هيئة الدفاع: لا أساس قانونياً لقضية الداخلية ضد هايف وجاءت بصبغة كيدية

هايف: القضية اصطياد في الماء العكر وإدارة الإفتاء جاءت لمثل هذه الأسئلة العبدالجليل: يشرفني الوقوف مدافعاً عنه وهو الذي لم «يتمصلح» من مجلس الأمة المناور: القضية ليست لها أي صفة قانونية وما طلب هو استفتاء رشيد الفعم أكد النائب محمد هايف ان اجتماعه والمحامين المتطوعين للدفاع عنه جاء نزولا عن رغبة المحامين في تشكيل هيئة الدفاع في القضية المرفوعة من وزارة الداخلية لما نسب لي من إهدار دم السفير السوري. وأشار هايف في المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس الاول بحضور عدد من المحامين الذين تطوعوا للدفاع عنه الى ان القضية ليس لها أي أساس ولا مانع من اجتماع الاخوة المحامين وهي رسالة واضحة لملابسات تلك القضية. وأضاف «هذا التسرع في رفع القضية من قبل وزارة الداخلية نعتبره كيدية في بعض الأحداث التي كذبها الواقع وهي قضية ليس لها أي أساس من القانون ومبنية على الوشايات والرسائل الشخصية ومانشيتات بعض الصحف لأصحاب القرار في الحكومة وهو الاصطياد في الماء العكر وأنا طلبت من إدارة الإفتاء والتي لم توضع الا للاستفتاء في مثل هذه الأمور، وهذه الأحداث العصيبة التي تمر بها الأمة تحتاج الى استفتاء على أعوان الظلمة ومن يساعدهم». واشار إلى ان هناك الكثير من الاسئلة وجهت في مثل هذه القضايا ونحن نطلب إحالة الادارة للنائب العام خصوصا انها أجابت عن أسئلة مجرمة في القانون ولم توضع إدارة الاستفتاء الا لاستقبال جميع الأسئلة. وأكد ان اللوبي الإيراني هو من أوعز للحكومة بان ترفع قضايا وهذا الشيء لن يثنينا عن دعم الشعب السوري تجاه ما يتعرض له من جرائم. وبدوره أوضح المحامي أسامة المناور ان تغطية الجانب القانوني في مثل هذه القضية المرفوعة على النائب محمد هايف من قبل وزارة الداخلية حول طلب استفتاء بسيطة لانها ليست جريمة يعاقب عليها القانون. وبين ان لا جريمة إلا بقانون والنائب محمد هايف قال نستفتي كالاستفتاء عن الربا مثلا ونريد في هذا الجانب ان يقف أعضاء مجلس الأمة أمام الدعاوى الكيدية وقضية وزارة الداخلية ضد النائب محمد هايف ليست لها صفه قانونية. من جانبه، بين المحامي عادل العبدالهادي ان الاتهام الموجه للنائب محمد هايف اتهام كيدي ونستغرب ان تقوم وزارة الداخلية بتوجيه اتهام نيابة عن السفير السوري ولم نتصور شكل القضية. وأضاف «ما نعلم عنه ان وزارة الداخلية عودتنا على رفع القضايا الكيدية ونحن كمحامين سندافع عن النائب محمد هايف لان قضيته كيدية وليس بالغريب على الاخوة الزملاء هذا الجمع للدفاع ضد القضايا الكيدية». اما المحامي خالد العبدالجليل فقد أكد ان النائب محمد هايف دخل مجلس الأمة نظيف اليد وسيخرج نظيف اليد أيضا وشهادتي له انه من أنظف نواب مجلس الأمة. وزاد «هناك دماء تراق في سورية فهل يعقل اننا في الكويت دولة الإسلام والمسلمين لا ننصر سورية التي تحصل بها مآس ونحن سنساءل يوم القيامة عن دماء اخواننا في سورية وماذا قدمنا لهم، أما النائب محمد هايف فقال ما عجز عن قوله الآخرون ويشرفني ان أقف يوم المرافعة مدافعا عنه. وبدوره اشار المحامي دويم المويزري الى ان النائب محمد هايف تعود على رفع القضايا الكيدية من وزارة الداخلية وآخرها كان من الوزير السابق جابر الخالد وأيضا من وكيلها السابق. واستطرد: محمد هايف طلب الاستفتاء فقط كأي مسلم آخر واستنكرت على ضوئه وزارة الداخلية هذا الأمر ولم تتحرك لشخص محمد هايف وما قام به هو استنكار لقتل الأبرياء في سورية كالأمير، حفظه الله، وكذلك خادم الحرمين، حفظه الله، ولم تأت إلا من غيرته على ما يحصل في سورية. وأشار الى ان القضية المرفوعة على النائب محمد هايف ليس لها وجه قانوني وما طلبه هو تطبيق الشرع فقط. ومن جانبه أوضح المحامي سعد العنزي ان القضية المرفوعة على النائب محمد هايف نعتبرها كيدية وهو نائب يمثل الأمة وما طلبه شيء طبيعي ولا يوجد نص قانوني للقضية المرفوعة ضده. أسماء هيئة الدفاع عن محمد هايف المحامي عادل العبدالهادي المحامي سعد العنزي المحامي سليمان العديني المحامي عبدالله الكندري المحامي خالد العبدالجليل المحامي محمد منور المحامي أسامة المناور المحامي الحميدي السبيعي المحامي خالد العوضي