولكن قبل توجيهي للسؤال، على وزير المواصلات ان يصدر قرارا في هذا الشأن الآن لمعرفة كيف تمت العملية هذه.
وتابع السعدون: ان البلد للأسف مستباح من الشركات، لافتا الى ان الشركة الوكيلة للشركة البريطانية هي شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة اسمها الشركة الوطنية الكويتية للمشاريع التكنولوجية التي أسستها الدولة برأسمال 100 مليون دينار، ويجب على وزير المواصلات ان يوضح وضعها المالي حاليا.
وعن اجتماع اللجنة المالية بشأن المحفظة العقارية قال السعدون: أنا شخصيا قلت ان الهيئة العامة للاستثمار لم تقدم ومبررا واحدا لإنشاء هذه المحفظة، ولا توجد دراسة محددة حولها من الجهات المختصة، مشيرا الى ان هناك تعارض مصالح بين الهيئة والمحفظة.