اكد النائب مسلم البراك ان تجاوزات وقف البابطين لازالت احد محاور الاستجواب الجديد المزمع تقديمه الى سمو رئيس مجلس الوزراء عقب التصويت على كتاب عدم التعاون في جلسة اليوم، رغم قيام البابطين بالتقدم بطلب للتخارج من الوقف.
وقال البراك للصحافيين: لا يوجد شيء اسمه تخارج من الوقف، فالذي يتخارج هو من يملك، والبابطين لا يملك الوقف بل هو ملك للدولة، وكلمة تخارج في هذه القضية تضع العديد من علامات الاستفهام حولها.
وتابع البراك: هل المطلوب ان نقدم استجوابا في كل قضية تتعدى فيها الحكومة على المال العام حتى يتم اصلاح الخلل، واضاف البراك قائلا: واضح ان الرئيس مستعد ليفعل اي شيء للحفاظ على كرسيه، وجعل محور الحدث هو كرسي رئاسة الوزراء.
وواصل البراك: الرئيس يفرط في املاك الدولة، وعند تقديم اي استجواب يسعى الى البحث عن مخارج، لكن اؤكد له ان البابطين لا يملك الوقف حتى يتخارج منه. واكد البراك ان تقرير ديوان المحاسبة اكد بشكل قطعي وجود تعديا على المال العام في وقف البابطين، فلماذا لم يقم الرئيس باعادة الامور الى وضعها الطبيعي. وقال البراك لكن الواضح ان المساءلة تهز كرسي الرئيس.