البراك: المناصب القيادية فواتير سياسية

اكد النائب مسلم البراك ان مجلس الوزراء يفتقد رجال دولة يصنعون القرار السياسي وان السيد صايد صندوح الظفيري هو الوحيد الذي له الحق لتولي منصب مدير عام بنك التسليف والادخار وفقا للدستور والقانون والمادة (36) من النظام الاساسي للبنك، مستنكرا الاعدام الوظيفي وقتل الطموح وابعاد الكفاءات، وعمليات «الانزال بالبراشوت» التي تقوم بها الحكومة لجعل المناصب القيادية كفواتير سياسية. وقال البراك في تصريح صحافي ان قانون انشاء بنك التسليف والادخار سنة 1965 وتعديلاته اللاحقة وخاصة ما ورد في القانون رقم (27/1984) والذي اعطى بنك التسليف والادخار الاستقلالية التامة عن الخدمة المدنية، ووفقا للقوانين والنظام الساسي للبنك فان مجلس الادارة هو المسؤول عن وضع النظم المالية والوظيفية للعاملين فيه وعلى هذا الاساس انبثق النظام الاساسي الذي يعتبر الموجه العام لباقي اللوائح الادارية والمالية والمحاسبية والفنية لكل انشطة البنك، مضيفا ان هذا النظام الاساسي والذي كان مستندا على مجموعة من القوانين التي تؤكد أن المسؤول الاول والاخير عن بنك التسليف والادخار وانظمته الادارية والمالية هو مجلس الادارة، والنظام الاساسي ذاته وضع آلية خاصة بنقل المسؤولية حال ترك المدير العام منصبه او غيابه وهذا ما ورد نصا في المادة (36) من النظام الاساسي للبنك. واوضح البراك ان الحكومة لا تقرأ كما، كان يقول سابقا، لا تقرأ الدستور ولا القانون والوضع الطبيعي عدم قراءة النظام الاساسي لبنك التسليف، ففي حال خلو منصب المدير العام او غيابه يكلف الوزير المختص احد نوابه القيام بأعماله ومن ثم وحسب ما جرى العمل به في البنك فإن هذا الاجراء يعتبر المكمل للمادة (36) من النظام الاساسي، وعلى الوزير المختص عرض اسم النائب المكلف وعلى مجلس الوزراء اصدار المرسوم بذلك فوضع البنك مختلف عن وزارات الدولة التي يستند فيها الاجراء على ان الوزير يختار (3) اشخاص للمنصب الشاغر ويعرضهم على مجلس الخدمة المدنية والمجلس يبدي رأية ويرفع هذا الرأي الى مجلس الوزراء حتى يتم الاستقرار على مرشح واحد لشغل المنصب من المرشحين الثلاثة، مبينا ان الوضع مختلف في بنك التسليف فهناك مجموعة من القوانين ونظام اساسي وخاص في هذا البنك، ووصول الحال من قضية الاخ صايد صندوح إلى ما وصل اليه لا يمكن السكوت عنه، فهل هو من حسن الحظ او سوء الحظ بأن الاخ صايد كان النائب الوحيد للمدير العام في البنك بعد ان تولى الاخ محمد النومس مسؤولياته كوزير للاوقاف وبعد ذلك وزيرا للاسكان واصدر وزير الاسكان في تلك الفترة، وفقا لما هو معمول به في النظام الاساسي في المادة (36)قرارا وكلف الاخ صايد صندوح الظفيري بالقيام بأعمال المدير العام، فنحن امام وضع لا لبس فيه لان الاخ صايد النائب الوحيد للمدير العام، ولان صايد مؤهل تماما وفقا لمؤهله التعليمي ولخبرته العملية بأن يتولى هذا المنصب وهذه المسؤولية ووفق النظام الاساسي لا يوجد غيره. وأضاف البراك: إذا كان هناك 3 نواب للمدير العام يحق للوزير ان يفاضل بينهم ويرفع الأمر الى مجلس الوزراء، ولكن ما حصل في قضية الأخ صايد صندوح بعيد عن القانون، فأنا وجهت سؤالا برلمانيا للأخ وزير الإسكان محمد النومس، وأكدت له انه في سنة 1994 هناك قضية محددة وهي ان كل من تولى مسؤوليات الإدارة كمدير عام بعد خلو المنصب «أوتوماتيكيا» هو نائب المدير العام فماذا غير الحال؟ موضحا ان الوزير ذاته محمد النومس تولى المسؤوليات وفقا لهذا النظام الأساسي لبنك التسليف، فما هذا التغيير عند مجيء نائب المدير العام صايد صندوح وتغير الحال، فكيف أصبح هذا الموقع والمنصب المهم والحساس والمرتبط بالناس أصبح يستخدم كفاتورة من الفواتير السياسية؟ وتابع البراك: الأدهى والأمر وأنا بانتظار إجابة وزير الإسكان عن سؤالي وإلا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد وفي مقابلة مع احدى وسائل الإعلام يقول ان وزير الإسكان لم يقدم لنا اسم نائب المدير العام صايد انما قدّم أسماء الآخرين، وهذه الأسماء لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالبنك، ومن وقع عليه الاختيار من الأسماء الثلاثة لمنصب المدير العام لبنك التسليف والادخار قدّم السيرة الذاتية لوزير الإسكان قبل اجتماع مجلس الوزراء بنصف ساعة، واصفا ذلك بعملية انزال مارستها الحكومة لإنزال المدير العام «ببراشوت» وتسليمه المنصب، وهناك مجاميع كبيرة من الشباب والكفاءات في وزارات الدولة وما هي حالة الاحباط التي يشعرون بها الآن اذا كانوا يرون ما حصل مع صايد وهو الذي لديه هذه المؤهلات والخبرة ويسنده القانون والنظام الأساسي للبنك ومع ذلك تعاملت معه الحكومة ووزير الإسكان محمد النومس بمثل هذه الطريقة، فإذا كان محمد النومس لديه خصومة مع صايد صندوح فهذه خصومة قضائية وليست خصومة شخصية، فالأخ صايد تعامل مع الوضع بالتعامل القانوني والدستوري والمنطقي، ذهب الى القضاء وحصل على مجموعة من الأحكام القضائية التي تسند موقفه. وزاد البراك الآن يطبق عليه الإعدام الإداري وقتل الطموح وإبعاد الكفاءات وكأنه لم يحصل شيء، فإذا كنا نرى مثل هذه الممارسات البعيدة عن تطبيق القانون والنظام الأساسي المعمول به في البنك ولو كانت وزارة من الوزارات فسيكون لنا كلام ولكن نقول انه على الأقل ان هناك اجراء قانوني وفق اطار القانون يتم اتباعه وإلا لماذا وجود مجلس الأمة، ولكن صايد بالرغم من الإجراءات غير المنطقية وغير الموضوعية والاعتداء غير المبرر على حياته الوظيفية الا ان وزير الإسكان اتبع طريقة لا علاقة لها لا بالقانون ولا بالنظام الأساسي للبنك، مشيرا الى ان هذا الأمر تم التعامل معه منذ سنة 1994 وفي السابق كان يوجد أكثر من نائب مدير، فما بالك في حال الأخ صايد نائب المدير العام الوحيد وهو المدير العام المكلف بإدارة البنك وبالتالي لم يكن أمام وزير الإسكان ووفقا للقانون والنظام الأساسي الا ان يذهب مباشرة باسم الأخ صايد صندوح الظفيري الى مجلس الوزراء ويعرض الاسم على مجلس الوزراء الذي بدوره يقوم بإصدار المرسوم.