الحربش يسأل الحمود والعفاسي عن وافد عرض الرشوة على أعضاء جمعية بيان

وجّه النائب جمعان الحربش سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود جاء كالتالي: يرجى افادتي عن الآتي: 1 ـ ما الإجراءات التي قام بها رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية في القبض على تاجر الخضار الوافد الذي قام بعرض رشوة مالية على اعضاء مجلس ادارة جمعية بيان التعاونية؟ وهل كانت اجراءات القاء القبض عليه قانونية؟ وهل تم القبض عليه متلبسا؟ مع ضرورة توضيح المبالغ المالية التي ضبطت بحوزته أثناء عملية القاء القبض؟ 2 ـ ما الفترة الزمنية التي احتجز فيها التاجر الوافد في الإدارة العامة للمباحث الجنائية؟ وما رقم ونوع القضية التي سجلت بحقه؟ وهل تمت إحالته للنيابة لاستكمال اجراءات قضية الرشوة؟ وما مبررات أسباب عدم احالته للنيابة العامة في حالة عدم الإحالة؟ 3 ـ هل تم تسجيل اي قضية اخرى بحق تاجر الخضار الوافد خلال اقامته بالكويت؟ مع ضرورة توضيح تاريخ دخوله للبلاد لأول مرة، وما الشركات التي قامت بوضع الإقامة القانونية له؟ وبيان فترة الإقامة على كل شركة مع ذكر المسمى الوظيفي له في كل اقامة واسم مالك الشركة التي قامت بكفالة اقامته. 4 ـ ما التكييف القانوني لتسجيل قضية الرشوة كجنحة بحق تاجر الخضار الوافد في حين تسجل قضايا الرشوة بحق من يقبلها كجناية؟ 5 ـ هل تم استدعاء رئيس وأعضاء جمعية بيان التعاونية للتحقيق؟ وهل تم أخذ أقوالهم بشأن القضية المذكورة؟ وما عدد الاستدعاءات التي وجهت لهم؟ وهل رصدت الإدارة العامة للمباحث الجنائية عدد الجمعيات التعاونية الأخرى التي يتعامل معها تاجر الخضار الوافد مع تجديد الفترات الزمنية لتعامله مع كل جمعية (ان وجدت)؟ 6 ـ ما أسباب ومبررات الإفراج عن تاجر الخضار الوافد بعد احتجازه لفترة قصيرة بعد ضبطه متلبسا؟ وهل تم ذلك بعد اكتشاف حقائق جديدة بشأن القضية أم تمت بناء على تدخلات مؤثرة لحفظ القضية؟ وهل تم حصر الشركات التي يستخدمها التاجر الوافد في تقديم عروض التوريد وتزويد الجمعيات التعاونية؟ مع ضرورة ذكر الاسم التجاري لكل شركة واسم صاحب الترخيص. كما وجّه الحربش سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية محمد العفاسي جاء كالتالي: يرجى افادتي عن الآتي: 1 ـ ما الإجراءات التي قام بها قطاع التعاون بوزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بحق تاجر الخضار الوافد الذي قام بعرض رشوة ضخمة على اعضاء مجلس ادارة جمعية بيان التعاونية؟ وهل تم تعميم اسم تاجر الخضار الوافد على بقية الجمعيات التعاونية من أجل حظر التعامل معه؟ 2 ـ هل تم حصر الجمعيات التعاونية الأخرى التي لها تعامل مباشر او غير مباشر مع تاجر الخضار الوافد مع توضيح اسم كل جمعية تعاونية والفترة لكل تعامل؟ وهل لاتحاد الجمعيات اي دور في مراقبة او الاشراف على هذه العقود لضمان شفافية تنفيذها؟ 3 ـ ما عدد وأسماء الشركات التجارية التي يمثلها قانونيا تاجر الخضار الوافد والتي تتعامل مع الجمعيات التعاونية بالكويت؟ مع ذكر اسماء أصحاب الرخص التجارية لكل شركة، وهل هناك حصر للمبالغ المالية التي صرفت للتجار الوافد عن هذه الشركات من الجمعيات التعاونية؟ وما حكم تقديم الرشوة لأعضاء مجالس ادارات الجمعيات في قانون التعاون الكويتي في حالة ثوبتها على التاجر؟