Note: English translation is not 100% accurate
الحويلة يقترح صيانة المكتبات العامة وعلاج نقص المناعة الخلقي في المستشفيات الحكومية
14 أغسطس 2011
المصدر : الأنباء

قدم النائب محمد الحويلة اقتراحا نيابيا جاء في مقدمته: تتكفل وزارة الدفاع بتحمل نفقات منتسبيها عند الحاجة للعلاج خارج البلاد، حتى أصبحت إدارة العلاج بالخارج بوزارة الدفاع من الإدارات المهمة لارتباطها الوثيق بصحة وسلامة المنتمين لهذه الوزارة الحيوية، بيد ان الملاحظ ان قرارات العلاج بالخارج بوزارة الدفاع تتم بطريقة مغايرة لتلك الإجراءات المتبعة في وزارة الداخلية، ما يعني غياب المساواة في تطبيق معايير الإيفاد للخارج بين الوزارتين، ففي الوقت الذي يتم فيه إيفاد أفراد عائلة منتسبي الداخلية المتقاعدين لدى احتياجهم للعلاج في الخارج، يلاحظ ان وزارة الدفاع لا توافق على إيفاد ذوي المتقاعد من منتسبي الدفاع ممن يحتاجون للعلاج بالخارج، ولا توافق لجان العلاج بوزارة الدفاع إلا على إيفاد المتقاعد نفسه للخارج رغم وجود حالات لأقارب متقاعدين بوزارة الدفاع ممن يعانون من أمراض خطيرة.
ونص الاقتراح على: تتكفل وزارة الدفاع بإيفاد ذوي المتقاعد المحتاجين للعلاج بالخارج على نفقتها، وذلك على غرار متقاعدي وزارة الداخلية، ويعامل موفدو الوزارتين من حيث حقوقهم المالية معاملة واحدة.
وفي اقتراح ثان قال الحويلة: الثقافة هي عماد المجتمع، والتنمية البشرية، وتنص المادة 14 من الدستور على انه «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي» ولما كانت المكتبات العامة الموجودة في مختلف المناطق من أهم روافد المعرفة للمواطنين، فإنها اليوم كواجهة ثقافية مهملة وتحتاج الى صيانة وترميم.
ونص الاقتراح على «صيانة وترميم وإعادة تأهيل جميع المكتبات العامة الموجودة في مختلف مناطق الكويت وتزويدها بأحدث الأجهزة والكتب الحديثة».
وفي اقتراح ثالث قال الحويلة: يعتبر مرض نقص المناعة الخلقي (Primary Immunodefieieneies) من الأمراض النادرة وهو عبارة عن مجموعة من الأمراض او المتلازمات التي تنجم عن خلل خلقي أو وراثي في إحدى وظائف الجهاز المناعي.
ونظرا لتزايد عدد حالات الإصابة بهذا المرض في الكويت واضطرار المصابين به إلى اللجوء الى مستشفيات القطاع الخاص، نظرا لعدم وجود علاج لهذا المرض في المستشفيات الحكومية، ما يشكل عبئا ماليا عليهم.
وجاء نص الاقتراح كالتالي: «استحداث أقسام متخصصة لعلاج مرض نقص المناعة الخلقي في المستشفيات والمستوصفات الحكومية».