الهاجري يطالب «التجارة» بالتصدي لجشع التجار

رفض النائب دليهي الهاجري الاستهتار الذي تمارسه وزارة التجارة تجاه ارتفاع الأسعار الذي وقفت امامه مكتوفة الأيدي من دون ان تحرك ساكنا مبينا ان الاسعار انطلقت في الارتفاع رغم كل التهديدات الشفوية التي اطلقتها الوزارة، مؤكدا على ان التصريحات الجوفاء والتهديدات غير المتبوعة بإجراءات عملية لن تجدي نفعا مع جشع بعض التجار الذين يتعمدون استغلال المواسم لابتزاز المستهلكين. وقال الهاجري في تصريح صحافي من خلال مراقبتنا للأسعار خلال الفترة الماضية لاحظنا ارتفاع العديد من السلع في الجمعيات ومنافذ التسويق الرئيسية الخاصة بالجملة والتجزئة ولم نلمس اي دور لوزارة التجارة حيال ذلك، موضحا ان شهر رمضان المبارك على الأبواب فما هو الدور الذي تقوم به وزارة التجارة حيال ارتفاع الأسعار الملحوظ والذي عجزت عن إيقافه وزارة التجارة بإجراءاتها الخجولة التي تراعي فيها مصلحة التاجر على مصلحة المواطن البسيط. واضاف: لقد حذرنا مرارا وتكرارا وزارة التجارة من هذا التردي الرقابي الذي جعل الاسعار تبلغ ذروتها خاصة في المواسم حيث ان هناك تلاعبا واضحا في المهرجانات الخاصة بتخفيض الأسعار، حيث يتم وضع كمية محدودة في العرض لاقتناص المواطنين الذين يحتاجون الى هذه السلع الغذائية. واشار الى ان عدم تطبيق الاجراءات الصارمة بحق المتلاعبين بالأسعار جعل ظاهرة الغلاء تستشري في البلاد واصبحت المواسم الشرائية وبالا على ذوي الدخول المحدودة والمتقاعدين، حيث ان رواتبهم لم تعد تفي بالتزاماتهم الأسرية. ولفت الهاجري الى ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على التجار الانتهازيين وعلى منافذ البيع كافة لرصد الغلاء والتصدي له بكل حزم، فالدولة قادرة على تحديد هامش ربح مناسب للتجار خاصة للسلع الرئيسية التي يحتاج إليها المستهلكون، مشيرا الى ان الرقابة التجارية يجب ان تكثف كذلك على الجمعيات التعاونية ومورديها، حيث ان اكبر شريحة استهلاكية تقصد الجمعيات التي فاقت اسعارها منافذ البيع الخاصة.