«اتجاهات»: نواب «الرابعة» شاركوا بتقديم 3 استجوابات وإجماع على المعلمين والظواهر السلبية

80% من النواب رفضوا تعديلات اللائحة و90% وافقوا على تأجيل التعاونيات وضم التحقيقات والخدمة المدنية للمرأة 6 نواب انسحبوا من جلسة التصويت على تأجيل استجواب المحمد لمدة عام الغالبية أيدت لحى العسكريين و«القرآن» و«إدارة التحقيقات» وإيقاف قيادات أمنية ورفضت اعتماد الميزانياتاصدر مركز «اتجاهات» للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة تقريره الرابع عن مواقف التصويت لنواب الدائرة الرابعة بعد فض دور الانعقاد الثالث وذلك في اطار سلسلة من التقارير النوعية المعتمدة على محددات البحث العلمي المنهجي والبعيدة عن أي توجهات سياسية او ايديولوجية، حيث يسلط الضوء عبر هذه التقارير على تحليل اتجاهات تصويت النواب في اطار تقسيمة الدوائر الانتخابية الخمس خلال دور الانعقاد الثالث بموضوعية واستقلالية، من واقع جداول ونتائج التصويت على 21 قضية تم اختيارها سواء فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين، او طلبات عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء وتشكيل اللجان المؤقتة بشكل مختصر، وفيما يلي تحليل اتجاهات لنتائج تصويت نواب الدائرة الرابعة. الدائرة الرابعة يمثلها عشرة نواب هم: مسلم البراك، محمد هايف، علي الدقباسي، مبارك الوعلان، د.ضيف الله أبورمية، حسين مزيد، شعيب المويزري، مبارك الخرينج، سعد الخنفور، وعسكر العنزي، خرج منها ثلاثة استجوابات أولها من النائب البراك الى سمو رئيس الوزراء والثاني من النائبين هايف والوعلان لسمو الرئيس والثالث من النائب المويزري الى وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد. واشير في سياق التقرير الى ان غالبية من نواب الدائرة ايدوا لحى العسكريين وهيئة القرآن الكريم وضم ادارة التحقيقات وايقاف بعض القيادات الامنية كما رفضت الغالبية تعديلات اللائحة واعتماد الميزانيات كما ان 90% من النواب وافقوا على الخدمة المدنية للمرأة في حين وافق النواب العشرة مجتمعين على رد كادر المعلمين وتشكيل لجنة الظواهر السلبية وهو ما يمكن توضيحه في السياق الكيفي للتقرير. فعلى صعيد الجانب التشريعي يلاحظ أن قوانين الخدمة المدنية للمرأة ونقل الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة والهيئة العامة لطباعة ونشر علوم القرآن الكريم وعلومه واطلاق لحى العسكريين اضافة الى المنحة الاميرية والرعاية السكنية للمرأة وصندوق المرأة الاسكاني والمساعدات العامة كانت محل اتفاق بين النواب العشرة على الرغم من غياب بعضهم عن التصويت لكن من غاب لم يبد اعتراضا على أي من هذه التشريعات، أما مقترح تأجيل قانون الجمعيات التعاونية فكان عليه شبه اجماع من نواب الدائرة حيث أيد التأجيل تسعة نواب ورفضها النائب عسكر العنزي منفردا وكذلك كان هناك توافق تصويتي حول تثمين منطقة خيطان، فقد أيده ثمانية نواب ورفضه النائبان عسكر والخنفور، وبالمثل تعديلات اللائحة الداخلية بشأن اعفاء مجلس الامة من الرسوم القضائية فلم يوافق عليها سوى الخرينج وغاب الخنفور ورفضها النواب الثمانية الباقون. وبالنسبة للتصويت على الميزانيات كان موقف المويزري وهايف وابورمية والوعلان والبراك ثابتا برفض جميع الميزانيات فيما وافق على الميزانية العامة وميزانية البترول كل من عسكر العنزي وسعد الخنفور وحسين مزيد. وفيما يتعلق بالجانب الرقابي فقد أيد النواب البراك وهايف والوعلان والدقباسي وأبورمية والمويزري كتابي عدم التعاون الاول والثاني المقدمين لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فيما رفضهما النائبان سعد الخنفور وعسكر العنزي وغاب عن التصويت الاول الخرينج الذي رفض الثاني في حين أيد مزيد عدم التعاون الاول وعارض الثاني. ورفض السرية الاولى 7 نواب في حين رفض السرية الثانية اربعة نواب وذلك بعد تبدل اتجاه التصويت لكل من حسين مزيد وشعيب المويزري وتأخر مسلم البراك عن تصويت السرية، بينما ايد سبعة نواب عدم التعاون الاول مع سمو الرئيس ناصر المحمد وعارضه نائبان هما سعد الخنفور وعسكر العنزي وغاب مبارك الخرينج، وفي كتاب عدم التعاون الثاني تبدل موقف النائب حسين مزيد من الموافقة على عدم التعاون الاول الى معارضة عدم التعاون ليصبح اجمالي المؤيدين 6 نواب والمعارضين اربعة نواب. وبالنسبة لتأجيل الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء لمدة عام فقد انسحب من الجلسة ورفض التصويت عليه ستة نواب وهم البراك وهايف وأبورمية والدقباسي والمويزري والوعلان وأيد التأجيل النواب مزيد وعسكر والخنفور والخرينج، بينما عارض سبعة نواب احالة استجواب الفهد الى التشريعية في حين ايده ثلاثة نواب هم محمد هايف ومبارك الخرينج وشعيب المويزري. واتفق نواب الدائرة على ايقاف بعض القيادات الامنية في وزارة الداخلية فيما غاب عن التصويت النائب عسكر العنزي، كما اتفق النواب العشرة على الموافقة على تشكيل لجنة الظواهر السلبية فيما عارض ثلاثة نواب هم عسكر والخرينج والخنفور تشكيل لجنة الشباب والرياضة ووافق على تشكيلها ستة نواب وغاب عن التصويت النائب مزيد. وعلى صعيد حضور الجلسات الثلاث التي كانت مخصصة لنظر حصانة النائب د.فيصل المسلم فقد غاب عن الجلسات الثلاث كل من الخرينج وعسكر والخنفور وغاب عن جلسة واحدة مزيد فيما حضر البراك والدقباسي وهايف والوعلان وأبورمية والمويزري الجلسات الثلاث، أما فيما يتعلق بعضوية خلف دميثير فرفض التصويت النواب البراك وأبورمية والدقباسي والوعلان لاعتقادهم بمخالفة الاجراء للائحة ووافق على رفض اسقاط عضوية دمثير النواب مزيد وعسكر والخرينج فيما غاب عن التصويت النواب هايف والمويزري والخنفور.