العبدالهادي يسأل الهارون عن مخالفات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط

وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤال برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون جاء نصه كالتالي: تناولت بعض الصحف المحلية عدة وقائع تم اثارتها من الجهات الرقابية لدى مراجعتها لاعمال ونشاط الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط وتبين منها انه قد شابها العديد من المخالفات وعدم التقيد بالنظر واللوائح المالية بصورة مثلت اهدارا غير مبرر للمال العام، وفي ذات الوقت تمثل مخالفة للتقيد باللوائح المالية والقرارات الخاصة بإنشاء وتشكيل اللجان وفرق العمل، وقد اشار ديوان المحاسبة والمراقبون الماليون الى ان هذه التصرفات الصادرة باعتماد الدكتور الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط غير قانونية. وبيانا لما ورد بالصحف من معلومات يرجى افادتي بالآتي: 1- وهل تقيدت الامانة العامة بالتزاماتها وفق تخصصها في متابعة تنفيذ الجهات لبرنامج عمل الحكومة؟ 2- وهل قامت الأمانة العامة بتزويد ديوان المحاسبة بالتقارير الدورية عن انجاز البرنامج وفق اختصاصها؟ واذا لم يتم ذلك فما هي الاسباب التي دعت لذلك؟ ومن المسؤول عن هذا التقصير؟ 3- واوردت الجهات الرقابية ان مآخذ حسابية شابت دفاتر الامانة العامة خاصة فيما يتصل بقيمة المكافآت التي صرفت لاعضاء بعض اللجان وفرق العمل، وتبين فيها المغالاة والزيادة المخالفة لقرارات وزارة المالية في هذا الشأن، فما هي الاسباب التي ادت بالامانة العامة لاتخاذها؟ وما السند القانوني لصرفها؟ وما هي الجهة التي اعتمدت الصرف؟ 4- واشارت التقارير الرقابية الى ان الغالبية من الاعمال التي اسندت الى فرق العمل واللجان التي شكلت بالامانة العامة تدخل في اختصاص العاملين بالامانة العامة ولا تحتاج الى انشاء او تشكيل فرق العمل، فما هي اسباب ذلك؟ ولماذا لم تسند اعمال الفرق الى الموظفين المعنيين بالامانة العامة حسب اختصاصهم؟ 5- وما الاجراءات التي تم التوجيه باتخاذها لعدم تكرار المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة حول أعمال الامانة العامة؟ يرجى تزويدي بتفاصيلها.